در دنیای امروز زیرساخت‌های اقتصادی پویا، اشتغال مولد و فضای سرمایه‌گذاری لازمه توسعه پایدار است و بدون تحقق این موارد نمی‌توان توسعه پایدار را رقم زد. دراین میان  یکی دیگر از اصول رشد اقتصادی، فراهم‌سازی بستری است که در آن کارآفرین بتواند با کمترین مانع، ایده خود را به محصول تبدیل کند، تولیدکننده با آرامش در مسیر فعالیت خود حرکت کند و سرمایه‌گذار نیز با اعتماد، سرمایه خود را به گردش درآورد اما در مسیر تحقق این اهداف، یکی از جدی‌ترین موانع، بوروکراسی پیچیده و فرسایشی اداری است که متأسفانه همچون سدی در برابر شکوفایی اقتصادی عمل می‌کند. 
واقعیت این است که کشورمان از ظرفیت‌های بالایی برای رشد اقتصادی برخوردار است؛ نیروی انسانی جوان، منابع طبیعی غنی، زیرساخت‌های علمی قابل اتکا و بازار مصرفی گسترده، همه و همه از مزیت‌هایی هستند که در صورت مدیریت صحیح، می‌توانند به مزیت رقابتی تبدیل شوند. با این حال، تجربه دهه‌های اخیر نشان داده که پیچیدگی و کندی در فرآیندهای اجرایی کارایی این ظرفیت‌ها را کاهش داده و انگیزه ورود به میدان تولید و اشتغال را در بسیاری از افراد و بنگاه‌ها سلب کرده‌است. درچنین شرایطی فضای اقتصادی نه رقابتی، بلکه فرساینده می‌شود و دیگر نه تنها سرمایه‌گذار داخلی، بلکه سرمایه‌گذار خارجی نیز برای ورود به بازار با احتیاط مضاعف برخورد می‌کند. مطلوب است تا عنوان بداریم که با وجود این چالش‌ها اما امید همچنان زنده است. خوشبختانه در سال‌های اخیر، با مطرح شدن برنامه‌هایی چون دولت هوشمند، پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری، حذف مجوزهای زائد و ساماندهی فرآیندهای اداری، نشانه‌هایی از عزم جذی برای رفع پیچیدگی‌های اداری نمایان شده است. نکته مهم اما لزوم تسریع، تداوم و تعمیق این تصمیمات است؛ چراکه هرگونه تعلل در این مسیر، به معنای از دست رفتن فرصت‌ها و عقب ماندن از رقبا خواهد بود. این گزارش، به بررسی این مسئله از ابعاد مختلف می‌پردازد و تلاش دارد روشن کند که چرا هموارسازی مسیر اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری، نه یک توصیه بلکه ضرورتی برای آینده اقتصاد کشور است. در ادامه ضرورت دارد تا عنوان بداریم که یکی از نخستین بخش‌هایی که از وجود بوروکراسی آسیب می‌بیند، بازار کار و اشتغال است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان مشاغل کوچک و متوسط، با چالش‌هایی همچون فرآیند دشوار اخذ مجوز، استعلام‌های متوالی و تغییر مکرر مقررات مواجه هستند.این روندها نه تنها باعث کندی در راه‌اندازی کسب‌وکارها می‌شود، بلکه در بسیاری موارد، انگیزه سرمایه‌گذاران خرد و متوسط را از بین می‌برد و موجب خروج نیروی انسانی از چرخه تولید می‌شود. برای مقابله با این وضعیت، نیاز است سامانه‌های هوشمند صدور مجوز تقویت شده، زمان پاسخ‌گویی نهادها کاهش یابد و رویه‌های شفاف بیش از پیش دردستورکار قرارگیرد. 
 ضرورت ارتباط مستقیم و بی‌واسطه تولیدکننده با دستگاه‌های تصمیم‌گیر
تولید داخلی، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، به شدت از کندی فرآیندهای اداری آسیب می‌بیند. از ثبت برند و دریافت تسهیلات بانکی گرفته تا تخصیص زمین صنعتی و ترخیص مواد اولیه، هر مرحله با پیچیدگی‌هایی همراه است که باعث اتلاف وقت، افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری می‌شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده به جای تمرکز بر توسعه کسب‌وکار، درگیر عبور از پیچیدگی‌های اداری می‌شود. بنابراین برای شکوفایی واقعی بخش تولید، نیاز است قوانین دست‌وپاگیر بازبینی شده، فرآیندها یکپارچه‌سازی گردد و از ظرفیت‌های فناوری برای شفاف‌سازی استفاده شود. همچنین، ارتباط مستقیم و بی‌واسطه تولیدکننده با دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید تقویت شود تا ضمن کاهش چالش‌ها، فرآیندهای پیش‌رو تسهیل یابد.
 سرمایه‌گذاری گامی امنیت‌بخش برای پیش‌بینی‌پذیری
سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، بیش از هر چیز به دنبال ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌اند. دراین میان بوروکراسی، یکی از عوامل اصلی تعلل برای سرمایه‌گذاری است. در شرایطی که در بسیاری از کشورها، ثبت شرکت، دریافت مجوز و شروع فعالیت در کمتر از یک هفته انجام می‌شود، تأخیرهای چندماهه در فرآیندهای مشابه در کشور، نوعی عدم انگیزه را در میان سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاری واقعی، دولت باید موانع اداری را کاهش داده و تضمین‌های عملی برای امنیت سرمایه ارائه دهد. 
  اصلاح بوروکراسی؛ کلید توسعه پایدار
بوروکراسی در اصل، برای نظم‌دهی، ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری و جلوگیری از اقدامات سلیقه‌ای طراحی شده است. اما در عمل، هنگامی که فرآیندهای اداری دچار گام‌های غیرضروری، مقررات متداخل و ساختارهای پیچیده می‌شوند، خود به یکی از بزرگ‌ترین موانع تبدیل می‌گردد. در واقع، بوروکراسی پیچیده نه تنها باعث کندی در مسیر اخذ مجوز، تأمسین منابع و آغاز فعالیت اقتصادی می‌شود، بلکه منجر به دلسردی کارآفرینان و نبود انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز خواهد شد. برای نمونه، یک سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی کوچک، ممکن است مجبور شود با بیش از ۱۰ بخش مختلف تعامل کند، هر یک با مدارک متفاوت، دستورالعمل‌های بعضاً متناقض و زمان‌بندی‌های نامشخص. نتیجه این روندها، صرف زمان، افزایش هزینه‌های پنهان و در بسیاری موارد انصراف از ادامه مسیر است. بنابراین اصلاح این روند، نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه تحولی در سطح رونق تولید و سرمایه‌گذاری است. در ادامه برخی دیگر از راهکارهای کلیدی در این حوزه را بررسی خواهیم کرد که در ادامه می‌خوانید. 
حذف مقررات زائد و متداخل: تدوین مجدد دستورالعمل‌ها با هدف کاهش فرآیندهای غیرضروری گامی ضروری است. این مهم، باید با همکاری نزدیک دولت، مجلس و بخش خصوصی انجام گیرد.
تقویت دولت الکترونیک: دیجیتالی‌سازی فرآیندهای اداری باعث کاهش چالش‌ها، تسریع در پاسخ‌گویی و حذف پیچیدگی‌های اداری خواهد شد. این امر، به‌ویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها باید با جدیت دنبال شود.
آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی: انگیزه‌سازی برای کارکنان متعهد و مقابله با کارمندان کم‌انگیزه یا غیرپاسخ‌گو نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، باید پذیرفت که رفع چالش‌ها و پیچیدگی‌ها، دروازه‌ای به‌سوی رشد بهره‌وری، تقویت سرمایه و ارتقای جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار است. این مسیر شاید پرچالش باشد، اما بی‌تردید، کلید بسیاری از قفل‌های اقتصادی کشور را خواهد گشود. 
 سخن پایانی
واقعیت این است که اقتصاد پویا بدون تسهیل در فرآیندهای اداری، مفهومی نیمه‌کاره خواهد بود. اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری، سه ضلع حیاتی از مثلث توسعه‌اند که نیازمند حمایت، سرعت در اجرا و شفافیت در مسیرند. در شرایطی که جهان با سرعت در مسیر دیجیتالی‌شدن و هوشمندسازی فرآیندها حرکت می‌کند، باید رویه‌های نامناسب را اصلاح کرد و برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، به‌درستی از ظرفیت‌های داخلی بهره برد. بدیهی ا‌ست که هر روز تأخیر برای رفع پیچیدگی‌های اداری، به معنای فرصت‌سوزی است. فرصتی که می‌تواند به ایجاد هزاران شغل، رشد بنگاه‌های اقتصادی، جذب سرمایه داخلی و خارجی و ارتقای سطح رفاه اقتصادی منجر شود. بنابراین، مسیر توسعه، نه تنها از دل تزریق منابع مالی یا صدور بخش‌نامه‌های حمایتی، بلکه از دل رفع موانع، تسهیل‌گری وشفاف‌سازی می‌گذرد. خوشبختانه اقداماتی در این راستا آغاز شده‌‌است که پیش‌تر در بطن گزارش به آن‌ها اشاره گشت. روشن است که این گام‌ها می‌توانند در صورت تداوم و انسجام، نقطه عطفی در تحول فضای تولیدی کشور باشند. بی‌شک دراین مسیر باید از تجربیات کشورهای موفق درس گرفت و در عین حال، بومی‌سازی دقیق این الگوها را در دستور کار قرار داد. از سوی دیگر، همراهی نهادهای اجرایی نیز گامی ضروری است. در نهایت نیز باید باور کنیم که رفع موانع اداری و تسهیل فضای تولید و سرمایه‌گذاری، نه یک پروژه مقطعی، بلکه یک فرآیند مستمر و بلندمدت است که نیازمند برنامه‌ریزی، پیگیری و بازخوردگیری مداوم می‌باشد. اگر این مسیر با اراده ملی و هماهنگی هرچه‌تمام‌تر ادامه یابد، بی‌شک اقتصاد کشور خواهد توانست از دل ظرفیت‌های نهفته خود برترین بهره‌برداری‌ها را بدارد و گام‌های محکم‌تری به سوی توسعه همه‌جانبه اقتصادی بردارد.