در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع پرهیز از تکرار کسری‌های مزمن و حرکت به‌سوی پایداری واقعی منابع بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اتکای بودجه به درآمدهای غیرقابل اتکا، خوش‌بینی نسبت به تحقق منابع و بزرگ‌نمایی ظرفیت‌های درآمدی، سرانجامی جز ایجاد شکاف میان پیش‌بینی و واقعیت ندارد؛ شکافی که نتیجه آن، فشار بر سیاست‌های پولی، ایجاد ناترازی در شبکه بانکی، تأخیر در اجرای طرح‌های عمرانی و در نهایت فشار بر معیشت عمومی است. 
اکنون که دولت و مجلس در آستانه فصل حساس بودجه‌نویسی قرار گرفته‌اند، ضروری است نگاه دقیق‌تری به منابع پایدار، واقعی‌سازی ارقام و پرهیز از انبساط غیرقابل دفاع داشته باشند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نخستین گام برای جلوگیری از کسری، تنظیم بودجه بر پایه تحقق‌پذیری واقعی منابع است؛ به‌ویژه در حوزه درآمدهای مالیاتی و گمرکی که در سال‌های گذشته نقش ستون اصلی تأمین هزینه‌های دولت را بر عهده داشته‌اند.
 عدم تحقق بخشی از این منابع، زنگ خطر مهمی است که نشان می‌دهد باید سازوکارهای نظارتی، کارآمدتر و نظام مالیاتی، هوشمندتر شود. در کنار این مسئله، تقویت پایه‌های مالیاتی جدید، کاهش فرارهای مالیاتی و جلوگیری از رسوب‌پروژه‌های بی‌ثمر و هزینه‌زا از دیگر محورهایی است که می‌تواند نقش مؤثری در پایداری مالی دولت ایفا کند. از سوی دیگر، فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول در اقتصاد به‌ویژه در بخش‌های مولد و دانش‌بنیان می‌تواند منابع درآمدی سالم و بلندمدت ایجاد کند و بار دولت را از اتکا به منابع ناپایدار بردارد. اکنون زمان آن رسیده است که مسیر بودجه‌ریزی از تأمین هزینه‌های جاری به سمت سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی، حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری تغییر یابد. 
هرچه سهم بودجه عمرانی واقعی و پرداخت‌شده افزایش یابد، بستر برای اشتغال، رونق مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحریک اقتصاد فراهم‌تر خواهد بود. در مجموع، شرایط کنونی اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که لایحه بودجه سال آینده با انضباط مالی، نگاه واقع‌بینانه و اجتناب از بزرگ‌نمایی منابع تدوین شود. تنها در این صورت است که دولت می‌تواند مسیر پایداری مالی را طی کرده، کسری بودجه را کنترل کند و به سمت تقویت اقتصاد ملی گام‌های مؤثری بردارد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با هادی قوامی،نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم اسفراین، بام و صفی آباد پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
منابع بودجه ۱۴۰۵ باید واقعی و پایدار دیده شود
هادی قوامی،نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم اسفراین، بام و صفی آباد پیرامون ضرورت جلوگیری از کسری بودجه و افزایش درآمدهای پایدار دولت به خبرنگار «رسالت» مطرح کرد: به موجب کسری‌های حال حاضر و عدم تحقق منابع‌ پیش‌بینی به میزان مطلوب، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۵ به صورت انقباضی بسته شود. درحقیقت اکنون دیگر امکان رشد بودجه وجود ندارد و شرایط برای افزایش منابع هموار نیست. 
وی افزود: هرساله درآمدهای مالیاتی و حقوق و عوارض کمرگی حدود ۹۵ الی ۱۰۰ درصد محقق می‌گشت اما متاسفانه در سال جاری تنها حدود ۸۲ درصد محقق گشته و حدود ۲۰ درصد محقق نگشته است. درحقیقت باید بگوییم که درآمدهای مالیاتی و حقوق و عوارض کمرگی یکی از مطمئن‌‌‌ترین منابع بودجه بودند اما حال مشاهده می‌داریم که طی ۸ ماه گذشته تنها حدود ۸۲ درصد محقق شده است. 
 نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به میزان تحقق بودجه ۱۴۰۴  همچنین خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌گردد که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ امکان رشد وجود ندارد چراکه برآوردها نشان می‌دهد تنها حدود ۴۰ درصد از بودجه ۱۴۰۴ محقق نشده است و سایر منابع تحقق نیافته است.  
او متذکر شد: استمرار روند کنونی در ادامه راه بودجه ۱۴۰۴، شرایط را برای بودجه سال آینده دشوار خواهد ساخت. بنابراین باید کوشید تا منابع به صورت پایدار، حقیقی و عملیاتی درنظرگرفته شود.  
نماینده مردم اسفراین، بام و صفی آباد در مجلس دوازدهم همچنین ادامه داد: نکته مثبت بودجه ۱۴۰۴، تحقق ۸۰ درصدی اعتبارات عمرانی است چراکه با اجازه رهبرمعظم انقلاب از صندوق توسعه ملی برداشت شد و ایشان تاکید فرمودند که مبلغ برداشت‌شده از این صندوق صرف حوزه عمرانی گردد. بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری شاهد هستیم که بودجه عمرانی امروز به میزان قابل توجه محقق گشته است و بی‌شک این روند گامی مهم در بهبود شرایط اقتصادی است. 
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بودجه ۱۴۰۵ می‌بایست به صورت حقیقی و عملیاتی دیده شود و کوشش کرد که منابع به صورت پایدار لحاظ گردد. براساس قانون ضرورت دارد که دولت بودجه را در ابتدای دی ماه تقدیم مجلس کند. گفتنی‌ است که در کمیسیون برنامه و بودجه، الحاق ۳ را نهایی کرده‌ایم اما تاکنون در مجلس بارگزاری نشده است. بی‌شک این مهم باید در اسرع وقت بارگزاری گردد چراکه فرصتی باقی نمانده و دولت نیز می‌بایست ۱۵ روز فرصت بدارد تا براساس قانون جدید لایحه را تنظیم کند. چنانچه فرصت دولت کم باشد، در تدوین و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ دچار مشکل خواهد شد و این فرآیند برنامه‌ریزی و بررسی‌ را مختل خواهد کرد.