به گزارش سلام نو، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً از تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده در دولت خبر داده است. این خبر، نویدبخش رویکردی جدید در مدیریت مالی کشور است که بر کاهش کسری بودجه، جلوگیری از تحمیل فشار بر بانک مرکزی و کنترل جدی هزینه‌های دستگاه‌های دولتی تأکید دارد.

این رویکرد، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی نظیر تورم و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم، تلاش کرده است تا چارچوبی واقع‌بینانه و مسئولانه برای بودجه‌ریزی سال آینده تدوین کند.

کاهش کسری بودجه: اولویت اصلی دولت

یکی از مهم‌ترین محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۳، تمرکز بر به حداقل رساندن کسری بودجه است. کسری بودجه، یکی از ریشه‌های اصلی تورم و بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. دولت با اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و شناسایی منابع پایدار درآمدی، قصد دارد این معضل را به حداقل برساند.

این اقدام می‌تواند به کاهش نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه، کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک شایانی کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که مدیریت صحیح کسری بودجه، گام نخست برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و کاهش فشارهای معیشتی بر خانوارها است.

حفاظت از استقلال بانک مرکزی: راهبرد کلیدی

وزیر اقتصاد تأکید کرده است که بودجه سال آینده بدون تحمیل فشار بر بانک مرکزی بسته شده است. این موضوع، نشان‌دهنده درک دولت از اهمیت استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل تورم است.

تحمیل فشار بر بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه، معمولاً به معنای افزایش پایه پولی و در نهایت، تشدید تورم است. با رویکرد جدید دولت، انتظار می‌رود بانک مرکزی بتواند با آزادی عمل بیشتری به وظایف خود در زمینه مدیریت نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی بپردازد.

این رویکرد، به تقویت اعتبار بانک مرکزی و افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی در بلندمدت منجر خواهد شد.

مهار هزینه‌های زائد: گامی به سوی کارایی

کاهش هزینه‌های زائد دستگاه‌های دولتی، یکی دیگر از محورهای جدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. این اقدام، نه تنها به کاهش بار مالی دولت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش کارایی و بهره‌وری در بخش دولتی منجر شود.

دولت با شناسایی و حذف هزینه‌های غیرضروری، قصد دارد منابع مالی را به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی که تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی دارند، هدایت کند.

این رویکرد، نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و ایجاد سازوکارهای شفاف برای کنترل هزینه‌ها است. امید است که این سیاست، به فرهنگ‌سازی مصرف بهینه در بخش دولتی و جلوگیری از اسراف منابع عمومی منجر شود.

چشم‌انداز اقتصادی سال آینده

با توجه به رویکردهای اعلام شده در بودجه سال آینده، می‌توان چشم‌انداز نسبتاً مثبتی برای اقتصاد کشور متصور شد. کاهش کسری بودجه، عدم فشار بر بانک مرکزی و کنترل هزینه‌های دولتی، همگی عواملی هستند که می‌توانند به ثبات اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کمک کنند.

البته، موفقیت در اجرای این سیاست‌ها مستلزم همراهی و همکاری تمامی نهادها و قوای کشور است. همچنین، شرایط بین‌المللی و تحولات منطقه‌ای نیز می‌تواند بر روند اجرای بودجه تأثیرگذار باشد.

تحلیلگران معتقدند که در صورت اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها، می‌توانیم شاهد کاهش نرخ تورم، افزایش قدرت خرید مردم و بهبود فضای کسب و کار در سال آینده باشیم. این امر، می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد.

انتظار می‌رود که دولت، با ارائه جزئیات بیشتر از لایحه بودجه، شفافیت لازم را در خصوص منابع درآمدی و مصارف بودجه‌ای ایجاد کند تا مردم و کارشناسان بتوانند تحلیل دقیق‌تری از برنامه‌های اقتصادی دولت داشته باشند.

منبع: ایرنا/