به گزارش ایسنا، روز گذشته ۲۹ آذرماه، نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه کارگری و دولتی برگزار شد. به گفته مقامات کارگری از نمایندگان کارفرمایی درجلسه حضور نداشتند اما در جلسه آتی اعضای کارفرمایی کمیته دستمزد را معرفی خواهند کرد.
در این جلسه بیشتر به مباحث مقدماتی پرداخته شد و اعضای کمیته به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند. همچنین مقرر شد تا موسسه کار و تامین اجتماعی و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مطالعات پژوهشی در باب دستمزد و سبد معیشت کارگران صورت دهند و گروههای تحقیق در خصوص قدرت خرید کارگران و دستمزد گزارشهایی ارائه دهند.
در همین راستا محسن باقری – نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح جزئیات این نشست اظهار کرد: تمرکز و محور اصلی نشست در خصوص حضور افراد در جلسه آینده بود و به همین دلیل مقرر شد تمام یافتهها و پژوهشهایی که در خصوص دستمزد تاکنون از سوی نهادهای پژوهشی و دانشگاهها صورت گرفته جمعآوری و در جلسه بعد ارائه شود.
وی در گفتوگو با یک رسانه خبری از دعوت برخی مراکز و سازمانها از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در جلسات آینده خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد از مراکز و سازمانهایی که به اطلاعات آنها برای تحلیل دادهها و گزارشهای مزدی نیاز است در احصای بعد خانوار و میزان تورم و دیگر شاخصهها دعوت شود.
محاسبه ارقام و هزینههای سبد معیشت کارگران همه ساله در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت میپذیرد و آنچه به عنوان رقم سبد اعلام میشود مبنای مذاکرات جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار قرار میگیرد.به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار طبق روال هر سال، در جلسه اول روی کلیات و ترکیب مدعوین توافق صورت میگیرد و پس از آن مباحث اصلی مطرح میشود.
باقری با اشاره به رقم سبد معیشت کارگران در سال گذشته اظهار کرد: کمیته دستمزد سال گذشته رقم سبد معیشت را بر اساس تورم متنهی به دی ماه ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرد. محاسبه ارقام و هزینههای سبد معیشت کارگران همه ساله در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت میپذیرد و آنچه به عنوان رقم سبد اعلام میشود مبنای مذاکرات جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار قرار میگیرد.
وی اعلام کرد که نشست بعدی کمیته مزد احتمالا دو هفته آینده برگزار شود و تلاش بر این است که مذاکرات مزدی بر اساس یافتههای علمی و کارشناسی دنبال شود.
پیش از این حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار در گفتوگو با ایسنا، تاکید کرده بود برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخصهایی مثل کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و دادن وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کرد تا شرایط اقتصادی تثبیت شود.
به گفته وی در شرایط فعلی اقتصاد، دستمزد گروههای حقوق بگیر باید به صورت واقعی و بر مبنای هزینههای روز زندگی پرداخت شود.
جلسات کمیته دستمزد برای بررسی تخصصی مزد و محاسبات مربوط به هزینههای سبد معیشت تشکیل میشود و نتایج آن در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار مورد استفاده قرار میگیرد.
به گفته کارشناسان در حالی که حداقل دستمزد برای سال جاری با درصدی افزایش مشخص شد اما تورم اقلام ضروری مانند مواد غذایی، مسکن، حملونقل و خدمات درمانی بسیار فراتر از میزان افزایش حقوق بود. مقامات کارگری با توجه به افزایش شکاف میان حقوق کارگران و هزینههای زندگی معتقدند درآمد فعلی کارگران تنها نیمی از مخارج ماهانه آنها را پوشش می دهد.
به گزارش ایسنا، نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت برخی اقلام اثرگذار در سبد معیشت کارگران از جمله نان و حاملهای انرژی باعث شده هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری با تغییراتی همراه باشد از این رو تاکید مقامات و فعالان کارگری این است که در جریان بررسی آمار و ارقام سبد معیشت، هزینههای واقعی زندگی کارگران و کاهش فاصله میان دستمزد و تورم مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام