به گزارش سلام نو، یکی از این موضوعات، طرح پیشنهادی برای خرید سهام در صنایع استراتژیک کشور بود که با هدف تقویت بنیه اقتصادی و حفظ امنیت ملی آمریکا عنوان شده بود. این طرح که می‌توانست تأثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف صنعتی داشته باشد، به ویژه در حوزه‌هایی که از اهمیت بالایی برای دولت برخوردار بودند، مورد توجه قرار گرفت.

با این حال، اظهارات مقامات ارشد شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار در این زمینه، ابهامات موجود را تا حد زیادی برطرف کرد. به تازگی، رئیس واحد دفاعی شرکت هواپیماسازی بوئینگ، یکی از غول‌های صنعتی و دفاعی جهان، به تشریح جزئیات بیشتری از این طرح پرداخته است. وی صراحتاً اعلام کرد که برنامه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، برای سرمایه‌گذاری و خرید سهام در صنایع استراتژیک، شامل شرکت‌های بزرگ دفاعی نمی‌شود.

این اظهار نظر از سوی یک مقام ارشد در یکی از بزرگترین شرکت‌های دفاعی جهان، دارای اهمیت ویژه‌ای است. بوئینگ، نه تنها به دلیل تولید هواپیماهای تجاری، بلکه به خاطر نقش حیاتی‌اش در تأمین تجهیزات نظامی و دفاعی برای ارتش آمریکا و متحدانش، از جایگاه استراتژیکی برخوردار است. بنابراین، هرگونه تصمیم‌گیری یا اظهارنظر مرتبط با این شرکت، می‌تواند بازتاب گسترده‌ای در محافل اقتصادی، سیاسی و نظامی داشته باشد.

طرح خرید سهام در صنایع استراتژیک، عموماً با هدف جلوگیری از نفوذ خارجی در شرکت‌های کلیدی، حمایت از تولید داخلی و تضمین امنیت زنجیره تأمین محصولات حیاتی مطرح می‌شود. چنین طرح‌هایی می‌توانند به دولت اجازه دهند تا در مواقع بحران یا برای دستیابی به اهداف ملی، کنترل بیشتری بر این صنایع داشته باشد. با این حال، به نظر می‌رسد که در مورد صنایع دفاعی، رویکرد متفاوتی اتخاذ شده است.

دلایل متعددی می‌تواند پشت این تصمیم باشد. یکی از این دلایل ممکن است مربوط به ماهیت خاص و ملاحظات امنیتی صنایع دفاعی باشد. بسیاری از شرکت‌های دفاعی، دارای قراردادهای محرمانه با دولت هستند و اطلاعات حساسی را در اختیار دارند. ورود دولت به عنوان سهامدار مستقیم، می‌تواند پیچیدگی‌های بیشتری را در زمینه مدیریت، افشای اطلاعات و حفظ محرمانگی ایجاد کند.

علاوه بر این، صنایع دفاعی در آمریکا اغلب از ساختار رقابتی قوی برخوردارند و تحت نظارت دقیق نهادهای دولتی قرار دارند. این شرکت‌ها به طور مداوم برای کسب قراردادهای دولتی با یکدیگر رقابت می‌کنند و این رقابت، خود به خود منجر به نوآوری و کارایی بیشتر می‌شود. شاید دولت ترامپ به این نتیجه رسیده بود که دخالت مستقیم در مالکیت سهام این شرکت‌ها، می‌تواند این پویایی و رقابت را مختل کند.

از سوی دیگر، ممکن است دولت به این نتیجه رسیده باشد که ابزارهای نظارتی و کنترلی موجود، نظیر قراردادهای دولتی، قوانین صادرات و واردات و مقررات امنیتی، برای تضمین منافع ملی در بخش دفاعی کفایت می‌کنند و نیازی به خرید سهام مستقیم نیست. این ابزارها به دولت اجازه می‌دهند تا بدون نیاز به سهامداری، بر عملکرد و جهت‌گیری شرکت‌های دفاعی تأثیرگذار باشد.

این تصمیم همچنین می‌تواند پیامی برای بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشد. با خارج کردن شرکت‌های دفاعی از لیست صنایع استراتژیک برای خرید سهام دولتی، این پیام به بازار داده می‌شود که دولت قصد ندارد در مالکیت خصوصی این شرکت‌ها دخالت کند، مگر در موارد خاص و اضطراری. این امر می‌تواند به حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات بازار کمک کند.

در نهایت، اظهارات رئیس واحد دفاعی بوئینگ نشان می‌دهد که حتی در زمان دولت ترامپ که رویکردهای ملی‌گرایانه و حمایت از صنایع داخلی را دنبال می‌کرد، تمایز روشنی بین صنایع استراتژیک عمومی و صنایع دفاعی وجود داشته است. این تمایز، بر اساس ملاحظات پیچیده‌ای از جمله امنیت ملی، ساختار بازار، رقابت‌پذیری و کارایی اتخاذ شده است تا منافع بلندمدت ایالات متحده در این بخش حیاتی حفظ شود.

این موضوع همچنین می‌تواند به بحث‌های گسترده‌تری در مورد نقش دولت در اقتصاد و صنایع مختلف دامن بزند. آیا دولت باید در مالکیت شرکت‌های استراتژیک دخالت کند؟ تا چه حد این دخالت می‌تواند مفید یا مضر باشد؟ اینها سوالاتی هستند که همچنان در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند و هر دولتی بر اساس ایدئولوژی و شرایط خاص خود، رویکرد متفاوتی را در پیش می‌گیرد.

منبع: ایرنا