مرداد 1402: در دستورات 8گانه رئیس جمهور، تاکید شده بود که دستگاه‌های مربوطه تا شهریور 1401 باید مباحث مربوط به واگذاری را تعیین تکلیف کنند و در ادامه فرایند واگذاری آغاز شود.

اکنون تقریباً 11 ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری می‌گذرد، اما هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری‌ها انجام نشده است. متولیان امر معتقد هستند که بحث واگذاری خودروسازان به دلیل داشتن ابعاد مختلف به ویژه سهام تودلی شرکت‌ها به همین راحتی‌ها نیست و باید در گام نخست همین سهام تودلی و یا سهامداری چرخه‌ای شرکت‌ها تعیین تکلیف شود.

آنطور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو 5.7 درصد و در سایپا حدود 17 درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، 12.21 درصد از سهام ایران‌خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین 25.24 درصد از سهام ایران‌خودرو و 39.66 درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.

هر قدر که دولت تاکید کند صرفاً 5.7 درصد و 17 درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌های می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد. از سویی دیگر پیش شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین تکلیف مشکل سهام تودلی به عنوان مرحله نخست اعلام شده است.

همچنین طبق تاکید متولیان بحث قیمت گذاری دستوری از دیگر موانع پیش روی واگذاری خودروسازان است. حسین قربانزاده، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت گذاری دستوری خودروسازان حل نشود، نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است.

علی نبوی، رئیس سابق ایدرو، نیز در این ارتباط تاکید کرده بود که تولید و فروش صنعت خودروی کشور به نحوی است که این شرکت‌ها زیانده شده‌اند که قسمت کوچکی از این زیاندهی ناشی از عدم بهره وری در داخل مجموعه هاست و قسمت عمده نیز مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت گذاری دستوری و تاکید بر آن است. به این دلیل سهامداران و سرمایه گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند؛ در واقع سرمایه گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیانده است دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند. بنابراین تا به این جای کار دو مانع اصلی واگذاری خودروسازان یعنی سهام تودلی و قیمت گذاری دستوری مورد تاکید مسئولان قرار گرفته است با این حال تاکنون تدبیر جدیدی از سوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است.

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی کشور، دولت نیز تمایلی به خروج از این صنعت ندارد و با اتکا به سهام ظاهری 5.7 درصدی و 17 درصدی در ایران خودرو و سایپا، خود را از اتهام‌های مربوط به مدیریت دولتی خودروسازان دور نگه داشته است و با بهانه پیچیده بودن سهام تودلی خودروسازان، گامی در جهت شفاف سازی این وضعیت هم بر نمی‌دارد. در واقع واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته که مشخص نیست سازمان خصوصی سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال جاری خود قرار داده، برای حل این معضل دقیقاً چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.