جهان اقتصاد: انتشار آخرین آمار رشد اقتصادی ایران، همچون آینه‌ای نمایی از وضعیت امروز و فردای اقتصاد کشور عمل می‌کند؛ تصویری که نه تنها از رکود ساختاری خبر می‌دهد، بلکه هشداری برای عمق بحران‌های انباشته‌شده است.

 بر اساس گزارش‌ها، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی کل کشور به سختی به ۰.۱ درصد رسیده، در حالی که بدون احتساب نفت، این رقم منفی ۰.۵ درصد است. این اعداد، تجمعی از عملکرد بخش‌های مختلف را نشان می‌دهند: کشاورزی با افت ۳ درصدی، صنعت با کاهش ۱.۱ درصدی، معدن با رشد اندک ۲ درصدی، ساختمان با عقب‌گرد ۱ درصدی، آب و برق با سقوط شدید ۸.۴ درصدی، توزیع گاز با ۱.۴ درصد افت، خدمات با افزایش ناچیز ۰.۵ درصدی، و نفت و گاز با ۱.۸ درصد رشد مثبت.

جمع این ارقام، به قول معروف، تقریباً صفر است، صفر مطلق در میان طوفان تحریم‌ها، تورم و نااطمینانی. این آمار، برای فعالان اقتصادی پیامی تلخ و واقع‌بینانه دارد: بحران انرژی، بحران آب و سایه سنگین نااطمینانی از آینده، سرمایه‌گذاری را به بن‌بست کشانده است.

در شرایطی که هزینه‌های تولید به دلیل کمبود برق و گاز سرسام‌آور شده و دسترسی به آب برای صنایع کشاورزی و تولیدی محدودتر از همیشه، ورود به هر سرمایه‌گذاری جدیدی، به معنای واقعی کلمه، مو را از ماست کشیدن است.

فعالان بخش خصوصی، که سال‌ها با وعده‌های حمایتی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، اکنون با واقعیتی روبرو هستند که رشد اقتصادی بدون نفت – که نشان‌دهنده پتانسیل داخلی است – منفی شده. معدن، به عنوان یکی از معدود بخش‌های مثبت، نمی‌تواند تنهایی بار سنگین را به دوش کشد؛ جایی که استخراج مواد معدنی با وجود پتانسیل‌های غنی، تحت تأثیر نوسانات جهانی قیمت‌ها و مشکلات لجستیکی داخلی، تنها ۲ درصد رشد را تجربه کرده است.

صنعت، با افت ۱.۱ درصدی، نمادی از این بن‌بست است: کارخانه‌هایی که خطوط تولیدشان به دلیل قطعی برق متوقف می‌شود، و کارگرانی که بیکاری موقت را تجربه می‌کنند.

میثم حسنی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به جهان اقتصاد، گفت: در چنین فضایی، هرگونه تمایل به توسعه، نیازمند ریسک‌پذیری عظیم و حمایت‌های ساختاری است که فعلاً در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. فعال اقتصادی امروز، نه تنها با چالش‌های فنی، بلکه با ترس از بازگشت سرمایه روبروست؛ جایی که نرخ بازگشت سرمایه در بهترین حالت، زیر سایه تورم ۳۰-۴۰ درصدی محو می‌شود.

وی افزود: برای دولتمردان ارجمند، این آمار فراتر از یک گزارش آماری، زنگ خطری است که گفتاردرمانی – آن وعده‌های پرطمطراق در جلسات و رسانه‌ها – به مرحله آخر خود رسیده است. در شش ماه اول سال ۱۴۰۴، اگر نفت و گاز نبود، رشد اقتصادی به راحتی به زیر صفر می‌رفت؛ بخش نفت با ۱.۸ درصد رشد، تنها نجات‌دهنده ظاهری این معادله است.

حسنی ادامه داد: اما با شدت یافتن تحریم‌های نفتی – که صادرات را به زیر یک و نیم میلیون بشکه در روز رسانده – و افت جهانی قیمت نفت به دلیل رکود اقتصادی در اروپا و آسیا، هیچ مانعی برای سقوط رشد به زیر صفر در شش ماه دوم وجود ندارد.

او یادآور شد: دولت قبل که برنامه هفتم توسعه را با هدف ۸ درصدی رشد تدوین کرده، اکنون با واقعیتی روبروست که حتی ۱ درصد هم دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. بحران انرژی، که با افت ۸.۴ درصدی در بخش آب و برق تجلی یافته، نه تنها تولید را مختل کرده، بلکه هزینه‌های یارانه‌ای دولت را دوچندان کرده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: توزیع گاز با ۱.۴ درصد افت، نشان‌دهنده ناکارآمدی زیرساخت‌هاست؛ جایی که زمستان‌های سرد، مصرف را افزایش می‌دهد و تابستان‌های گرم، تولید را فلج می‌کند. دولتمردان باید از این آمار عبرت بگیرند: سیاست‌های کوتاه‌مدت، مانند تزریق ارز نفتی، نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ساختاری شود. بدون سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و کاهش وابستگی به نفت، فردای اقتصاد، تاریک‌تر از امروز خواهد بود.

گفتاردرمانی کافی است؛ زمان عمل فرا رسیده، زمانی که بودجه‌های کلان به جای شعار، به پروژه‌های واقعی اختصاص یابد.

اما پیام این آمار برای جامعه ایران، عمیق‌تر و دردناک‌تر است: بیکاری، اولین آفت این ارقام، و تورم، دومین عارضه آن، که حاصل جمع‌شان در اقتصاد را فلاکت می‌نامند. با رشد منفی کشاورزی، هزاران کشاورز و کارگر روستایی در آستانه بیکاری قرار گرفته‌اند؛ جایی که خشکسالی و کمبود آب، نه تنها محصول را کاهش داده، بلکه مهاجرت به شهرها را تشدید کرده است.

خدمات، با ۰.۵ درصد رشد، نمی‌تواند این موج را جذب کند؛ بخش‌هایی مانند گردشگری و حمل‌ونقل، که پتانسیل اشتغال‌زایی بالایی دارند، زیر فشار تورم و تحریم‌ها، درجا می‌زنند.

بیکاری جوانان، که نرخ آن در برخی استان‌ها به ۲۰ درصد رسیده، نه تنها یک آمار، بلکه بمب ساعتی اجتماعی است. تورم، که طبق گزارش‌های اخیر به ۳۴ درصد سالانه رسیده، قدرت خرید را نابود کرده؛ خانواده‌هایی که با افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های زندگی روبرو هستند، در حالی که درآمدشان با رشد ۰.۱ درصدی اقتصاد، همخوانی ندارد