به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از روابط عمومی سازمان؛ زهرا حسینی با هشدار نسبت به ضعفهای ساختاری در فرآیند واگذاری پروژهها، اعلام کرد: بیثباتی قوانین، نبود مشوقهای مؤثر، ناهماهنگی دستگاهها و ضعف سازوکارهای حمایتی، موجب شده مسیر مشارکت عمومی–خصوصی در استان عملاً با بنبست روبهرو شود.
حسینی با اشاره به نقش کلیدی سرمایهگذاری در شتاببخشی به توسعه استان، گفت: سرمایهگذاری، موتور محرک توسعه است اما این موتور در شرایط فعلی با موانع جدی روبهروست.
رییس گروه امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد افزود: نوسانات شدید اقتصادی در سالهای اخیر برآورد هزینهها را دائماً تغییر میدهد و فضای تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران غیرشفاف و غیرقابل پیشبینی کرده است.
حسینی با تشریح چالشهای ریشهای واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی، ضعف ساختارهای قانونی و اجرایی، ناهماهنگی میان دستگاههای ملی و استانی و نبود مشوقهای روشن را سه عامل اصلی بیمیلی دستگاهها به استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی–خصوصی عنوان کرد.
وی افزود: رفع این موانع، شرط اصلی جهش سرمایهگذاری و کاهش بار مالی دولت در اجرای پروژههای عمرانی است.
چالشهای ساختاری و مدیریتی در مسیر واگذاری پروژهها
مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نبود برنامهریزی استراتژیک و فقدان افق عملیاتی مشخص در دستگاهها را نخستین مانع مشارکت دانست و گفت: تا زمانی که نگاه مالکیتی به پروژهها اصلاح نشود و دستگاهها رسالت حاکمیتی خود را جایگزین نگاه داراییمحور نکنند، امکان بهرهگیری مؤثر از ظرفیت بخش خصوصی فراهم نخواهد شد.
حسینی با انتقاد از نبود سازوکارهای تشویقی و تنبیهی مؤثر افزود: هیچ رابطهای میان عملکرد دستگاهها در جذب سرمایهگذار و تخصیص اعتبارات دیده نمیشود. طبیعی است در چنین شرایطی انگیزهای برای تبدیل پروژههای دولتی به فرصتهای مشارکت شکل نگیرد.
وی همچنین لزوم ایجاد مصونیت حقوقی و قضایی برای مدیران را ضروری دانست و اظهار کرد: تا زمانی که مدیر نسبت به امنیت تصمیم خود در واگذاری پروژهها اطمینان نداشته باشد، احتیاط و عدم ورود به مشارکت نتیجهای طبیعی است.
رییس گروه امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در ادامه، ابهام در نقش بانکها و ناتوانی برخی دستگاهها در بازاریابی و مذاکره با بخش خصوصی، نبود طبقهبندی پروژهها و ضعف نظام تأمین مالی را از دیگر چالشهای جدی این حوزه برشمرد.
حسینی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: وقتی نرخ بهره، سود بانکی، نوسانات ارز و سایر شاخصهای اقتصادی برای سرمایهگذار جذابیت بیشتری نسبت به همکاری با بخش دولتی دارد، بدیهی است که مشارکت نیازمند مشوقهای قویتر، تضمینهای مطمئنتر و کاهش ریسکهای اداری و مالی است.
وی عدم بازگشت درآمدهای حاصل از واگذاری به خود دستگاهها را یکی از مهمترین موانع انگیزشی دستگاهها عنوان کرد و ادامه داد: تا وقتی دستگاه مطمئن نباشد منفعت مشارکت به همان دستگاه بازمیگردد، نمیتوان انتظار داشت در این مسیر پیشگام باشد.
وی همچنین حضور تشکلهای شبهدولتی و مجموعههای وابسته را عاملی برای ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی دانست و افزود: این گروهها در برخی موارد پروژههای دولتی را در اختیار میگیرند و عملاً امکان حضور واقعی بخش خصوصی کاهش مییابد.
پیشنهادهای اصلاحی برای تحول در مشارکت عمومی–خصوصی
مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با ارائه مجموعهای از راهکارهای اصلاحی، تدوین نظام استاندارد مشوقها، تنبیهات و سازوکارهای حمایتی برای واگذاری پروژهها را ضروری دانست.
حسینی افزود: عملکرد دستگاهها در حوزه واگذاری باید بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی مدیران در سطح ملی و استانی لحاظ شود تا انگیزه مدیریتی برای تحقق مشارکت افزایش یابد.
از دیگر پیشنهادات این مقام مسئول میتوان به تجاریسازی پروژهها و تبدیل آنها به فرصت واقعی کسبوکار، بازطراحی و هماهنگسازی نظام تأمین مالی با نیازهای سرمایهگذاران، شفافسازی و یکپارچهسازی فرآیندهای مشارکت، طراحی مشوقهای نوین و متناسب با ریسکهای اقتصادی و عزم استان برای بازطراحی ساختار مشارکت اشاره کرد.
حسینی با تأکید بر اینکه توسعه بدون مشارکت بخش خصوصی مفهومی ناقص است، گفت: اگر قرار است یزد به مقصدی امن و جذاب برای سرمایهگذاران تبدیل شود، باید ساختارهای حمایتی
بازطراحی، فرآیندها شفاف و انگیزه دستگاهها برای واگذاری پروژهها تقویت شود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت عزم ملی برای ایجاد ساختار یکپارچه مشارکت عمومی–خصوصی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد آمادگی دارد با همکاری دستگاههای اجرایی، چارچوبی منسجم و قابل اجرا برای توسعه مشارکت عمومی–خصوصی تدوین کند تا مسیر ورود سرمایهگذاران به پروژههای استانی هموار شود.
source