به گزارش ایسنا، بهزاد لامعی – مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی – با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در سال‌های گذشته بخشی از فرآیند بازگشت ارز به واسطه استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام می‌شد که همین موضوع، شبهاتی درباره عدم بازگشت ارز ایجاد کرده بود.

وی افزود: بانک مرکزی از حدود دو سال پیش در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع مدیریت نحوه صدور کارت‌های بازرگانی را در دستور کار قرار داد. در این مسیر، ضوابطی مانند سابقه فعالیت، سقف صادرات و محدودیت‌های مرتبط با صدور کارت‌ها از سوی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت تعیین شد.

لامعی ادامه داد: پس از حدود دو سال بررسی و گفت‌وگو، در یک ماه گذشته فرآیندهایی که برای مدیریت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای پیش‌بینی شده بود، به مرحله اجرا رسید. اجرای این اقدامات همزمان با شرایط فعلی بازار صادراتی کشور صورت گرفت.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی تصریح کرد: در این مقطع، برخی صادرکنندگان کالاهای خود را به مرز رسانده بودند و قصد داشتند با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اقدام به صادرات کنند، اما با این مشکل مواجه شدند که اعتبار این کارت‌ها منقضی شده بود.

او افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صدور کارت‌های بازرگانی، نسبت به قطع کارت‌های فاقد اعتبار اقدام کرد و همین موضوع موجب شد امکان صادرات با کارت‌های اجاره‌ای و منقضی‌شده فراهم نباشد.

لامعی در ادامه با اشاره به سیاست‌های پولی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سیاستی را تحت عنوان «سیاست تثبیت» اعلام کرد که این سیاست به‌درستی اجرا شد و همزمان با آن، اقدامات مکملی از جمله مدیریت نقدینگی نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: اگر به آمارها و نمودار رشد نقدینگی توجه شود، مشخص است که چرا در آن مقطع با وجود برخی مشکلات، تلاطم کمتری در اقتصاد شاهد بودیم. مدیریت نقدینگی نقش مهمی در کنترل نوسانات داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۳، با توجه به اتفاقات و حوادثی که در کشور رخ داد، در مقاطعی انضباط لازم در مدیریت نقدینگی از سوی دولت به‌طور کامل رعایت نشد و همین موضوع باعث شد مسیر رشد نقدینگی تغییر جهت دهد.

لامعی تصریح کرد: بخشی از این تغییرات به افزایش کسری بودجه دولت بیش از پیش‌بینی‌ها بازمی‌گردد؛ کسری بودجه‌ای که به سمت پولی شدن حرکت کرد. زمانی که کسری بودجه پولی می‌شود، تبعات آن به‌طور مستقیم بر رشد نقدینگی و در ادامه بر نرخ تورم اثر می‌گذارد.

وی خاطرنشان کرد: تورم به معنای افزایش خودافزای قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است و این افزایش، همه اقلام را در بر می‌گیرد؛ چه کالاهای اساسی و چه سایر کالاها. به همین دلیل، آثار آن در سطح عمومی قیمت‌ها نمایان می‌شود.

انتهای پیام