به گزارش اکوایران؛ فعالان این بخش معتقدند حضور قدرتمند بخش خصوصی در راس مذاکرات اقتصادی می‌تواند باعث افزایش انعطاف‌پذیری و پاسخگویی بهتر به نیازهای بازارهای خارجی شود و به ایجاد توافق‌های پایدار و برد-برد بین طرفین شود. از سوی دیگر حمایت و تقویت این نهادها می‌تواند منجر به رشد اقتصادی پایدار، جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش اشتغال در کشور شود. بنابراین، توجه ویژه به نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در عرصه بین‌المللی باشد. صمدحسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اهمیت افزایش سهم و نقش بخش خصوصی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی به این نکته اشاره کرد که به نظر می‌رسد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح بین‌المللی می‌توانند درهایی را برای مذاکرات اقتصادی باز کنند. به‌گونه‌ای که بخش خصوصی پیشانی مذاکرات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی شود.
حسن‌زاده، پیگیری توافقات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی را یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط تحریم و جنگ دانست و افزود: در روزهای اخیر طی نامه‌های جداگانه به مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شد. از جمله اینکه با استفاده از توان و تجربه به‌دست‌آمده از مقاومت مستمر و درازمدت در برابر تحریم و جنگ، ضمن گشودن مسیر مذاکره، امکان ایجاد اتحادهای منطقه‌ای به عنوان بستری برای کاهش سطح تنش با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود.
رییس اتاق ایران افزود: در این مسیر، با رعایت مصالح سیاسی، بخش خصوصی آمادگی پذیرش مسئولیت برای هر نوع مذاکره و توافق منطقی با طرف‌های منطقه‌ای را اعلام می‌کند. گشوده شدن مسیر مستقلی در مذاکرات و توافقات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای بخش خصوصی، می‌تواند به ارتقای تابآوری اقتصادی منجر شود.
حسن‌زاده افزود: پشتیبانی از احیا و تداوم مذاکره، توصیه می‌شود علاوه بر تمرکز بر موضوعات امنیتی و سیاسی، شکل‌گیری و تبادل منافع اقتصادی، به عنوان بخشی از محورهای اصلی مذاکرات نیز در دستور کار طرفین قرار گیرد و به این ترتیب، امکان مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند طبیعی فراهم خواهد شد.
شکست تابوی تجارت دستوری
در بخش نطق‌های پیش از دستور هم محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، از اقدام استاندار سیستان و بلوچستان در شکستن تابوی تجارت دستوری و حرکت به سمت آزادسازی تجارت قدردانی کرد و از اتاق ایران خواست برای اجرای وسیع این نوع سیاست‌گذاری، رایزنی و تلاش کند.
درز اطلاعات از سامانه جامعه
حمیدیان در ادامه، گزارشی با موضوع «حکمرانی اقتصادی و چالش‌های و راهکارهای پساجنگ» ارائه داد و گفت: وجود سامانه‌های متعدد و تجمع اطلاعات در این سامانه‌ها ازجمله مسائلی است که آسیب‌پذیری کشور به‌خصوص در حوزه امنیت را تضعیف کرده است.
او افزود: سامانه جامع انبارها یکی از این موارد است که روی آن جرم انگاری نیز شده است؛ اما اطلاعات آن درز می‌کند و در ماه‌های اخیر که به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ختم شد، مشخص شد که این موضوع می‌تواند آسیب‌های جدی وارد کند.
رئیس اتاق شیراز با بیان اینکه بخش دوم گزارش به بحث امضای طلایی و انحصار در تخصیص‌ها اختصاص دارد، افزود: استاندار سیستان و بلوچستان یک سد و مانع قدیمی را شکست و اکنون از اتاق ایران انتظار می‌رود با مقاومت در مقابل امضاهای طلایی و سهمیه‌بندی‌ها، راه را برای آزادسازی تجارت فراهم آورد.
پاویون ایران در جیتکس گلوبال ۲۰۲۵
در دومین نطق پیش از دستور، علی مسعودی، عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا، با اشاره به برپایی پاویون ایران در جیتکس گلوبال ۲۰۲۵ گفت: برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصاد در همه بخش‌ها، باید زنجیره تامین، تولید و مصرف تثبیت و تقویت شود و یکی از پیش‌نیازهای این موضوع، دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت است.
مسعودی ادامه داد: حضور مداوم در رویدادهای بین‌المللی نیز یکی از نیازهای بخش‌های مختلف برای آشنایی با بنگاه‌های خارجی، برنامه‌ریزی‌ها، دانش فنی و … است که به شرکت‌ها برای ارتقای توانمندی و افزایش بهره‌وری و توسعه بازار کمک می‌کند.
او با اشاره به اینکه نمایشگاه‌های مختلفی در کشورهای مختلف برگزار خواهد شد، اظهار کرد: ما پس از هماهنگی و رایزنی بسیار، در ششم خردادماه ۱۴۰۴ مجوز برپایی پاویون ایران در جیتکس گلوبال ۲۰۲۵ را دریافت کردیم و از بخش خصوصی به‌ویژه تشکل‌های فاوا دعوت می‌کنیم در این رویداد که از ۲۱ تا ۲۵ مهر برگزار می‌شود، حاضر شوند.
عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا ادامه داد: ایران در این رویداد در کنار کشورهایی نظیر آلمان، عربستان و روسیه حضور دارد و با همکاری و همراهی اتاق ایران پاویون کشورمان با همکاری و همراهی اتاق ایران برپا خواهد شد.
بخش کشاورزی نگهبان امنیت غذا
محمدجعفر فوده عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در سومین نطق پیش از دستور به این نکته اشاره کرد که یکی از حیاتی‌ترین مسائل کشور، نقش کشاورزی و دام‌پروری در تامین امنیت غذایی و اجتماعی است؛ اما مقایسه سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
براساس داده‌های اعلام شده از سوی هیات نمایندگان اتاق ایران، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی ایران در دوره‌های مختلف ۸ تا ۱۰ درصد بوده و ممکن است این سهم پایین به نظر برسد؛ اما نباید فریب بخوردیم چراکه نقش بخش کشاورزی در ایران فقط سهم در تولید ناخالص داخلی نیست و در حوزه‌های مختلف ازجمله اشتغال، امنیت غذایی، امنیت اجتماعی و … نقش مهمی دارد.
او تأکید کرد: برای مقاوم‌سازی کشور در برابر تهدیدهای جهانی باید بخش خصوصی را تقویت کرد هرچند از دریچه سود به این بخش نگاه کنیم، بسیاری از مسائل را نخواهیم دید؛ درواقع در نگاه به بخش خصوصی، سود اقتصادی باید در اولویت آخر باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه ما با چالش‌های آبی، نوسانات ارزی و وابستگی به واردات نهاده دامی مواجه هستیم، گفت: ایران در بخش دامداری و مرغداری توانسته است به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان منطقه باشد؛ اما برای استمرار و حفظ این جایگاه نیازمند پشتیبانی جدی هستیم.
رویکرد دولت در تدوین بسته حمایتی
رییس اتاق ایران همچنین درباره بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارها، رویکرد دولت در تدوین و تصویب بسته حمایتی را رویکردی فعالانه توصیف کرد و گفت: محتوای این بسته نشان می‌دهد که امکان ایجاد گشایش و حذف موانع در مواقع خاص، حتی در کمترین زمان ممکن نیز وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت، این تسهیل‌گری در زمینه‌های مختلف از جمله امور گمرکی، امور بانکی، امور مالیاتی و غیره را به یک رویه تبدیل کرده و فقط به حمایت مقطعی در شرایط ویژه بسنده نکند.
حسن‌زاده، یکی از ضروری‌ترین موارد مورد نیاز برای تدبیر دولت را ایجاد سهولت در واردات و صادرات و اصلاح سیاست‌های ارزی دانست و گفت: این تسهیل‌گری ضرورت دارد تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به بهترین نحو به مدیریت دارایی خود بپردازند. چراکه در غیر این صورت، روند نگران‌کننده تبدیل دارایی‌های غیرمنقول به دارایی‌های منقول و نقد شونده، شدت می‌گیرد و به این ترتیب، با خروج ارز از کشور، جریان تولید و اشتغال دچار نقص خواهد شد.
«تامین مالی» یکی دیگر از مواردی است که رییس اتاق بازرگانی ایران از آن به عنوان دغدغه‌های مهم واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: معتقدیم که تامین مالی واحدهای تولیدی در شرایط اضطرار، نیازمند نوآوری و تنوع‌بخشی در مکانیسم‌های تامین مالی و اتخاذ تدبیری فراتر از روش‌های موجود نظام بانکی کشور برای این موضوع است.
وضعیت تابآوری بنگاه‌های اقتصادی
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم در این نشست به تشریح وضعیت تابآوری بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای پیش‌رو پرداخت و گفت: در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بسته سیاستی دوران جنگ و پس از جنگ را تهیه کرده و در اختیار اعضای هیات نمایندگان در اتاق‌های سراسر کشور قرار دادیم.
عیسی منصوری به بسته حمایتی که در دوره جنگ ۱۲ روزه توسط دولت تهیه شد، اشاره و درباره آن گفت:در سال‌های اخیر با دو دسته کنش مواجه بودیم؛ اول تهدیدهایی مانند تحریم و دوم اقدام‌های تهدیدی مانند جنگ ۱۲ روزه. در زمان جنگ با تخریب زیرساخت‌ها، کاهش عرضه و … مواجه هستیم که فرماندهی واحد را می‌طلبد. البته در زمان تحریمی که تهدید به جنگ را تجربه می‌کنیم، شرایط متفاوت است و نوع نیازها نیز فرق دارد. پس در تدوین بسته‌های حمایتی باید این تفاوت‌ها را مدنظر داشته باشیم.
منصوری در ادامه به این نکته اشاره کرد که بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته می توان گفت بعد از جنگ افت جدی در بخش کل اقتصاد و صنعت، داشتیم. از طرفی میزان تابآوری بنگاه‌ها هم به شدت روند کاهشی داشته و با وضعیت شکننده مواجه‌اند.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بسته حمایتی دولت تنها شرایط جنگی را شامل می‌شود و برای برخورد مناسب با وضعیت تحریم با تهدید به جنگ باید بسته دیگری، تهیه کنیم. از سوی دیگر بسته حمایتی دولت تنها روی بنگاه‌های بزرگ توجه کرده است در حالی که این بنگاه‌ها فقط نیم درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهند. همچنین باید به این نکته توجه کنیم که مدت زمان یک‌ماهه برای اجرای بسته حمایتی با نگاه به بروکراسی حاکم، قابلیت اجرای مفاد بسته حمایتی را کاهش می‌دهد.
بسته حمایتی با تاکید بر تابآوری
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران هم در واکنش به جزئیات بسته حمایتی دولت که با تاکید بر تابآوری بنگاه‌ها در دوران جنگ تدوین شده است، گفت: سیاست حاکم بر این بسته، سیات اضطرار با حمایت فراگیر است. این مصوبه به تامین کالای اساسی، دسترسی سریع به دارو و حفظ زنجیره تولید اضطراری را مدنظر دارد و اقدام هوشمندانه‌ای در چارچوب آن صورت گرفته است. باید گفت در این بخش‌ها اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفته است.
این فعال اقتصادی این بسته را به شرایط ویژه و مقابله با اخلال در تامین نیازهای ضروری منوط دانشت و گفت: بندهای این بسته حمایتی، تعداد اندکی از فعالان اقتصادی را پوشش می‌دهد. حمایت‌ها کوتاه‌مدت و مقطعی و تسهیلات در حد تنفس بوده و به جبران خسارت‌ها توجهی ندارد. پس عده زیادی از فعالان اقتصادی مشمول این بسته حمایتی نخواهند شد.
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
source