به نقل از دیوان محاسبات در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن طی ۴ سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، مبلغ ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهدات تکلیفی نظام بانکی در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن با عدم ایفای تعهد روبه رو بوده است. گفتنی است طبق تبصره ۵ این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با پایان مهلت مقرر قانونی، اقدامات لازم در خصوص ترک فعل بانک‌های عامل، اعمال خواهد شد. با توجه به گزارش دیوان محاسبات درباره عدم ایفای تعهدات بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، کارشناسان و آگاهان اقتصادی بر این باورند که تحقق اهداف مسکن در کشور بدون همراهی کامل نظام بانکی غیرممکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به رغم تکلیف قانونی برای اختصاص
۲۰ درصد منابع اعتباری خود به بخش مسکن، عملکرد قابل قبولی نداشته و بخش قابل توجهی از تسهیلات تعیین‌شده را ارائه نکرده‌اند. این مسئله نه تنها روند ساخت و ساز و عرضه واحدهای مسکونی را مختل کرده، بلکه برنامه‌های دولت در جهت کنترل قیمت مسکن و تامین مسکن اقشار نیازمند را با چالش جدی مواجه ساخته است. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی این عقب‌ماندگی، ضعف در نظارت و پیگیری مستمر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. با وجود الزام قانونی، بانک‌ها به بهانه‌هایی همچون محدودیت توان تسهیلات‌دهی یا بدهی‌های معوق، از ایفای تعهدات خود طفره رفته‌اند.
این روند باعث شده است که منابع بانکی به جای گردش در پروژه‌های مسکن، متوقف بماند و سرعت پیشرفت ساخت و ساز کاهش دهد. علاوه بر این، آگاهان اقتصادی بر ضرورت استفاده از ابزارهای نظارتی برای برخورد با بانک‌های خلف وعده تأکید می‌کنند چراکه فعال شدن این ابزارها می‌تواند ضمن اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم، تضمینی برای تداوم تخصیص منابع بانکی به پروژه‌های مسکن باشد و زمینه را برای تسریع در اجرای اهداف قانون جهش تولید فراهم کند. کارشناسان همچنین بر این باورند که تنوع‌بخشی به تسهیلات و طراحی مدل‌های متنوع پرداخت اقساط، می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری منابع، مشارکت بانک‌ها را در پروژه‌ها تقویت کرده و از تکرار عقب‌ماندگی‌ها جلوگیری کند. به این ترتیب، متخصصان اقتصادی معتقدند که تنها با همراهی کامل نظام بانکی، اعمال نظارت دقیق و اجرای سیاست‌های تشویقی و بازدارنده، می‌توان اهداف بلندمدت قانون جهش تولید مسکن را محقق ساخت و بازار مسکن کشور را به سمت رونق و ثبات هدایت کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می خوانید.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
تحقق اهداف جهش تولید مسکن بدون همراهی بانک‌ها ممکن نیست
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون عدم ایفای تعهدات بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن بیان کرد: موضوع مسکن امروز مسئله‌ای مهم و ضروری است بنابراین همواره باید به مولفه‌های اثرگذار آن توجه داشت. یکی از مولفه‌های بسیارمهم و اثرگذار در بخش مسکن و به ویژه قانون جهش تولید، تسهیلات بانکی است. درحقیقت بدون کمک بانک‌ها نمی‌توان اهداف پیش‌بینی شده در قانون را محقق ساخت و همواره نیاز به کمک جدی بانک‌ها برای توسعه تسهیلات و استمرار روند ساخت وجود دارد.
وی‌ افزود: مطابق با قانون، ۲۰ درصد از منابع اعتباری بانک‌ها می‌بایست صرف بخش مسکن شود و چنانچه چنین مهمی صورت نگیرد، بانک‌ها دچار تخلف شده و می‌بایست جریمه شوند.
شریعتی تصریح کرد: از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن تا به امروز، جز‌ بانک مسکن که کارنامه قابل قبولی کسب کرده است، سایر بانک‌ها به تعهدات خود به درستی عمل نکرده‌اند. در‌واقع برخی بانک‌ها به صورت ناچیز و اندک به تعهدات خود عمل کرده و برخی دیگر به طورکل به تعهدات پیش‌بینی شده عمل‌ نکرده‌اند. درهمین راستا مجلس و کمیسیون عمران نشست‌های متعددی را برگزار کرد و این موضوع را مورد رسیدگی قرار داد.
عضو کمیسیون عمران با اشاره به نشست کمیسیون متبوع خود بیان کرد: در کمیسیون نشست‌های‌ مختلفی را با حضور مدیرعامل بانک‌ها و ریاست سازمان مالیاتی کشور و دیوان محاسبات برگزار کردیم و فرصت برای ایفای تعهدات را نیز تمدید کردیم. متاسفانه علی‌رغم تمدید مهلت و همراهی‌های شکل گرفته اما امروز همچنان شاهد خلف وعده بانک‌ها هستیم و مشاهده می‌داریم که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.
او همچنین خاطرنشان کرد: بانک‌ها با عدم ایفای تعهدات سبب شدند تا اینک از ابزارهای نظارتی استفاده شود. درحقیقت باید از ابزارهای نظارتی بهره برد تا خلف وعده‌ها به حداقل برسد. دراین راستا از دستگاه‌های نظارتی خواستار برخورد و ورود جدی می‌باشیم تا حق مردم در این مسیر تضییع نشود.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بدون همراهی بانک‌ها تولید مسکن ممکن نیست و اهداف قانون نیز محقق نمی‌گردد. به بیان دیگر لازمه پیش‌برد اهداف، توسعه تسهیلات و ایفای نقش صحیح بانک‌ها است.

فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن:
تنوع‌ بخشی به تسهیلات می‌تواند جهش تولید مسکن را شتاب دهد
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون عدم ایفای تعهدات بانک در قانون جهش تولید مسکن ضمن بیان اینکه ضرورت دارد اقدامات لازم درخصوص ترک فعل بانک‌‌های عامل اعمال گردد، بیان داشت: براساس قانون تکلیف بانک‌های متخلف دراین بخش مشخص است و چنانچه به تکالیف خود عمل نکنند، می‌بایست به میزان ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، جریمه شوند.
وی افزود: متاسفانه اینک شاهد کوتاهی از سمت وزارت اقتصاد و همچنین سازمان امورمالیاتی می‌باشیم چراکه درگاه مالیاتی را علیه بانک‌ها صادر نکرده‌اند.
ایلاتی با اشاره به دلایل عدم ایفای تعهدات بانک در قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: بانک‌ها برای عدم ایفای تعهدات خود بهانه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند. یکی از این دلایل پایین بودن توان تسهیلات دهی است. دراین خصوص ضرورت دارد تا شفاف سازی صورت گیرد. همچنین نیاز است تا درخصوص بدهی‌های کلان به بانک‌ها نیز تعیین تکلیف صورت گیرد چراکه بسیاری از افراد تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند اما تاکنون تسویه انجام نداده‌‌اند. بی‌شک چنین فرآیندی سبب بروز مشکلات متعدد می‌گردد و از این جهت باید با چاره‌جویی جدی همراه شود.
کارشناس بازارمسکن همچنین خاطرنشان کرد: تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها باید تسویه شود و مجدد به بانک‌ها برگردد تا آن‌ها بتوانند تسهیلات جدید را در دستورکار قرار دهند و پرداخت کنند. این موضوع یکی از دلایل بانک‌ها برای عدم ایفای تعهدات‌شان در قانون جهش تولید مسکن است و اگرچه قابل قبول نیست اما می‌بایست موردتوجه قرارگیرد. درحقیقت ضرورت دارد تا بدهی‌های بانکی تسویه گردد و توان تسهیلات‌دهی‌ بانک‌ها افزایش یابد. دراین مسیر دستگاه‌های نظارتی می‌بایست ورود جدی بدارند و تسهیلات معوق کلان بانک‌ها را یک اولویت مهم بشمارند و در اسرع وقت امکان و الزام تسویه این بدهی‌‌ها را رقم بزنند.
او متذکر شد: همواره تاکید کرده‌ایم که به منظور پیش‌برد اهداف در قانون جهش تولید مسکن باید تسهیلات متنوع و مختلف شود. در حقیقت بانک‌ها می‌بایست تسهیلات متنوع برای اقشار مختلف درنظر‌گیرند و مبلغ اقساط و نظام پر‌داخت را نیز متنوع سازند.  وی یادآور شد: تنوع بخشی در پرداخت تسهیلات می‌‌تواند به پیش‌برد اهداف در قانون جهش تولید مسکن کمک کند و منابع بانکی را نیز در مدت زمان کمتری به نظام بانکی برگرداند.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: یکی از ارکان اصلی قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات بانکی است. مادامی که تسهیلات بانکی تزریق نشود، اهداف محقق نخواهند شد. از این رو توسعه تسهیلات و رفع مشکلات دراین بخش ضروری است چراکه نبود تسهیلات ضربه بزرگی به قانون جهش تولید مسکن می‌زند و سبب می‌گردد تا پروژه‌ها‌ به اتمام نرسند.