به گزارش آوای اقتصاد، در حالی که شورای عالی مسکن وام ملی مسکن را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داده است، گفته میشود که قرار است نرخ سود آن کاهش یابد. اما در حال حاضر، اقساط این تسهیلات ماهانه ۱۲.۵ میلیون تومان خواهد بود.
در جلسه هجدهم و آخرین شورای عالی مسکن، که به ریاست محمد مخبر، سرپرست ریاستجمهوری، در هفته گذشته برگزار شد، وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن مورد تأیید قرار گرفت. این مصوبه باید به تایید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هم برسد. البته هنور مشخص نیست که در دولت چهاردهم این مصوبه اجرایی شود، اما واضح است که سیستم بانکی با سقف کنونی وام مسکن ملی، یعنی ۵۵۰ میلیون تومان، مشکل دارد و از پرداخت آن طفره میافتد.
در حال حاضر، عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن ملی نسبت به گذشته کاهش یافته است، به طوری که از جمع کل ۲۶ بانک (دولتی و خصوصی)، ۱۸ بانک به طور کامل عملکرد صفر داشتهاند. تازهترین گزارش از عملکرد بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که جمع کل تسهیلات پرداختی در این بخشها شامل “تسهیلات ساخت خودمالکی”، “مشارکت نهضت ملی مسکن”، “تسهیلات مسکن شهری”، “مسکن روستایی”، “ودیعه مسکن” و “حوادث غیرمترقبه”، به مبلغ ۲.۰۷۳.۰۸۷ میلیارد ریال میرسد.
در گزارش اردیبهشت ماه، عملکرد بانکها در نهضت ملی مسکن همچنان نهایتاً رضایتبخش نبوده است؛ از جمله آمارهای قبلی، از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک هنوز هم عملکرد صفری در ارائه تسهیلات مسکن دارند.
بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن، و توسعه صادرات، تنها بانکهایی بودند که تا تاریخ منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه امسال، جمعاً ۶۸۳.۳۹۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن را پرداخت کردهاند. در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص وام ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن ملی شواف بوده و آیا دولت چهاردهم ممکن است این مصوبه را نپذیرد، هادی عباسی اصل، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: “بانکهای خصوصی باید بیشترین مسئولیت را در بخش مسکن بپذیرند و سازمان امور مالیاتی نیز باید نسبت به بانکهایی که همکاری مناسبی در این بخش ندارند، برخورد لازم را انجام دهد.”
انتهای پیام/
source