جهان اقتصاد: خبرهای سیاسی روزهای گذشته سبب شد تا قیمت دلار نزدیک به ۱۰ هزار تومان نسبت به اوج خود کاهش یابد و خوشحالی زیرپوستی قابل توجهی در میان مردم ایجاد کند. ریزش قیمتی که با چند خبر و چند دیدار رقم خورد و نشان داد که تا چه میزان قیمت پول ملی ایران و ارزش ارز به تحولات سیاسی محدود وابسته است. این در حالی است که سوریه جنگ زده، اوکراین اشغال شده و افغانستان درگیر با جنگ داخلی هیچ گاه در سال های اخیر این نوسانات را تجربه نکردند. بی شک مذاکره، رفع تحریم ها و ارتباط آزاد با اروپا و آمریکا امری حیاتی است اما سوال اساسی این است که چه دلایل دیگری وجود دارد که بازار ارز ایران تا این میزان پرتلاطم است و هر لحظه به دنبال این است که زندگی مردم را در ورطه خود غرق کند؟
نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار جهان اقتصاد، در واکنش به وضعیت فعلی بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی گفت: «یکی از مسائل اساسی که کشور با آن مواجه است، بحث افزایش ارزش پول ملی است. تا زمانی که جایگاه قانونی و واقعی پول ملی ارتقاء نیابد، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. در حال حاضر، ما وابستگی شدیدی به ارزهای خارجی داریم، به‌ویژه درهم امارات، که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از تجارت خارجی ما با آن انجام می‌شود. این سطح از وابستگی، نشان‌دهنده یک ضعف ساختاری در نظام پولی و ارزی کشور است.»
او با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی اظهار کرد: «در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات، چه نفتی و چه غیرنفتی، همچنان با مشکلات زیادی مواجه هستیم. بانک مرکزی نتوانسته وظیفه و تکلیف خود را در این حوزه به‌درستی انجام دهد. ما با عدم بازگشت ارز مواجه‌ایم، به‌ویژه از سوی صادرکنندگان بخش خصوصی که منابع ارزی را به کشور بازنگرداندند. به‌عنوان مثال، در زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی، وقتی اعلام شد که نرخ ارز باید به نرخ ارز مرکز طلا و ارز نزدیک شود، بسیاری از صادرکنندگان از بازگشت ارز سر باز زدند و این موجب آسیب شدید به بازار ارز کشور شد.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: «یکی دیگر از نقاط ضعف موجود، نبود سامانه و سازوکار مؤثر برای رهگیری منابع ارزی و ریالی است. در بسیاری از کشورها، این مدیریت وجود دارد و مسیر جریان ارز از مبدا تا مصرف نهایی شناسایی می‌شود. اما ما در کشور هنوز موفق به اجرای چنین سیستمی نشده‌ایم. این موضوع یکی از بحث‌هایی است که ما در مجلس دنبال می‌کنیم و مسئولیت آن بر عهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. باید مسیر ارزی کشور، از زمان ورود تا مصرف، نشان‌دار و رصدپذیر باشد تا بتوانیم مدیریت دقیقی بر منابع داشته باشیم.»
وی با اشاره به وجود منابع ارزی در اختیار مردم گفت: «برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی به‌صورت نقدی و شناور در دست مردم است. اگر بتوانیم این سرمایه‌های سرگردان را با سیاست‌گذاری درست وارد چرخه اقتصادی کنیم، می‌توانیم در سالی که به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری نام‌گذاری شده، گام مهمی در راستای رونق تولید و اشتغال برداریم.
وی افزود: این منابع می‌توانند به‌عنوان پشتوانه‌ای قوی در نظام اقتصادی کشور ایفای نقش کنند، به شرطی که اعتماد عمومی بازگردد و سیستم پولی ما کارآمدتر شود.
ابراهیمی تأکید کرد: «اگر بانک مرکزی به وظایف خود به‌درستی عمل نکند و همچنان در مدیریت بازار ارز و منابع ارزی ضعیف باشد، نمی‌توانیم انتظار ثبات اقتصادی و رشد تولید را داشته باشیم. وقت آن رسیده که با بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی، راه نجات را از مسیر تقویت ارزش پول ملی و ساماندهی منابع برداریم.
source