بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – باید دید لایحه بودجه 1405 تا چه حد به مسایل و موضوعات مهمی مثل اصلاح ساختاری و کنترل تورم توجه داشته و از چه ابزارهایی جهت نیل به اهداف برنامه و معضلات اقتصادی استفاده خواهد کرد.

اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد ، رویکرد تدوین لایحه تقدیمی بودجه 1405 از موضعگیری صحیح رییس جمهورمحترم، و رییس سازمان برنامه و بودجه نشان از عزم جدی دولت چهاردهم در جهت اصلاحات اساسی از ساختار بودجه حکایت دارد. این عزم در اصلاح لایحه بودجه 1403 از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشت بطوری که درآذرماه 1402 نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه تقدیمی بودجه 1403 توسط دولت سیزدهم واکنش نشان دادند و در رفت و برگشت اولیه و عدم رأی نمایندگان به کلیات لایحه بودجه و نیز دو بخشی شدن آن براساس قانون اصلاح ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، گام های اولیه در جهت اصلاح ساختار بودجه برداشته شد ، واین اقدام ، عزم سخت گیرانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمسیر اصلاح ساختاربودجه ارزیابی می شد. گرچه اقدامی دیرهنگام بوده ، ولی باید این شوک قاطع به دولت مردان به ویژه به مسؤلان ارشد وقت سازمان برنامه و بودجه وارد می شد تا یکبار برای همیشه اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت جدی گرفته شود و فرصت کافی برای انجام اصلاحات مورد نظر مجلس شورای اسلامی باقی باشد. درسال های گذشته لایحه بودجه اغلب پس از گذشت موعد های مقرر به یک رویه نانوشته ، دیرهنگام تقدیم مجلس می شد و به لحاظ سابقه طولانی در رسیدگی های تبصره های بودجه و به سبب تنگ شدن وقت های رسیدگی در دقایق روزهای آخر سال، بسیاری از رسیدگی دقیق تبصره های بودجه مورد مماشات نمایندگان قرار می گرفت و عملاً رسیدگی ریزبینانه و همه جانبه لایحه بودجه برای نمایندگان مجلس میسور نبود. با وصف این به نظر می رسید با اقدام مجلس، دولت وقت باید اصلاح اساسی ساختار بودجه را جدی می گرفت و نمایندگان مجلس نیز نباید از موضع اصولی خود عقب نشینی می کردند . ولی تجربه نشان داد اصلاحات بودجه 1403 به ویژه در نداشتن کسری بودجه و کاهش هزینه های جاری دولت، اصلاحات انجام شده با اصلاحات اساسی در بودجه فاصله معنا دار داشت و اصلاحات بودجه ای دولت وقت بطئی و گذرا بود. با توصیف مختصری از شواهد تاریخی اصلاح ساختاری بودجه در گذشته نه چندان دور ، برای اصلاح ساختاربودجه 1405 در دولت چهاردهم چند نکته اساسی باید مورد توجه قرارگیرد :اولاً ، منابع درآمدی بودجه باید براساس واقعیات منابع قابل وصول متمرکز شود. از امّاها و اگرها و از احتمال بودن نوسانات درآمدها در شرایط نا پایدار اجتناب گردد. ثانیاً ، از مصارف غیر ضرور که بودجه را متورم می کند ، جداً پرهیز شود . باید ازهزینه های جاری غیرضرور سازمان ها ونهادهای غیرکارآمد به ویژه دارای مأموریت های زاید و داشتن تداخل وظایف که متضمن اثر سوء درامور جاری کشور هستند، اجتناب شود . اقدام درست سازمان امور اداری و استخدامی کشور در انحلال ، ادغام و کوچک سازی تشکیلات دولت و دستور رییس جمهور محترم در کاهش هزینه های جاری دولت و رشد 2 درصدی درآمدهای دولت و به تبع آن صرفاً رشد 2 درصدی هزینه های دولت ، سیاست صحیح در کوچک سازی اندازه دولت و چابک سازی مأموریت ها و وظایف دولت در جهت ارتقاء بهره وری دستگاه ها و سازمان های دولتی است . نباید از این حرکت اصلاحی کوچکترین عدول و عقب نشینی نمود. اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان تحول اساسی در ساختار اداری هستند باید دراین راه از دولت حمایت همه جانبه داشته باشند .ثالثاً ، از کسری بودجه که به واسطه هزینه های غیر ضرور با سلایق دولت ها و با سفارشات و فشارهای بیرونی دربودجه گنجانیده می شود ، احتراز گردد . رابعاً ، اولویت بندی طرح های نیمه تمام عمرانی ، که اتمام آن درافزایش تولیدات ملی و رشد اقتصادی و پیشرفت کشور مؤثر است ، مد نظر قرار گیرد و به عبارت دیگر از تعریف طرح های جدید غیر ضرور جداً خود داری شود. طرح های جدید صرفاً درجهت رفع ناترازی های برق ، آب و گاز تعریف گردد . خامساً ، همانطور که اشاره شد ، کاهش هزینه های جاری غیر ضرور ، اصلاح تشکیلات اداری در جهت کوچک سازی اندازه دولت ، مشخص شدن سیاست های پولی و مالی دولت درطول سال ، کنترل کسری بودجه ، اعمال سیاست های اقتصادی درجهت کاهش رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به منظور مهار نرخ تورم با اهرم نظارت و کنترل ناترازی های بانک ها و مؤسسات اعتباری ، کنترل نوسانات نرخ ارز ، ایجاد ثبات اقتصادی ، افزایش ظرفیت تولیدی موجود و افزایش ظرفیت های تولیدی جدید با افزایش انباشت سرمایه ثابت از طریق جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تضمین رشد اقتصادی با هدایت نقدینگی به بخش تولید، تعیین سیاست های واردات و صادرات ، تنظیم سیاست های تعرفه ای درجهت حمایت از تولیدات داخلی نوپا و از طرف دیگر ایجاد رقابت کیفی و قیمتی کالاهای تولیدات داخلی دارای انحصار با تنظیم تعرفه های ترجیحی کالاهای وارداتی برای کالاهای مشابه تولید داخلی باید مورد توجه قرارگیرد . ضمناً شکستن انحصار در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم ، مبارزه جدی با فساد اداری و اقتصادی ، واحتکار کالاها ی مورد مصرف مردم که از سالیان گذشته بر زندگی و معیشت جامعه ایرانی سایه افکنده و خانوارهای با درآمدهای پایین را با مشکلات مضاعفی روبرو کرده است باید جزء برنامه های اصلاحی دولت و سازمان های نظارتی به ویژه قوه قضائیه قرار گیرد. سادساً ، به طور کلی برش های سالیانه برنامه هفتم در نیمه هر سال به طور خاص باید دربودجه بندی براساس اهداف برنامه مورد توجه قرارگیرد . اگر برخی ازاحکام برنامه هفتم در تضاد با ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی کشور باشد ، باید اصلاح شود . یکی ازاصول مهم پیش نیاز تثبیت اقتصادی از نظر مبانی علمی اقتصاد ، ثبات نرخ ارز و ثبات قیمت ها است که در شرایط عدم ایجاد شوک های ارزی و قیمتی اتفاق می افتد. حال باید دید لایحه بودجه 1405 تا چه حد به مسایل وموضوعات مورد اشاره توجه داشته و از چه ابزارهایی جهت نیل به اهداف برنامه و معضلات اقتصادی استفاده خواهد کرد. با توجه به تجربه تلخ حذف اختصاص ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم با شرط توزیع کالا برگ الکترونیکی با قیمت شهریور1400 کالاهای مورد نظر ، که درقانون بودجه 1402 قید شده بود و دولت وقت مکلف به اجرای آن بود ، متأسفانه اجرای آن تا یک سال به تأخیر افتاد . یعنی قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و شرط اجرای حذف ارز ترجیحی ازواردات کالاهای اساسی و نیز دارو وتجهیزات پزشکی بود ، نادیده انگاشته شد . عدم اجرای آن افزایش چندین برابری قیمت کالاهای اساسی و بهمریختگی عرضه کالا های اساسی و دارو را به همراه داشت و هنوز به واسطه آثار و تبعات آن ازسرعت تورم بعد از اجرای جراحی اقتصادی کاسته نشده است و نتیجه آن افزایش نرخ بالای 45 درصدی تورم درسال های 1401 و 1402 و سال های بعد بود . به واسطه جراحی اقتصادی غیر هدفمند دراین سال ها ، اقشارمختف جامعه با درآمدهای ثابت و با درآمدهای پایین با مشقت معیشتی بیشتری مواجه شدند. ضمن اینکه طبقه متوسط کشور ، دروضعیت بحرانی قرارگرفت و درسال 1402 هم اجرای توزیع کالا برگ الکترونیکی به طور کامل انجام نشد.البته در سال 1403 با تغییر رویکرد سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم با اجرای سیاست تثبیت ارز و سیاست تثبیت اقتصادی از شتاب رشد نقدینگی ورشد پایه پولی کاسته شد و نیز به تبع آن نرخ تورم تا حدودی روند کاهشی به خود گرفت به این ترتیب جهت گیری سال سوم دولت شهید رییسی در اقتصاد بعد از اجرای طرح جراحی اقتصادی که منجربه شوک های ارزی و قیمتی شدیدی در اقتصاد شد ، سبب آرامش نسبی در بازار ارز و کالاها و خدمات گردید. برای اینکه بهتر و با چشم باز برای اصلاحات ساختاری بودجه 1405 گام درست و پایدار برداریم ، لازم است بررسی و تحلیلی از عملکرد بودجه 1403 داشته باشیم: 1- معضل پرداخت یارانه ها به ویژه پرداخت یارانه نقدی :یکی از مشکلات اساسی و مهم بودجه های سنواتی بحث حجیم شدن پرداخت یارانه ها و نحوه تأمین منابع مالی آن درسال های گذشته است که در بودجه سال 1403 بسیار برجسته بود. این مبلغ رشد یافته در بودجه سال 1403 بالغ بر 758.8 هزارمیلیارد تومان گردید . رشد آن نسبت به بودجه سال 1402 بیش از 15 درصد افزایش یافت . برای اینکه مبلغ اعتبار اختصاص یافته به یارانه ها بهتر نشان داده شود ، سهم آن درمالیات وصولی سال 1403 با وجود این که مالیات وصولی حدود 50 درصد افزایش یافته بود ، 66.6 درصد بالغ گردید. به عبارت دیگربیش از درآمد مندرج دربودجه سالیانه نفت صادراتی ، یارانه پرداخت شده است . با توجه به مشخص نبودن جامعه هدف یارانه بگیران ونرخ بالای تورم ، هزینه سنگین پرداخت یارانه نقدی ، یک تلاش بی فایده برای حمایت از قشرهای کم برخوردارجامعه محسوب می شد ، درواقع یک نوع اتلاف منابع است . چون به علت تورم زایی ، پرداخت یارانه نقدی و داشتن اثر کاهشی درآمدها ، و اثر تبعی پرداخت یارانه ها برکاهش ارزش پول ملی به سبب افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی ، درآمد واقعی این قشرجامعه شدیداً تحت تأثیرنرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی قرار گرفت . لذا هرساله می بایست بر مبلغ یارانه سرانه اضا فه گردد تا بخش کوچکی از آثار تورمی بر درآمد خانوارها کاسته شود .در خصوص پرداخت یارانه نقدی ، راه کار ازدیدگاه کارشناسی و بیرون رفت ازاین مشکل خود ساخته ، محدود کردن پرداخت یارانه ها صرفاً به دهک های 1 الی 3 وآنهم تحت پوشش قرارگرفتن آنها درچترحمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی کشور است تا به توان نظارت و کنترل بیشتری برای جامعه هدف یارانه بگیران حقیقی اعمال نمود و گسترش توزیع کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی با قیمت های تثبیت شده برای کلیه دهک های درآمدی است. .2- کسری بودجه ساختاری و اثر آن برنرخ تورم ساختاری :کسری بودجه یکی از دوعامل مهم تأثیر گذار بعد از شوک های ارزی در تشدید نرخ تورم است . طبق گزارش انتشار یافته تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ، کسری بودجه تحقق یافته دولت در سال های 1400 ، 1401 ، 1402 ، 1403 به ترتیب 270 ، 437 ، 593 ، 791 هزار میلیارد تومان بوده است . اعداد کسری بودجه درسالهای مورد اشاره ، نشان می دهد از نظرحجم و رشد ، افزایش های قابل توجهی نسبت به سال های قبل داشته است . نحوه منابع کسری بودجه و نحوه هزینه کرد منابع تأمین کسری بودجه نشان می دهد چگونه دولت ومجلس شورای اسلامی باید از کسری های مزمن بودجه احتراز نمایند .الف – نحوه تأمین کسری بودجه در قانون بودجه 1403 :کسری بودجه درسال 1403بالغ بر 791هزار میلیارد تومان بود که این کسری ها از طریق منابع زیر تأمین گردید :461 میلیارد هزار میلیارد تومان از محل برداشت از صندوق توسعه ملی ( استقراض از صندوق توسعه ملی با اذن رهبری ) .255 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مازاد بر سقف .40 هزار میلیارد تومان برداشت از تنخواه گردان بانک مرکزی .ب – نحوه هرینه کرد منابع اختصاص یافته برای جبران کسری بودجه در سال 1403 :386 هزار میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت و میعانات گازی برای تخصیص به بودجه عمرانی .40 هزار میلیارد تومان برای اختصاص به کالا برگ الکترونیکی .20 هزار میلیارد تومان برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی .35 هزار میلیارد تومان برداشت از حساب شرکت های دولتی .تجزیه و تحلیل ارقام کسری بودجه در سال 1403 :38 درصد از کسری بودجه سال 1403 به واسطه پرداخت یارانه ها ی نقدی است. به عبارتی 305 هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه عمومی بابت کسری بودجه برای پرداخت یارانه ها استفاده شده است. بعد از کسر بودجه کسری یارانه ها ، کسری بودجه سال 1403 کاهش چشمگیری خواهد داشت و رقم 486 میلیارد هزار میلیارد تومان می رسد.از نظر مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ریشه ناترازی های بودجه درسیاست های نادرست رفاهی و حمایتی ، سیاست های اشتباه در حوزه انرژی ، نظام اداری و اجرایی کشور و همچنین مشکلات پولی و بانکی مربوط می شود .پیش بینی کسری بودجه در سال 1404 :طبق گزارش دوره ای صندوق بین المللی پول کسری بودجه در سال مالی 1404 کشور ایران را 1800 میلیارد تومان برآورد کرده است . البته به نظر می رسد این تخمین براساس بدبینانه ترین نظر درخصوص تأمین درآمدهای پیش بینی شده دربودجه به ویژه در آمدهای حاصل از صادرات نفت درسال 1404 با توجه به تحریم های حد اکثری از سوی آمریکا و برخی ازکشورهای اروپای غربی مربوط می داند . ولی طبق پیش بینی های منابع داخلی کسری بودجه درسال جاری به میزان 900 هزار میلیارد تومان برآورد می شود . البته اگر برخی از منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال 1404محقق نشود .دربودجه 1404 برای پرداخت یارانه ها 1066 هزارمیلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است . رشدی بالغ بر 40.5 درصد دارد . سهم یارانه ها درمالیات وصولی با وجود 39 درصدی رشد درآمدهای های مالیاتی درسال 1404 حدود 63 درصد است . این افزایش بدون محاسبه اعتبار یارانه های افزایش یافته برای تأمین منابع مالی برای توزیع کالا برگ الکترونیکی برای پرداخت به دهک های ا الی 7 که در طی سال انجام گرفته است.بخش منابع درآمدی دولت در بودجه سال 1405 :منابع درآمدی دولت دربودجه سال 1404بالغ بر 6407 هزار میلیارد تومان است . براساس بررسی های انجام شده 68 درصد منابع درآمدی بودجه سال 1404 از محل درآمدهای مالیاتی ، درآمد گمرکی ، فروش اموال دولتی ، فروش اوراق اسلامی و واگذاری سهام شرکت های دولتی تأمین خواهد شد و 32 درصد ازمنابع درآمدی دیگر دولت از فروش نفت و فرآورده های نفتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین می شود . حال اگر خللی در وصول منابع پیش بینی شده در منابع درآمدی پیش بیاید ، برمبالغ کسری های آشکار بودجه افزوده خواهد شد . دولت کسری های بیشتری در بودجه سال 1404 خواهد داشت .مبالغ درآمدهای مالی و سرمایه ای دولت در بودجه 1404 به ترتیب 1380 هزار میلیارد تومان و 2332 هزار میلیارد تومان است . درآمدهای دولت نیز دربودجه 2275 هزارمیلیارد تومان و 420 هزارمیلیارد تومان در آمدهای اختصاصی است ، همانطور که اشاره شد درمجموع 6407 هزار میلیارد تومان جمع منابع درآمدی دولت در بودجه 1404 است که نسبت به درمنابع آمدهای سال 1403 بیش از 42 درصد رشد داشته است . لذا بیم آن می رود در صورت عدم تحقق برخی از منابع درآمدی ، کسری بودجه درسال 1404 رقم سنگینی را تجربه نماید. بخش هزینه ای بودجه 1404 : جمع هزینه های جاری در قانون بودجه درسال 1403 و 1404 به ترتیب 2562 هزارمیلیارد تومان و 4957 هزار میلیارد تومان رشدی معادل 93.5 درصد داشته است . البته رشد هزینه های جاری دولت درسال های اخیر نگران کننده است . کاهش هزینه های جاری دولت فقط با اصلاح ساختاری تشکیلات دولت و کوچک سازی اندازه دولت و همزمان ارتقاء کارآیی و بهره وری دستگاه های اجرایی دولتی میسر است . مسأله دیگر رشد مستمر پرداخت یارانه های نقدی دولت است . این رقم در بودجه سال 1404 ، 791 هزار میلیارد تومان بود ، دربودجه سال 1404 با رشد 34.8 درصدی به مبلغ 1066 هزارمیلیارد تومان افزایش یافت . اگر اعتبارات اختصاص یافته برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را به آن اضافه کنیم ، به اعداد نجومی که برابری می کند ، با منابع درآمدی دولت دربودجه برابری می کند .نکته مهم دیگر در بودجه 1404 آنچه مورد توجه است ، اعتبارهزینه ای در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که جزء هزینه های اجتناب ناپذیر دولت محسوب می شود . این رقم در قانون بودجه سال 1403 بالغ بر 1195 هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه سال 1404 مبلغ 1628 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است . این رقم در سال 1404 نسبت به سال 1403 بالغ بر 36 درصد رشد نشان می دهد . البته این افزایش به واسطه جبران پرداخت بخشی از تعدیل آثار تورمی بردرآمدهای دریافتی کارکنان شاغل و بازنشسته درسال های گذشته است که به شدت قدرت خرید آنان تحلیل رفته است . نکات مهم و ضروری برای برون رفت از مشکلات بودجه ای درسال جاری :1-درسه ماهه چهارم سال جاری دولت باید در تخصیص اعتبار به دستگاه های دارای وظایف غیر حاکمتی هستند ، کاهش دهد . تا سنگینی تخصیص های اعتبارات به دستگاه های اجرایی حاکمیتی کاسته شود.2- در شیوه پرداخت یارانه پرداختی باید تجدید نظر اساسی به عمل نماید . یارانه نقدی صرفاً به دهک های 1 الی 3 پرداخت گردد .3-دولت باید توسعه و گسترش توزیع کالا برگ الکترونیکی را به لحاظ کنترل قیمت کالاهای اساسی به همه دهک های درآمدی بدون اختصاص منابع جدید مالی صرفاً با تثبیت قیمت کالاهای اساسی سال 1402 اختصاص دهد . 4-استمرار اختصاص ارزترجیحی برای واردات کالاهای اساسی باید رأساً توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام گیرد تا از زد و بند و فساد نهفته و شکل گرفته در تخصیص سهمیه ارزی و ورود کالاهای اساسی را صیانت نموده و ازاصلالت و کیفیت کالاهای وارد شده با مشخصات ثبت سفارش محافظت شود .5-توزیع کالاهای اساسی وارد شده باید با نظارت دستگاه های مسؤل ذیربط و کنترل قیمت کالاهای مورد مصرف مردم نیزتوسط دستگاه های ذیربط با قوت وبا جدیت انجام گیرد. .6-فقط به ترتیب موارد اشاره شده فوق می توان از بودجه دولت در سال جاری صیانت نمود و همچنین از میزان قابل توجهی از پرداخت یارانه نقدی کاست. .7-با این ساز و کارمی توان از اهرم های کاهش فشار برمصرف منابع درآمدی دولت در ماه های باقیمانده سال ودر بودجه سال آینده کاست .اگر مدیران ارشد ذیربط قادربه اجرای برنامه اصلاحی درجهت کاهش هزینه های دولت هستند ، چه خوب . ولی اگر چنین اراده ای در برخی از دولت مردان وجود ندارد ،رییس جمهورمحترم به نمایندگی از مردم برای رفاه وجلب رضا یت اکثریت مردم ، این تغییرات را با شجاعت انجام دهد ، وگرنه شرایط به گونه ای است باید دست به کار شد و در انجام آن تعلل نکرد . مسلماً دست خداوند با جماعت است ، ویاری ایزد منان در پس اراده های خیرآمیز بندگان مخلص قرار دارد . امین دلیری کارشناس و تحلیلگراقتصادی* انتهای پیام/