یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب جنگل‌های شمال کشور، بهره‌برداری‌های غیرمجاز در قالب قطع و برداشت‌های غیرمجاز و قاچاق چوب‌های جنگلی است. 

اثرات خطرناک قاچاق چوب تنها به تخریب جنگل‌ها محدود نمی‌شود، این فعالیت‌ها باعث افزایش خطر سیل، رانش زمین و کاهش تنوع زیستی می‌شود که در نهایت به کاهش کیفیت زندگی مردم منطقه منجر می‌گردد. علاوه بر این، قاچاق چوب به دلیل عدم وجود قوانین بازدارنده و نظارت کافی، به یک تجارت پرسود تبدیل شده است.

اقدامات جدی و هماهنگ مثل بازنگری و تقویت قوانین موجود و فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی، می‌تواند گامی موثر در جهت حفاظت از این منابع طبیعی باشد و از تخریب بیشتر جنگل‌های شمال جلوگیری و آینده‌ای پایدار برای نسل‌های بعد فراهم نمود.

تاراج منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی، آلودگی هوا، وقوع سیل، رانش زمین، از بین رفتن گیاهان بومی و گونه های ارزشمند و آسیب به محیط زیست جانوران و انسانها تنها بخشی از مضرات قاچاق چوب است که باید با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به عموم مردم و جدی‌تر شدن متولیان این بخش از گسترش آن جلوگیری کرد.

قاچاق چوب در خراسان جنوبی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد افزایش یافت.

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: قاچاق چوب در استان روندی افزایشی داشته و آمار‌ها نشان می‌دهد میزان کشفیات نیز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهی داشته باشد.

نصرآبادی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۳۷ مترمکعب چوب قاچاق در استان کشف و ضبط شده است..

وی عمده این چوب‌ها را از گونه‌های تاغ و گز شاهی عنوان کرد و گفت: اغلب چوب‌های قاچاق کشف شده از باغات بوده و در چندین نوبت به دلیل نداشتن مجوز قطع، برش و حمل، خودرو‌های حامل آنها توقیف شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تأکید بر لزوم اخذ مجوز قانونی برای هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی، افزود: با متخلفان در این حوزه طبق قانون برخورد خواهد شد.

برخی قوانین مربوط به قاچاق چوب

در قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب هشتم شهریور سال ۱۳۳۸، قانون‌گذار سوءاستفاده و بهره‌برداری غیرمجاز از جنگل‌ها و مراتع را مشمول مقررات مربوط به قاچاق قرار داده است. همچنین قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۴۶، حمل چوب، هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در همه نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل‌بانی ممنوع است و چنانچه مرتکب، فاقد پروانه بهره‌برداری باشد، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مرتکبین جرایم قطع اشجار جنگلی و قاچاق چوب، هیزم و ذغال مستحصله نمی‌شود و با مرتکبین این‌گونه جرایم طبق قانون سابق رفتار خواهد شد.