اقتصاد۲۴- طی یک دهه اخیر، ایران با وجود توسعه نسبی زیرساخت‌ها، موفق به پیاده‌سازی یک حکمرانی دیجیتال یکپارچه نشد. خدمات دولت الکترونیک ناقص، دسترسی نابرابر به اینترنت، مهاجرت نخبگان دیجیتال و خلأ‌های قانونی، مهم‌ترین موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در این بازه بوده‌اند و شاید مهمترین مواردی که می‌توان به آن اشاره داشت نبود نهاد ملی هماهنگ‌کننده سیاست‌های دیجیتال، تصویب دیرهنگام یا ناقص قوانین مربوط به داده، حریم خصوصی و تجارت دیجیتال، عدم اتصال پایگاه‌های داده ملی، موارد مرتبط با فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنت بین‌المللی و در نهایت کمبود سرمایه‌گذاری خطرپذیر و خروج نیروی کار مولد و استارتاپ‌ها از کشور باشد.

باید اذعان داشت که طی همه ادوار گذشته هدفگذاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور وجود داشته، اما در یک کلام؛ سازوکار مناسبی برای تحقق هدف ترسیم و یا پیگیری نشده است. از قدیم گفتند در یک مسابقه برندگان و بازندگان همه هدف مشترک دارند، اما مدل تمرین و تلاش است که تفاوت بین آنها را مشخص می‌کند.

طی همین سال‌ها شاهدیم که کشور‌های مشابه به هدف‌گذاری روی هدف‌های مشخص و پایه توانستند اقدامات موثری برای اقتصاد دیجیتال مدنظر قرار دهند به عنوان نمونه استونی با ایجاد هویت دیجیتال ملی از ۲۰۰۲، زیرساخت X-Road، برنامه خدمات عمومی ۹۹ درصد دیجیتال، توانسته به موفقیت‌های راهبردی دست یابد و یا سنگاپور با سیاست‌گذاری متمرکز، برنامه هوشمندسازی ملی، تشویق نوآوری بخش خصوصی و یا چین با برنامه اقتصاد دیجیتال پلتفرمی، هوش مصنوعی دولتی، پرداخت موبایلی فراگیر و یا امارات با ترسیم رویکرد آینده‌نگر، شهر هوشمند دبی، قانون بلاک‌چین و داده در مسیر اقتصاد دیجیتال به سرعت پیش می‌روند.

آفت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور عمیق نیست. اقتصاد دیجیتال ایران در دهه گذشته به دلیل ضعف حکمرانی در این بخش، نبود سیاست‌گذاری کلان و محدودیت‌های فنی و حقوقی از رقبا عقب افتاده است. در شرایط کنونی، اصلاح حکمرانی دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های داده، شفاف‌سازی مقررات، و بازکردن فضا برای نوآوری، ضروری‌ترین گام‌ها هستند.

اقتصاد دیجیتال یک پازل چندوجهی است که نیازمند هماهنگی میان قوانین، زیرساخت، فرهنگ و سرمایه‌گذاری است. تحلیل نظرات فعالان فضای مجازی و کارشناسان نشان می‌دهد که عدم هماهنگی و ضعف حکمرانی دیجیتال بزرگ‌ترین مشکل است و سرمایه‌گذاری و قوانین حمایتی، کلید جذب نخبگان و سرمایه‌های داخلی و خارجی است و البته بسط زیرساخت و اینترنت آزاد و با کیفیت، ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است و نباید فراموش کرد که آموزش و فرهنگ‌سازی به رشد پایدار کمک می‌کند و شفافیت و اعتماد عمومی پایه‌های نهایی موفقیت هستند.

براساس بررسی مسائل و تجربیات می‌توان مهمترین اقدامات موردنیاز را به صورت زیر دسته بندی کرد:

۱. ضرورت ایجاد نهاد ملی هماهنگ‌کننده و حکمرانی دیجیتال یکپارچه

فقدان یک مرجع قوی و هماهنگ‌کننده سیاست‌های دیجیتال موجب پراکندگی و عدم انسجام اقدامات شده است و بسیاری از کارشناسان فضای مجازی تاکید دارند که بدون یک مرکز تصمیم‌گیری قوی با اختیارات کافی، برنامه‌های دیجیتال به نتیجه نمی‌رسد. راهبرد اجرایی این موضوع تشکیل کمیته و یا کارگروه‌های عریض و طویل نیست، زیرا مسئله مهم در تدوین سازوکار و نظارت در این بخش است؛ و مهمترین پیشنهاد می‌تواند ایجاد «کمیسیون عالی اقتصاد دیجیتال» با حضور همه ذینفعان، اعم از دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و نهاد‌های مدنی با محوریت معاون اول رییس جمهور باشد.

۲. بازنگری و تسریع در تصویب قوانین حمایتی و حقوقی حوزه دیجیتال

قوانین فعلی، یا ناقص هستند یا دیر به روز می‌شوند، به ویژه در حوزه حفاظت از داده‌ها، امنیت سایبری و حقوق مالکیت فکری و فعالان استارتاپی بار‌ها از نبود قانون حمایت از داده‌های شخصی و بی‌ثباتی قوانین گلایه کرده‌اند که باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است؛ بنابراین تدوین سریع و شفاف قانون جامع حمایت از داده و حریم خصوصی، به همراه تضمین امنیت قانونی برای کسب‌وکار‌های دیجیتال بایستی یکی از دستورات اولیه کمیسیون عالی اقتصاد دیجیتال باشد که با محوریت معاون علمی و فناوری تدوین و ابلاغ شود و راهبرد‌های نظارتی دقیق در اجرا داشته باشد.

۳. گسترش زیرساخت‌های اینترنتی و فناوری‌های ارتباطی با تمرکز بر عدالت دیجیتال

دسترسی نابرابر به اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی و محروم یکی از موانع بزرگ است. کاربران و فعالان فضای مجازی بار‌ها از کیفیت پایین اینترنت و محدودیت‌های فیلترینگ انتقاد کرده‌اند که آسیب جدی به فضای کسب‌وکار و آموزش آنلاین زده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بایستی سرمایه‌گذاری بیشتر در توسعه فیبر نوری و شبکه G۵ و رفع موانع دسترسی آزاد و امن به اینترنت را هدفمند و قابل اندازه گیری پیگیری نماید. گزارشات عملکردی طی یک دهه اخیر حاکی از عدم شفافیت دقیق در عملکرد در توسعه زیرساخت این بخش می‌باشد.

۴. تشویق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از اکوسیستم استارتاپی

کمبود سرمایه‌گذاری و فضای مناسب باعث مهاجرت نخبگان و خروج استارتاپ‌ها شده است. جوانان خلاق و کارآفرینان دیجیتال می‌خواهند فضای باز، شفاف و امن برای رشد داشته باشند. نقد اصلی آنها به عدم حمایت مالی و بوروکراسی‌های پیچیده است. طی سال‌های گذشته برخی موضوعات اعم از ایجاد صندوق‌های خطر پذیر ایجاد شده است که بایستی بایستی با کاهش بروکراسی در بخش‌های مختلف ادامه پیدا کند و فرصت تعامل فریلنسری با سایر کشور‌ها تهسیل گردد.

۵. آموزش دیجیتال و فرهنگ‌سازی عمومی درباره اقتصاد دیجیتال

سطح دانش دیجیتال در جامعه و مدیران دولتی هنوز پایین است و این مسئله سرعت تحول را کاهش می‌دهدو باید فرهنگ استفاده از فناوری و اهمیت اقتصاد دیجیتال از مدارس تا دانشگاه‌ها توسعه یابد لذا برنامه‌های آموزش دیجیتال گسترده، دوره‌های توانمندسازی مدیران و کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند راهگشای این بخش با تدوین بسته فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی از سوی کمیسیون عالی باشد

۶. شفافیت، مقابله با فساد و ارتقاء اعتماد عمومی به نظام دیجیتال

ضعف در شفافیت داده‌ها و نگرانی از سوءاستفاده‌های امنیتی، اعتماد عمومی را پایین آورده است و بدون شفافیت، مردم و کسب‌وکار‌ها تمایلی به استفاده از خدمات دیجیتال ندارندو موثرترین راهبرد شاید بهره‌گیری از فناوری‌های بلاک‌چین و شفاف‌سازی فرایند‌ها در دولت الکترونیک برای جلب اعتماد عمومی باشد.

نویسنده: دکتر حمیدرضا احمدیان/ رئیس امور هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند در سازمان اداری و استخدامی