اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر – سال ۱۴۰۳ با بحران‌های چندگانه در اقتصاد و سیاست خارجی به ایستگاه آخر رسید و حال و احوال تحویل سال ۱۴۰۴ شد؛ اما در ادامه چه مسیر و روندی پیش رو است؟ بحران‌های چندگانه در حوزه‌های مختلف در حال حاضر کشور را فراگرفته است؛ مساله ناترازی انرژی در حال تبدیل شدن به ابر بحران است و از سوی دیگر از دست رفتن افسار قیمت ارز و به طبع آن تورم لجام گسیخته در ترکیب با افزایش قیمت طلای جهانی، تبدیل به دیوی ترسناک بر سر معیشت ایرانیان شده و البته که دولت مسعود پزشکیان از همیشه دست و پا بسته‌تر در برابرش قرار گرفته است.

مجموع این عوامل سبب شد به سراغ دکتر محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیل گر مسائل اقتصادی برویم و نظرات او را درباره آن چه در سال ۱۴۰۴ در پیش رو است جویا شویم. مشروح گفت و گو با این کارشناس اقتصادی را در اقتصاد ۲۴ بخوانید.

*نخست می‌خواهم بدانم برآورد شما از آن چیزی که در سال ۱۴۰۳ گذشت و تحلیل و ارزیابی‌تان از این سال چیست؟ 

– اقتصاد جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ در امتداد سال‌های گذشته، اما با وضعیت به مراتب بدتری رو‌به‌رو شده است. در حقیقت همه آن ناترازی‌هایی که در طی ۴۵ سال گذشته به تدریج اتفاق افتاده بود، با برهم افزایی، یک ابر بحران ترکیبی را رقم زده است. 
بدین مفهوم که همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت، محیط زیست و … را در برگرفته و آثار مصیبت بار خود را در زندگی مادی و معنوی أحاد جامعه نشان داده است.

سال هاست که با کسر بودجه‌های هزاران میلیاردی رو‌به‌رو هستیم که منشأ عمده ناترازی‌هایی است که اخیرا به طور گسترده‌ای جایگزین واژه کمبود‌ها شده است. اما علاوه بر بودجه‌های نامتوازن و مدیریت ناکارآمد بودجه، عوامل دیگری نیز در پدیداری و تشدید ناترازی‌ها ایفای نقش کرده‌اند که به طور اختصار به سر فصل‌های این عوامل اشاره می‌کنم: 

+ تمرکز حاکمیت بر ایدئولوژی به جای تأمین منافع ملی و رفاه بخشی به جامعه و تامین امنیت و آرامش خاطر آحاد شهروندان. 

+ سیاست‌های خارجی متأثر از دکترین استکبار ستیزی و ایفای حقوق پا برهنگان و مستضعفان ملهم از ایدئولوژی انقلاب اسلامی، که بارآورد آن نتایج مخربی چون تحمیل تحریم‌های حداکثری بوده و فلج اقتصادى را در ابعاد گسترده رقم زده است. به طوری که به گفته رییس جمهور هیچ منبعی برای ترمیم ناترازی‌ها وجود ندارد، لذا در فقدان منابع مورد نیاز، کمبود‌ها به ویژه در بخش انرژی تشدید شده و با توقف صنایع بر نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی افزوده و فاصله بی اعتمادی بین ملت – حکومت را افزایش و شرایط از هم گسیختگی شریان‌های اداره کشور را فراهم کرده است. طرفه آنکه دولت به منظور تأمین کالا‌های اساسی برای ۷۰ درصد جمعیت کشور در شکل کالابرگ الکترونیکی مبلغ ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت نموده که بیانگر خالی بودن خزانه و‌رشکستگی دولت است. 

+ وابستگی به منابع نفتی، ابتلاء به بیماری هلندی و پدیداری تورم مزمن که به مرگ خاموش و تدریجی اقتصاد می‌انجامد.

+فقدان نگاه توسعه گرا و پایبندی به باور‌های واپسگرا که اسباب هدر رفت منابع را فراهم و ساخت و ساز تأسیسات زیربنایی را به بهای هزینه‌های گزاف غیر اقتصادی بوادی فراموشی سپرده است.

+ سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد اعم از مالی، پولی و ارزی که به جای حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم و تسریع در رشد اقتصادی بار آور تورم مزمن رو بافزایش و سقوط مصیبت بار ارزش پول ملی و افزایش بهای ارز‌های معتبر شده و دولت‌ها را به بهای فقر مردم، تأمین مالی کرده است. 

+ بزرگ شدن اندام دیوان سالاری معیوب و به تبع آن رشد هزینه‌های جاری مصرفانه از یک سو و تحمیل مصارف نهاد‌های فرادولتی از دیگر سو‌ی که منابع درآمدی حقیقی قادر به پوشش آن‌ها نیست.

+ ضعف نهاد‌های نظارتی و قضایی در کنترل فساد سیستماتیک در شکل غارت ثروت‌های ملی که جریان گردش پول و تسهیلات و درآمد‌ها را از مسیر حقیقی اقتصاد منحرف و به صورت انبوه در معاملات کالا‌های غیرمبادله‌ای و بازار‌های غیر متشکل وارد کرده و یا راهی دیگر کشور‌ها نموده است.

بیشتر بخوانید: پزشکیان برای حل بحران‌های چندگانه فعلی اختیاری ندارد/ این همه ناترازی به انبوه سازی بحران‌ها در جامعه منجر می‌شود/ ابلاغ قانون حجاب، کشور را با اَبَربحران مواجه می‌کند

+ حجم انبوه بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و فرادولتی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها که اسباب محدودیت منابع اعتباری را در راستای نیاز بخش واقعی اقتصاد فراهم نموده و سرمایه گذاری‌های مولد را با چالش جدی رو‌به‌رو ساخته‌اند.

در چنین شرایطی، بازگشت ترامپ به کاخ سفید و امضاء فرمان تشدید تحریم‌های عمدتا نفتی و بانکی اقتصاد را با چالش‌های عمیق تری روبه رو‌کرده است.

تحدید فروش نفت ایران از طریق دور زدن تحریم ها، از هم اکنون اثر گذاری خود را آشکار کرده و کاهش شدید درآمد‌های نفت و میعانات گازی که درلایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۵ میلیارد دلار پیش بینی شده، بی تردید بر ناترازی بودجه خواهد افزود که پیامد تراز بخشی آن، افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و نتیجتا تورم فزاینده خواهد بود. 

دولت حاضر نیز همچون اسلاف خود در برابر تحریم‌ها، در تلاش است با گفتار درمانی و اعمال مدیریت هیأتی، از سنگینی آثار مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بکاهد، اما این شیوه‌های تکراری نه تنها قادر به پنهان سازی واقعیات نیست بلکه توهین به شعور ملتی است که با تمام ادراک و احساس خود دلایل تنگدستی و کوچک شدن سفره معیشت خود را فهم می‌کند.

رییس جمهور در حالی از کاهش ۱۰ واحد درصدی تورم در سال جاری و رساندن آن به ۳۲ درصد سخن میراند که در ۸ ماه ابتدای امسال بطور میانگین روزانه حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تولید شده که حدودا ۱۲۰۰ میلیارد تومان بیش از سال ۱۴۰۲ است؛ لذا رسیدن تورم به بیش از ۵۰ درصد دور از ذهن نخواهد بود.

یا پیروز شدن بر معضلات اقتصادی بسیار پیچیده با توسل به عوامل ماورالطبیعه به جای ارائه راهکار‌های مبتنی بر الزامات علم اقتصاد، امید بخشی کاذبی است که از فرط تکرار مورد پذیرش جامعه قرار نمی‌گیرد، اما تحمل شرایط را سخت‌تر می‌سازد چراکه واقعیات همواره خود را از ورای ابر‌های کتمان و پنهان‌کاری آشکار می‌کنند. 

* در این وضعیت اساسا چه چیزی پیش روی آینده اقتصاد کشور است؟

– قبل از ورود به این بحث لازم می‌دانم مهم‌ترین شاخص‌های حساسی که کمیت و کیفیت یک اقتصاد را از منظر درجات قوت و ضعف به نمایش می‌گذارند و بر اساس معیار‌های جهانی رتبه آن‌ها را در تابلو‌ها یا جداول اعتباری موسسات معتبر اعتبار سنجی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و امثالهم نشان می‌دهد بپردازم. مهم‌ترین این شاخص‌ها عبارتند از شاخص تولید ناخالص داخلی یا GDP، شاخص جذب سرمایه‌های خارجی یا FDI، حجم تجارت خارجی، درآمد سرانه، شاخص تورم و بهای ارز‌های خارجی به مرجعیت دلار.

شوربختانه هر یک از شاخص‌های فوق که شرایط اقتصادی موجود را به تصویر می‌کشد در نامطلوب‌ترین وضعیت خود قرار گرفته است.
حجم تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۴ براساس گزارش‌های بانک جهانی بر مبنای نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی معادل ۴۶۴ میلیارد دلار بسیار کمتر از ترکیه، کره جنوبی، امارات و عربستان و معادل ۴۴ صدم درصد از جی دی پی جهانی است. 

این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۴ بر اساس گزارش بانک جهانی با ۳ واحد درصد کاهش نسبت به سال ماقبل ۳ درصد و برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب با روند کاهشی ۲/۷ درصد و ۲/۲ درصد برآورد شده که به مفهوم کوچکتر شدن حجم اقتصاد کشور و به تبع تعدیل نیروی کار، کاهش درآمد ملی و عدم توازن بین عرضه و تقاضا و در نتیجه تورم در سال جاری و دو سال پیش روست.

شاخص تجارت خارجی: یکی از عوامل توسعه اقتصادی گسترش تجارت خارجی است، متأسفانه سال‌ها جمهوری اسلامی با تحریم‌های سنگین بین المللی روبه رو بوده، به طوری که مسیر‌های رسمی صادرات و واردات کشور مسدود شده و تجارت خارجی در انزوا قرار گرفته است. از این رو سیاست خودکفایی بدون توجه به مزیت‌های نسبی در دستور کار قرار گرفته و کشور از زنجیره تأمین جهانی برون افتاده است؛ که آثار سوء آن در کمیت ناچیز حجم جی دی پی و عدم توسعه اقتصادی کشور منعکس است.

جذب سرمایه گذاری خارجی: این شاخص بیانگر ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و ظرفیت جذب سرمایه است. هیچ کشوری بدون جذب سرمایه‌های خارجی و به تبع آن بدون فناوری‌های پیشرفته در مدار توسعه یافتگی قرار نگرفته است. بنا بر گفته رییس جمهور برای روز آمد کردن صنعت نفت به حداقل ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته نیاز است این در حالیست که بر اساس گزارش بانک جهانی حجم سرمایه خارجی جذب شده در ایران در سال میلادی گذشته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار معادل یکدهم درصد کل سرمایه خارجی جذب شده در جهان بوده است که با نیاز کشور فرسنگ‌ها فاصله دارد.

بیشتر بخوانید: در اقتصاد ایران نه‌تنها طیب نیا که حتی نوبلیست اقتصاد هم نمی‌تواند کار کند/ به دنبال دلایل استعفای طیب نیا در دولت روحانی بروید/ قیمت بنزین در ایران به تناسب دستمزدها گران است/ پزشکیان دست الکاپون‌ها از بورس را کوتاه کند

شاخص درآمد سرانه: این شاخص میزان توانگری و برخورداری و یا فقر جمعیت یک کشور را نشان می‌دهد. گرچه برای مقایسه توانگری جوامع کشور‌ها، شاخص برابری قدرت خرید (PPP) معیار بهتری است، اما درآمد سرانه می‌تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی سطح رفاه و کیفیت زندگی در یک کشور یا منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

هرچقدر درآمد سرانه بالاتر باشد، معمولاً سطح رفاه بیشتر خواهد بود. در حال حاضر جمهوری اسلامی با درآمد سرانه ۲۳۰۰ دلار با فاصله بسیار زیادی عقب‌تر از کشور‌های قطر، امارات، عربستان، کویت، بحرین، عمان و حتی پایین‌تر از عراق قرار دارد. در حالی که این شاخص قبل از انقلاب ۵۷، ۲۵۰۰ دلار بوده که به مفهوم تنزل سطح رفاه و افزایش فقر است، بر اساس گزارش ویکی‌پدیا به نقل از آمار بانک جهانی ۷۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و با کوچک شدن اقتصاد، میزان فقر گسترش می‌یابد. 

شاخص تورم: طی ۴۵ سال گذشته تورم دو رقمی به جز ۴ سال همواره در ملازمت اقتصاد ما بوده و پول ملی را در سطح جهان به بی ارزش‌ترین پول تبدیل کرده است. به طوری که پول ملی از سال ۵۷ تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳ حدودا ۹۲۰۰ برابر کاهش ارزش داشته و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و اکثریت جامعه را به سمت فقر سوق داده است. 

اما در واقع ابزاری برای تأمین مالی و ادامه بقاء دولت‌ها بوده، از این رو با استمرار سیاست‌های اقتصادی- سیاسی کنونی، روند افزایشی تورم متوقف نخواهد شد.

واقعیات آماری فوق بیانگر مصرف شدن اقتصاد توسط حکومت و هدر رفت منابع با ارزش بسبب تمرکز حاکمیت بر ایدئولوژی بجای منافع ملی بوده است. نتیجه سیاست‌های اقتصادی حاکمیت، ناترازی‌های گسترده و عمیق در انرژی، ورشکستگی آبی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، دارو و درمان، بانک‌ها، صندوق‌های باز نشستگی و از همه مهم‌تر ناترازی معیشتی است. این تصویر اقتصاد ما در وضعیت کنونی است.

برای سال آینده نیز دورنمای امید بخشی متصور نیستم چراکه بازگشت ترامپ به کاخ سفید و فرمان تشدید تحریم‌ها، شرایط را برای جمهوری اسلامی بسیار سخت‌تر کرده و راه‌های تجارت خارجی به ویژه نفت و میعانات گازی و تبادلات ارزی را مسدود کرده است.

ترامپ در ۲۰۱۷ از برجام خارج شد، و تحریم‌های حداکثری را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد که با وجود تسامح بایدن در اجرای تحریم ها، کشور با خسارات جبران ناپذیری روبه رو شد که برهم افزایشی ناترازی‌ها یکی از نتایج آن است. اینک، اما یک مسیر دیپلماتیک را به روی ایران گشوده و توپ را به زمین ایران فرستاده است پیشنهاد ترامپ به جمهوری اسلامی دو گزینه مذاکره یا حمله نظامی است؛ لذا جمهوری اسلامی در یک پیچ تاریخی سختی قرار گرفته که مستلزم اتخاذ تصمیمی به مراتب دشوار است. اتخاذ چنین تصمیمی شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرارخواهد داد. 

* یعنی تاثیر مستقیم و تاثیر روانی غیرمستقیم مذاکره اکنون گره‌ای بر اقتصاد شده است؟ 

– بله، چون مشخص می‌کند که آینده سیاسی و اقتصادی که به شدت با دکترین نظام گره خورده چه سمت و سویی خواهد داشت. موضع ترامپ توسط مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به روشنی تبیین شده و اینک نوبت جمهوری اسلامی است که مواضع خود را آشکار کند؛ لذا نمی‌توان به سبب وجود متغییر‌های گوناگونی که روابط بین دو کشور را ترسیم می‌کند پیش بینی کرد که به طور دقیق در سال ۱۴۰۴ چه اتفاقی خواهد افتاد. 

اما از هم اکنون تبعات دو سناریوی مذاکره یا درگیری نظامی، جمهوری اسلامی را با چالش‌های سخت روبه رو کرده است. سرفصل‌های مذاکره گرچه هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما به طور قطع مواردی نظیر محدودیت شدید بر پروژه هسته‌ای و برنامه‌های موشکی و پهبادی ایران و همچنین کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و توقف لوجستیک نیرو‌های مقاومت در دستور مذاکره قرار خواهند گرفت که به مفهوم خطوط قرمز مواضع ایدئولوژیک و دکترین نظام است.
از آنجایی که تئوکراسی‌ها بر پایه ایدئولوژی خود استوارند دست کشیدن از مواضع خود به مفهوم نفی ایدئولوژی است که با موجودیت و ماهیت نظام‌های دین سالار در تضاد است. از این منظر پیچیدگی این مذاکره بزرگ‌ترین چالش در برابر پذیرش آن است.

مگر آن که در پس پرده پیش گفت‌و‌گو‌هایی در مورد تلطیف مواضع دو طرف صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: دستمزد کارگر عربستانی مساوی ۶۲۶۵ لیتر بنزین، کارگر ایرانی ۲۳۳۳ لیتر/ طرح سهمیه بنزین برای هر کدملی، طرحی خام است

اخیرا پس از وصول نامه ترامپ، عراقچی نظر تلطیف شده نظام ناظر بر مذاکره غیر مستقیم با آمریکا را اعلام کرده است. فی الواقع هیچ گره‌ای نیست که با مذاکره گشوده نشود، اما این امر مستلزم وجود مذاکره کنندگان قوی و وارد به رموز و هنر دیپلماسی است که با اولویت بخشی به منافع ملی بر هر خواست دیگری بتوانند کشور را از این پیچ تاریخی دشوار عبور دهند. 

با این وصف در صورت دستیابی به هر توافقی که منجر به تلطیف روابط بین المللی جمهوری اسلامی شود و از میلیارد‌ها دلار ذخایر ارزی کشور رفع توقیف شود، حل معضلات کنونی کشور بدون بازبینی قوانین و مقرارت در راستای تسریع در رشد اقتصادی و استقرار روابط مسالمت آمیز با کشور‌های جهان با هدف توسعه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی و فناوری‌های روزآمد، امکان پذیر نخواهد بود.
از دیگر عوامل تاثیر گذار بر روند بهبود اقتصاد کشور پس از هرگونه توافقی، باید به روند اقتصاد جهانی، بهای نفت و تقاضای جهانی انرژی و ثبات قیمت ارز اشاره کرد.

اما عدم مذاکره مشمول مرور زمان نخواهد شد گرچه ضرب العجلی برای تصمیم جمهوری اسلامی تعیین نشده، اما ترامپ مدت مدیدی صبر نخواهد کرد. گرچه وقوع جنگ به نفع طرفین نخواهد بود، اما با تحمیل جنگ بر ایران همه معادلات به زیان ایران تغییر خواهد کرد. طرفه آن که در نهایت جنگ هم به مذاکره خواهد انجامید، اما در این صورت شرایط مذاکره به مراتب برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا مصلحت نظام ایجاب می‌کند که از خطرات خانمانسوز جنگ حذر کند و تصمیم سخت را در همین مرحله اتخاذ نماید.

* دو عامل بسیار مهم اقتصادی در سال آینده می‌تواند تاثیر اجتماعی بگذارد. این را هم می‌خواهم جدا بپرسم. یکی مساله بنزین که اساسا قیمت گذاری آن تبدیل به بحران شده و دیگری این که از اکنون می‌گویند در تابستان جز قطع برق، امسال قطع آب هم داریم. یعنی به صراحت این را می‌گویند. الان چه باید کرد با این دو عاملی که هر دو به‌شدت تاثیر اجتماعی دارد؟ 

– حل این موارد مستلزم برخورداری از منابع است، بدون منابع، کاری از پیش نمی‌رود.
ناترازی در زمینه بنزین، برق و آب که اشاره کردید یادآور آثار ناگواری در حمل ونقل، تولید صنایع و کشاورزی و آبرسانی است که بر حجم تولید ناخالص داخلی و سلامت جامعه آثار سوء برجای می‌گذارد.

افزایش قیمت بنزین در راستای کاهش مصرف تجربه شکست خورده‌ای است که تکرار آن حوادث واکنشی خونین سال ۹۸ را تکرار می‌کند و لذا بهتر است دولت محتاطانه و با درایت با آن برخورد کند و در شرایط حساس کنونی که تورم کمر مردم را شکسته، هزینه فایده آن را بررسی کرده و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم‌ کند.

در خصوص معضل ناترازی برق نیز دولت به قدری مستأصل است که تعطیل درمانی را به عنوان تنها راه حل به اجرا در آورده و کاهش مصیبت بار تولید ملی و در نتیجه تقلیل درآمد ملی و تعدیل نیروی کار و در نتیجه افزایش فقر را رقم زده است.

کمبود آب نیز در سال آینده بیش از سال جاری، کشور را به مخاطره می‌اندازد، بسیاری از سد‌های کشور کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود ذخیره دارند که شوربختانه معضل آب و دیگر ناترازی‌هایی که محصول بیش از چهار دهه سیاستگذاری‌های ناکارآمد بوده‌اند را نمی‌توان در تکرار این سیاست‌ها برطرف ساخت؛ لذا در فقدان برنامه و منابع برای رفع ناترازی‌ها، با توجه به شرایط داخلی و خارجی چالش آفرین پیش رو، بحران‌ها ادامه خواهند یافت مگر آن که چرخشی در روابط بین المللی جمهوری اسلامی بع نفع منافع ملی ایجاد گردد و با تجمیع شروطی که در بالا عرض کردم، به تدریج گام‌های مؤثری در بهبود اقتصاد کشور برداشته شود. 

* چه اصطلاح جالبی به‌کار بردید؛ تعطیل درمانی یا تعطیلات درمانی که شما نام بردید انگار نوعی مسکن و مورفین فوری شده است بدون این ریشه مشکل و درد را حل کند. به‌نظر می‌رسد در ۱۴۰۴ هم این روند تعطیلات درمانی را شاهد خواهیم بود.

– بله تعطیل درمانی جز کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، کاهش درآمد ملی و ناترازی عرضه و تقاضا و تورم و نهایتا کاهش قدرت خرید و افزایش فقر، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

تعطیل درمانی مُسکن نیست بلکه عامل تخریب اقتصاد است. هیچ جایگزینی برای رفع ناترازی‌ها از جمله کمبود برق به جز رهایی از بند تحریم‌ها وجود ندارد.