فصل اقتصاد – قائم‌مقام سابق وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر مزایای تفویض اختیارات صادراتی به استانها، گفت:این تسهیل‌گری نباید به کاهش حساسیت در حوزه استانداردها، مسائل فنی و الزامات قرنطینه‌ای منجر شود.
اقتصادی
علیرضا پیمان‌پاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به سیاست جدید دولت و وزارت اقتصاد در استفاده از ظرفیت استانها برای توسعه منطقه ای و توسعه صادرات، اظهار کرد: استانداران به‌دلیل تلاش برای افزایش ظرفیت گمرکات و تسهیل فرایندهای خروج کالا، می‌توانند نقش مثبتی در رونق تجارت و صادرات منطقه ای و ملی ایفا کنند. رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت افزود، این تفویض اختیار باعث می‌شود روندهای لجستیکی سرعت گیرد، مشکلات صادراتی پیگیری شود و واحدهای تولیدی و فرآوری استانها بتوانند آسان‌تر وارد عرصه صادرات شوند. اخطار جدی حسینی‌کیا به دولت: صادرات کرمانشاه با یک بخشنامه متوقف شد!
تفویض اختیار به استانها به توسعه منطقه ای کمک می کند
آمایش سرزمین بزنگاه اصلی عبور از عدم توسعه منطقه ای
پیمان‌پاک در عین حال تأکید کرد این تسهیل‌گری نباید به کاهش حساسیت در حوزه استانداردها، مسائل فنی و الزامات قرنطینه‌ای منجر شود. حرکت استانها به خط مقدم توسعه صادرات؛ تحلیل پیمان‌پاک از مزایا و چالش‌ها به گفته او، سهل‌گیری در این بخش‌ها می‌تواند اعتبار برند کالای ایرانی را تحت‌تأثیر قرار دهد و کیفیت صادرات کشور را کاهش دهد. وی همچنین هشدار داد که با تفویض اختیار به استانها، باید نظارت بر بازگشت ارز صادراتی نیز با دقت ادامه یابد تا زمینه فعالیت کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف دوباره فراهم نشود؛ موضوعی که همواره یکی از مخاطرات جدی تجارت خارجی کشور بوده است. قائم‌مقام پیشین وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه اخیر دولت درباره امکان واردات کالاهای اساسی در ازای تهاتر با صادرات اشاره کرد و گفت: در حالی‌که افزایش صادرات همواره به نفع اقتصاد کشور است، اما توسعه واردات بی‌رویه تهدید جدی محسوب می‌شود. او افزود، واگذاری اختیار واردات به مقامات استانی می‌تواند جریان واردات را افزایش دهد و موجب طولانی‌تر شدن صف ارزی و برهم خوردن برنامه‌ریزی‌های ارزی کشور شود. پیمان‌پاک گفت: «نمی‌دانم چگونه دولت اجازه داده کالایی که اکنون با ارز 28 هزار و 500 تومانی عرضه می‌شود، هم‌زمان با ارزهای بالاتر وارد شود. در چنین شرایطی بازار با دو نرخ متفاوت برای یک کالای واحد مواجه خواهد شد و سیستم‌های نظارتی نیز قادر به تفکیک کالای واردشده با ارز ترجیحی و ارز آزاد نخواهند بود.» رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: چنین فضایی می‌تواند سودهای کلان را نصیب افراد غیرحرفه‌ای و سوداگر کند؛ کسانی که با واردات کالا با ارز ترجیحی، امکان فروش آن با قیمت‌های بالاتر را پیدا خواهند کرد. انتهای پیام/
source