به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا، پیامدی فراتر از سلامت کودکان دارد. این تعطیلی‌ها زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و اداری ایجاد می‌کنند که بهره‌وری کشور را کاهش داده و نقاط ضعف ساختاری را برجسته می‌کند. کارمندان مرخصی می‌گیرند، پروژه‌ها متوقف می‌شوند و کسب‌وکارها در انتظار خدمات اداری و بانکی می‌مانند، اما هیچ سیستم جایگزینی برای مقابله با این اختلالات طراحی نشده است.

ریشه اصلی مشکل در ضعف زیرساخت‌ها و سیاستگذاری محیط زیستی نهفته است. حمل‌ونقل عمومی ناکافی، سوخت‌های آلاینده، و مدیریت ناکارآمد پسماند باعث می‌شود آلودگی هوا هر سال به بحران تبدیل شود. این مسأله با نبود هماهنگی بین نهادهای مسئول، از جمله شهرداری، وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها تشدید می‌شود و هیچ برنامه جایگزین برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و اداری در شرایط اضطراری وجود ندارد.

محمدرضا غفرالهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، می‌گوید: «تعطیلی‌های مدارس باعث شده مجبور شویم به کارمندان مرخصی بدهیم و همین امر دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی و خدمات گمرکی را مختل کرده است.» این اختلالات هزینه مستقیم برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. کاهش تولید، تاخیر در صادرات و افزایش هزینه‌های عملیاتی. تعطیلی‌های مکرر، به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، تهدیدی جدی برای بقا و رقابت‌پذیری آن‌هاست.

تعطیلی مدارس فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. والدین شاغل مجبورند ساعات کاری خود را کاهش دهند یا از بستگان و همسایگان برای مراقبت از فرزندان کمک بگیرند. این امر به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد بحران‌زا است و علاوه بر کاهش بهره‌وری اقتصادی، کیفیت آموزش و تربیت کودکان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اختلال در عملکرد ادارات دولتی و خصوصی نیز چشمگیر است. دریافت ضمانت‌نامه بانکی، ثبت سفارش‌های تجاری و هماهنگی با گمرک و وزارتخانه‌ها به تأخیر می‌افتد. در عمل، کشور دچار توقف موقت اداری و کاهش توان پاسخگویی می‌شود، به ویژه در بخش‌های حیاتی که برای توسعه صنعتی و تجاری نیازمند تعامل مستمر با نهادهای دولتی هستند.

این روند، یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند: آلودگی هوا  یعنی تعطیلی مدارس ،مرخصی کارکنان ، یعنی کاهش بهره‌وری و تولید ، تأخیر در پروژه‌ها و صادرات ، یعنی کاهش سرمایه‌گذاری ، تشدید ضعف زیرساخت‌ها ، یعنی افزایش آلودگی و دوباره شروع چرخه. بدون مداخله ساختاری، این چرخه اقتصاد کشور را آهسته و مستمر به عقب می‌راند.

در کارخانه‌ها، خطوط تولید به دلیل کمبود نیروی انسانی نیمه‌فعال هستند. مدیر یک کارخانه تولیدی می‌گوید: «سفارش‌های مشتریان عقب افتاده و هزینه‌های عملیاتی افزایش یافته است.» این نمونه‌ها نشان می‌دهد تعطیلی‌ها به سرعت بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارند و کاهش بهره‌وری مستقیم را ایجاد می‌کنند.

کسب‌وکارهای کوچک بیشترین آسیب را می‌بینند، زیرا منابع محدودی دارند و تأخیر در خدمات بانکی یا گمرکی می‌تواند فرصت‌های تجاری آن‌ها را از بین ببرد. تمرکز فعالیت‌ها در شرکت‌های بزرگ‌تر افزایش می‌یابد و این روند، نابرابری اقتصادی و تمرکز ثروت را تشدید می‌کند.

فراتر از اقتصاد، تعطیلی‌های مکرر آثار روانی بر والدین و کودکان دارد. استرس و اضطراب ناشی از اختلال در کار و تحصیل، نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد و در بلندمدت می‌تواند اثرات منفی بر سلامت روان جامعه و کیفیت نیروی کار داشته باشد.

با استمرار این چرخه، کشور در بخش‌های کلیدی صنعتی و تولیدی عقب می‌ماند. کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و کندی در صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی، نشانه‌های ضعف ساختاری اقتصاد است که اگر اصلاح نشود، منجر به کاهش رقابت‌پذیری و توسعه پایدار کشور خواهد شد.

عدم هماهنگی میان بانک‌ها، گمرک و وزارتخانه‌ها باعث کندی در خدمات عمومی و پروژه‌های ملی شده است. سیستم اداری در مواجهه با بحران‌ها انعطاف ندارد و این ضعف نهادی، تأثیر تعطیلی‌ها را دوچندان می‌کند.

مسأله آلودگی هوا و تعطیلی مدارس، نه یک مشکل موقت بلکه نشانه ضعف سیاست‌گذاری و زیرساختی کشور است. نبود برنامه‌های جایگزین برای فعالیت اقتصادی در شرایط اضطراری، مدیریت ناکارآمد محیط زیست و کمبود هماهنگی میان نهادها، کشور را به سمت عقب‌ماندگی ساختاری هدایت می‌کند.

 هماهنگی فوری میان دولت، شهرداری و بخش خصوصی برای کاهش اثر تعطیلی‌ها ضروری است. برنامه‌ریزی جایگزین برای نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در کاهش آلودگی و اصلاح زیرساخت‌های محیط زیستی، می‌تواند چرخه معیوب را قطع کرده و از خسارت بلندمدت به اقتصاد و جامعه جلوگیری کند. در غیر این صورت، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تعطیلی‌ها جبران‌ناپذیر خواهد بود.