کمبودهای مزمن در تأمین برق و آب در کشورهای دارای نظام اقتصادی دولتی یکی از جلوه‌های بارز ناکارآمدی ساختاری این الگوهای حکمرانی اقتصادی و سیاسی است. تجربه تاریخی کشورهای بلوک شرق، به‌ویژه اتحاد جماهیر شوروی، کوبا، کره شمالی و آلمان شرقی، نشان می‌دهد که توزیع متمرکز منابع، فقدان انگیزه‌های بازارمحور، و تصمیم‌گیری بوروکراتیک نه تنها موجب اتلاف منابع می‌شود، بلکه مستقیماً به بروز بحران در خدمات حیاتی منجر می‌‌شود.

اقتصادهای دولتی با نفی سازوکار قیمت، مالکیت خصوصی و انگیزه‌های سودمحور، اساس تخصیص منابع را به برنامه‌ریزی متمرکز دولتی واگذار می‌کند. فریدریش هایک، اقتصاددان اتریشی، در نقد برنامه‌ریزی مرکزی، در کتاب «راه بردگی» می‌نویسد:

«وقتی اطلاعات پراکنده در سراسر جامعه نتواند در یک سیستم قیمتی منعکس شود، تصمیم‌گیران مرکزی محکوم به اتخاذ تصمیمات نادرست در تخصیص منابع هستند.» 

از منظر هایک، ناکارآمدی در توزیع منابع ناشی از فقدان اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های متمرکز است. در واقع دولت‌ها با حذف سازوکار کشف قیمت در بازار، در مسیری گام برمی‌دارند که به کمبود و افت کیفیت منابع منتهی می‌شود.

 اتحاد جماهیر شوروی: ساختار ناکارآمد و خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده

در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، شوروی باوجود در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی، به‌ویژه نفت و گاز، در تأمین پایدار برق برای جمعیت شهری و صنعتی خود ناکام بود. دلیل این ناکامی، ساختار بوروکراتیک شرکت‌های دولتی بود که فاقد انگیزه‌های بهره‌وری بودند. بسیاری از نیروگاه‌ها با راندمان پایین و تجهیزات فرسوده فعالیت می‌کردند.

از اواخر دهه ۱۹۷۰ نیز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده به بخشی عادی از زندگی شهری در بسیاری از مناطق شوروی تبدیل شد. نواحی غیرصنعتی، به‌ویژه در مناطق قفقاز و آسیای میانه، بیشتر از سایر مناطق تحت تأثیر قرار می‌گرفتند.

 کوبا: خاموشی‌های ۱۲ ساعته

در دهه ۱۹۹۰، پس از فروپاشی شوروی، کوبا وارد دوره‌ای موسوم به «دوره ویژه» شد. در این دوران، تأمین سوخت برای نیروگاه‌ها دچار بحران شد و شهروندان کوبایی مجبور به تحمل خاموشی‌های گاه ۱۲ ساعته بودند. 

در کنار بحران برق، بحران آب نیز زندگی شهری در کوبا را با مشکل مواجه کرده است. در بسیاری از مناطق هاوانا، آب تنها چند ساعت در روز در دسترس بود. دولت از «برنامه‌ریزی مصرف» و «همبستگی انقلابی» سخن می‌گفت، اما شهروندان با سطل‌های آب صف می‌کشیدند.

کره شمالی: الگوی تمام‌عیار شکست خدمات حیاتی

در کره شمالی، حتی پایتخت یعنی پیونگ‌یانگ نیز از برق پایدار بهره‌مند نیست. تصاویر ماهواره‌ای که در شب از شبه‌جزیره کره گرفته شده‌اند، تضاد خیره‌کننده‌ای میان روشنایی کره جنوبی و تاریکی مطلق کره شمالی را به‌خوبی نشان می‌دهند.

بنا به گزارش مشهور خبرنگار سابق بی‌بی‌سی در سئول: «در کره شمالی، برق نه یک حق عمومی، بلکه یک امتیاز سیاسی است که تنها به وفاداران داده می‌شود.»

بیشتر شهرهای کره شمالی فاقد سیستم توزیع آب پایدار هستند. قطع گسترده برق موجب می‌شود که پمپ‌های آبرسانی از کار بیفتند. در نتیجه، بسیاری از خانه‌ها با سطل از چاه یا رودخانه آب تهیه می‌کنند.

ریشه‌های ساختاری کمبودها

دلایل کمبود برق و آب در نظام‌های کمونیستی را می‌توان در سه محور اصلی بررسی کرد:

یک) در نبود مکانیسم بازار، هیچ سازوکاری برای سنجش کارایی، کاهش تلفات، یا تشویق به صرفه‌جویی وجود ندارد. به تعبیر  لودویگ فون میزس:

«سوسیالیسم بدون قیمت، مانند مهندسی بدون متر است.»

دو) به دلیل تمرکز بر صنایع سنگین و نظامی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های غیرنظامی، مانند نیروگاه‌ها و شبکه‌های آبرسانی، به تعویق افتاد یا به‌شدت ناکافی بود. در بسیاری از کشورها، بخش عمده‌ای از تجهیزات تا دهه‌ها پس از نصب اولیه بدون تعمیر اساسی باقی مانده‌اند.

سه) کشورهای کمونیستی به‌ویژه پس از دهه ۱۹۷۰، از دستیابی به فناوری‌های نوین در زمینه انرژی تجدیدپذیر، تصفیه آب، و شبکه‌های هوشمند برق بازماندند. انزوای فناورانه و اولویت‌های ایدئولوژیک مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی شد.

 پیامدهای اجتماعی و روانی

تداوم کمبود برق و آب، نه تنها سطح زندگی را کاهش می‌دهد، بلکه موجب نارضایتی عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی و گسترش اقتصاد سیاه می‌شود. در کوبا، «ژنراتورهای خانگی» به کالای قاچاق تبدیل شد. در شوروی، خرید و فروش غیررسمی موتورهای دیزل در روستاها رایج بود. در کره شمالی، مردم در بازارهای زیرزمینی از چینی‌ها باتری و دینام می‌خرند تا بتوانند چند ساعت در شب چراغی روشن کنند.

زمانی یورگن هابرماس درباره کمبود انرژی در شوریوی نوشته بود:

«هرگاه نظامی نتواند نیازهای ابتدایی زیست را تأمین کند، حتی اگر مشروعیت ایدئولوژیک داشته باشد، کارکرد خود را از دست می‌دهد.»

کمبود آب و برق در کشورهای کمونیستی نه پدیده‌ای گذرا، بلکه ناشی از نقص ذاتی در ساختار اقتصادی و سیاسی این نظام‌هاست. توزیع متمرکز، فقدان انگیزه‌های رقابتی، و ناتوانی در سازگاری با فناوری، همگی به بحرانی پایدار انجامیده‌اند. 

خبر مرتبط

آزادسازی در بخش کشاورزی / یک طرح بحث

قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت از کشاورزان همواره مورد بحث بوده است. چندی پیش مسعود پزشکیان وعده داد که از محل صندوق توسعه ملی، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات کشاورزان پرداخت می‌شود. آیا دولت باید گندم را به صورت تضمینی از کشاورزان بخرد؟ گندم بر چه مبنایی قیمت گذاری می‌شود؟ آیا روش بهتر و بهینه‌تری برای خرید و فروش در بازار گندم وجود ندارد؟