اقتصاد۲۴- دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۱، پس از یک سال بلاتکلیفی و تردید درباره ادامه حیات طرح ملّی احیای دریاچه ارومیه و در پی اعتراضات گسترده جامعه مدنی و کارشناسان محیط‌زیست، با تصمیمی عجیب و بحث‌برانگیز، جایگاه مدیریت این طرح را از سطح ملی به استانی تنزل داد

دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه داخلی ایران و یکی از مهمترین اکوسیستم‌های محیط‌زیستی کشور، در سه دهه اخیر با خطر کاهش تراز آب و خشک شدن مواجه است. با وجود مطالبه عمومی و هشدار فعالان محیط‌زیست از اوایل تا اواخر دهه ۸۰ شمسی، متأسفانه دولت وقت با انگاره‌سازی وارونه، به این بحران محیط‌زیستی مهم، رویکردی امنیتی داشته و اهمیتی برای خشک‌شدن دریاچه ارومیه قائل نشده است.

در سال ۱۳۹۲، وقتی حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری وعده صریح احیای دریاچه ارومیه را داد، متأسفانه نفس‌های این پهنه آبی به شمارش افتاده و حدود ۸۰ درصد مساحت آبی خودش را از دست داده بود. باوجوداین، این وعده روحانی، بارقه‌های امید را در دل فعالان و دوستداران محیط‌زیست و مردم منطقه روشن کرد. ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۲ توسط هیئت وزیران در دولت یازدهم تشکیل شد. در ادامه، از سال ۱۳۹۳ این ستاد با هدف نجات این اکوسیستم ارزشمند، برنامه‌ای ۱۰ساله با ۲۶ راهکار عملی برای حفاظت و احیای دریاچه تدوین کرد.

اما با گذشت بیش از یک‌دهه فعالیت ستاد، دریاچه ارومیه احیا نشده و حتی به شرایط بدتر از آغاز فعالیت این ستاد رسیده است. حال با سپری شدن بیش از سه دهه از آغاز اولین نشانه‌های شروع بحران و بیش از یک دهه از فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، باید بتوان به این سؤال مهم پاسخ داد که چرا پس از یک دهه فعالیت هنوز به نقطه اول یا حتی بدتر از آن رسیده‌ایم؟

ستاد احیای دریاچه ارومیه که در دولت یازدهم تشکیل شد، از حضور بهترین متخصصان و کارشناسان داخلی و بین‌المللی بهره برد و با مشارکت دانشگاه‌های علم و صنعت، شهیدبهشتی، صنعتی امیرکبیر، تهران، تربیت‌مدرس و دانشگاه‌های معتبری مانند واخنینگن و دلفت هلند، یوتای آمریکا و ملبورن استرالیا، راهکار‌های علمی و عملی احیای این دریاچه را شناسایی کرد.

مسئولیت دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان یکی از معتبرترین مراجع علمی کشور، واگذار شد و با مشارکت دانشگاه‌های منطقه و دفاتر منطقه‌ای ستاد، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با راهکار‌های اجرایی مصوب مورد نظارت و پایش قرار گرفت.

با اجرای مجموعه راهکار‌های مربوط به طرح احیای دریاچه ارومیه، سه دوره زمانی برای احیا در نظر گرفته شد. در این چارچوب، بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به‌عنوان «دوره تثبیت»، بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به‌عنوان «دوره احیای دریاچه» و سال ۱۴۰۲ به‌عنوان «دوره احیای نهایی» تعیین شد. برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شد که تا سال ۱۴۰۲ تراز دریاچه به تراز اکولوژیک بازگردد. براین‌اساس، برای رسیدن به اهداف مشخص‌شده مجموعه‌ای از راهکار‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مصوب شد.

بیشتربخوانید:عکس/ منظره چشم نواز از دریاچه ارومیه نگین شمالی کشور

عمده راهکار‌های مصوب ستاد احیا به‌دلیل نوع نگاه مهندسی به مسئله احیای دریاچه ارومیه که برگرفته از رویکرد دانشگاه صنعتی شریف بود، پروژه‌های پرهزینه عمرانی بودند. حال آنکه به باور متخصصان عمده‌ترین عامل کاهش میزان آب ورودی به این پهنه آبی علاوه‌بر تغییراقلیم، رشد فزاینده شکاف بین منابع و مصارف آب در حوضه دریاچه ارومیه، به‌ویژه در بخش کشاورزی، بود.

 اقتصاد جوامع محلی و معیشت اغلب ساکنین حوضه وابسته به کشاورزی و مصرف بیشتر آب است، اما ستاد احیا به‌دلیل نگرش نادرست به مسئله کاهش مصرف آب، به‌مرور زمان در مواجهه با پیچیدگی‌های اجتماعی کاهش مصرف آب، به‌جای یافتن راهکار برای کاهش واقعی ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی، آن را با راهکار ساده و با اثربخشی آنی-مقطعی «کاهش ۴۰ درصدی تأمین آب از سد‌ها و رهاسازی آب» جایگزین کرد.

 حال آنکه برای برداشت‌های گسترده غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه، برنامه و راهکاری ارائه نشد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هرچند رهاسازی آب از سد‌ها بر رسیدن آب به دریاچه ارومیه تأثیر آنی داشت، اما بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز این دریاچه به‌عنوان هدف راهبردی درازمدت تأثیری ندارد.

بنابراین، کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی، به‌عنوان اصلی‌ترین راهبرد ستاد احیا که بخش اعظمی از موفقیت برنامه تدوین‌شده به آن وابسته بود، به‌دلیل مجموعه شواهدی نظیر افزایش حداقل ۷۰ هزار هکتاری سطح زیرکشت آبی حوضه دریاچه بین سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۰، افزایش برداشت‌های غیرمجاز آب از منابع سطحی و زیرزمینی حوضه، افزایش سطح زیرکشت باغات و افزایش سطح زیرکشت محصولات پرآب‌طلب نظیر چغندرقند با شکست مواجه شده و حتی مصرف آب در بخش کشاورزی نیز به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است.

با اینکه در بسیاری از اراضی کشاورزی حوضه (به‌ویژه در بالادست رودخانه‌ها)، کشاورزان به‌واسطه امکان دسترسی بدون محدودیت به آب و اراضی ملی و دیم، در سایه نبود نظارت‌های کافی، قدرت و ولع بیشتری برای مصرف آب دارند و اصرار دستگاه‌های اجرایی مرتبط بر روش‌های سلبی کنترل برداشت به‌ویژه در پایین‌دست دشت‌ها (به‌دلیل سهولت در کنترل و نظارت)، منجر به نزول سرمایه اجتماعی برای حفاظت جمعی از آب و افزایش تخلف و یافتن راهکار‌هایی برای دور زدن دولت جهت دسترسی هرچه بیشتر به آب و افزایش مصرف شده است.

باید بپذیریم خشک‌شدن دریاچه ارومیه پدیده‌ای پیچیده اجتماعی-اکولوژیکی-هیدرولوژیکی است. با وجود هدفگذاری انجام‌شده، راهکار‌های عمدتاً فنی و عمرانی در قالب شش بسته (در مقابل بی‌توجهی به جنبه‌های اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی احیای دریاچه) مدنظر قرار گرفت و به‌غیر از چند پروژه اجرایی، سایر پروژه‌ها به‌دلایل مختلف اعلام‌شده از سوی ستاد احیا از جمله تأمین نشدن اعتبار کافی و یا نبود همکاری مسئولین دستگاه‌های اجرایی به‌طور کامل اجرا نشد.

از طرفی ستاد احیا به‌دلیل تمرکز بر تحقق یک شاخص خاص، به جنبه‌های دیگر مسئله، مانند معیشت جامعه محلی، مشارکت اجتماعی، همکاری و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی، وضعیت منابع آب زیرزمینی، اصلاح الگوی کشت، کنترل افزایش سطح زیرکشت، عدالت در توزیع و تخصیص آب، بهره‌وری اقتصادی هزینه‌کرد پروژه‌ها و … توجه کافی نکرد. علاوه‌براین، ستاد احیا در ایجاد اجماع همه جانبه و همه‌گیر، تعیین ارزش اقتصادی آب، جلب رضایت و مشارکت بهره‌برداران، افزایش آگاهی و شناخت جامعه و آشنایی با مسائل و راهکار‌های واقعی احیای دریاچه توفیق چندانی نداشت.

در این میان، با وجود سایه سنگین عدم اجرای موفق بخش اعظمی از راهکار‌های مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه، وقوع پدیده النینو در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، منجر به افزایش بارش‌ها در حوضه آبریز این دریاچه مشابه سایر نقاط کشور شد. با افزایش حجم آب ورودی به آن در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به‌ترتیب به حدود ۴.۷ و ۲.۵ میلیارد مترمکعب، سند موفقیت برنامه‌های ستاد در دوره اول و دوم برنامه، به نام ستاد زده شد؛ غافل از اینکه اغلب راهکار‌های راهبردی و درازمدت ستاد احیا از قبل شکست خورده بودند؛ چراکه در سال ۱۴۰۰ با کاهش مقادیر بارندگی و پیشی‌گرفتن میزان تبخیر آب از سطح دریاچه در مقایسه با میزان آب ورودی به آن، حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در انتهای شهریورماه به حدود ۱.۱ میلیارد مترمکعب رسید.

درحالی‌که ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با طیف گسترده و متفاوتی از اظهارنظر‌ها از موفقیت‌ها و شکست‌ها در سطح ملّی و منطقه‌ای مواجه بود، دولت دوازدهم به اتمام رسید.

دولت سیزدهم پس از شروع به کار در ارتباط نحوه ادامه فعالیت این ستاد با سردرگمی زیادی مواجه شد. دانشگاه شریف نیز با تغییر در ساختار کلی دولت، دبیرخانه ستاد احیای دریاچه ارومیه را تعطیل و بدون ارائه گزارشات، امکانات، اطلاعات و گزارش جامعی از شکست‌ها و توفیق‌ها، حتی سایت مربوط به احیای دریاچه را از دسترس خارج کرد.

بیشتر بخوانید:جنجال دریاچه ارومیه با رمزگشایی از گودال مرموز

بالاخره دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۱، پس از یک سال بلاتکلیفی و تردید درباره ادامه حیات طرح ملّی احیای دریاچه ارومیه و در پی اعتراضات گسترده جامعه مدنی و کارشناسان محیط‌زیست، با تصمیمی عجیب و بحث‌برانگیز، جایگاه مدیریت این طرح را از سطح ملی به استانی تنزل داد. در این چارچوب، استاندار وقت آذربایجان‌غربی به‌عنوان دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه منصوب شد. 

اقدامی که واکنش منتقدان را به‌همراه داشت؛ چراکه این طرح طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در چارچوبی فراستانی و با همکاری ۱۱ وزارتخانه تحت عنوان «ستاد احیای دریاچه ارومیه» اداره می‌شد. این تغییر ساختار نه‌تنها نشان‌دهنده کاهش سطح اهمیت پروژه احیای این دریاچه در دولت جدید بود، بلکه به‌عنوان شاخصی از تغییر اولویت‌های محیط‌زیستی دولت سیزدهم و تمایل به واگذاری مسئولیت‌های ملّی به سطوح محلی قابل‌تحلیل است. اغلب منتقدان این اقدام را گامی رو به عقب در مدیریت یکپارچه بحران‌های محیط‌زیستی ارزیابی کرده‌اند.

باوجوداین، دولت سیزدهم سعی کرد با تمرکز بر تکمیل نواقص پروژه‌های انتقال آب سد کانی‌سیب، مدول سوم تصفیه‌خانه فاضلاب ارومیه و سد چپرآباد بر طبل اهمیت احیای دریاچه ارومیه برای دولت وقت بکوبد و آتش تنور احیای این پهنه آبی با اجرای این اقدامات را گرم نگه دارد. حال آنکه انتظار می‌رفت با آسیب‌شناسی اقدامات این ستاد، نسبت به کارآمدسازی ابزار‌ها و استراتژی‌های به‌کارگرفته‌شده اقدام می‌کرد که متأسفانه این کار هیچ‌وقت انجام نشد.

ولی آنچه از دولت سیزدهم در ارتباط با احیای دریاچه ارومیه در ذهن‌ها باقی‌مانده، تقلیل طرح احیای این دریاچه از سطح ملی و رها کردن اقدامات هشت سال قبل ستاد احیای دریاچه ارومیه است.

دولت چهاردهم با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، سیاستمداری با پیشینه استانی و تجارب ملی در آستانه فرصتی تاریخی برای بازنگری در راهبرد‌های احیای دریاچه ارومیه قرار دارد. چالش‌های پیش رو، از جمله شکست برنامه‌های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، ناکارآمدی پروژه‌های صرفاً فنی و ضعف در جلب مشارکت جوامع محلی، نیازمند بازتعریف سیاست‌هایی مبتنی‌بر واقعیت‌های اکولوژیک و اجتماعی حوضه آبریز است.

انتظار می‌رود دولت جدید با عبور از رویکرد‌های مقطعی و تمرکز بر راهکار‌های پایدار، مانند اصلاح نظام حکمرانی آب، تقویت نظارت بر برداشت‌های غیرمجاز و تلفیق دانش بومی با فناوری‌های نوین، گام‌های عملیاتی‌تری بردارد.

موفقیت این مسیر، علاوه‌بر تخصیص بهینه منابع مالی و انسانی، مستلزم هماهنگی فرابخشی میان وزارتخانه‌های مرتبط و همکاری جدی استان‌های همجوار است. تجربه دهه گذشته نشان می‌دهد احیای دریاچه ارومیه بدون توجه هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی محکوم به تکرار همان اشتباهات خواهد بود. اکنون آزمونی سرنوشت‌ساز برای دولت چهاردهم فراهم شده است تا با عبور از سیاست‌زدگی‌های مرسوم، الگویی علمی-مشارکتی را به‌عنوان میراثی ماندگار برای مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی ایران به‌جای بگذارد.

بیشتربخوانید: قاتل دریاچه ارومیه دوباره بازگشت

تحقق این آرمان ملی، علاوه‌بر احیای دریاچه ارومیه، به‌عنوان یکی از حساس‌ترین کانون‌های تنوع‌زیستی خاورمیانه، می‌تواند به نمادی برجسته از تحقق شعار «وفاق ملی و توسعه متوازن» در دولت چهاردهم بدل شود. موفقیت در این مسیر، ترمیم‌کننده زخم‌های عمیق توسعه ناپایدار گذشته و الگویی بی‌بدیل برای حل معضلات مشابه در سطح کشور ارائه خواهد کرد.

درنهایت احیای این میراث مشترک ملی نیازمند عزمی راسخ و همدلی بی‌سابقه است. دریاچه ارومیه فراتر از یک منبع آبی، نگین بی‌مانند زیست‌بومی و گنجینه‌ای از هویت فرهنگی است. اکنون با حضور دکتر پزشکیان در رأس هرم اجرایی کشور، فرصتی بی‌بدیل برای بسیج تمامی ظرفیت‌های ملی و محلی جهت احیای دریاچه فراهم شده است. این موقعیت استثنایی می‌تواند با تبدیل‌شدن به محرکی برای همگرایی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های علمی و جوامع محلی، فصل نوینی در تاریخ حفاظت از محیط‌زیست ایران بگشاید. اکنون زمان آن است که با بهره‌گیری از این همگرایی کم‌سابقه، امانت گرانبهای دریاچه ارومیه را برای آیندگان به سلامت بسپاریم.

منبع: روزنامه پیام ما