بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – ستادهای توسعه منطقه‌ای وظایفی کلیدی از جمله شناسایی مسائل و مزیت‌های اقتصادی مناطق، طراحی و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، رفع موانع اجرایی و پیگیری مجوزها را برعهده خواهند داشت.

اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد، با رونمایی رسمی وزیر اقتصاد از سیاست «رشد عدالت‌محور»، برنامه جدید این وزارتخانه برای تمرکززدایی اقتصادی و تقویت توسعه منطقه‌ای وارد مرحله اجرا شد. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، معتقد است رشد زمانی پایدار و عادلانه خواهد بود که مردم هر استان در تعیین مسیر توسعه خود نقش فعال داشته باشند. تمرکززدایی حکمرانی نیازمند شبیه‌سازی و برنامه دقیق واگذاری اختیارات است
رشد عدالت‌محور؛ از شعار تا ساختار اجرایی به گفته مدنی‌زاده، رشد عدالت‌محور تنها به معنای مهار تورم نیست، بلکه بر مشارکت اجتماعی، ارزش‌محوری و پیوند میان سیاست‌گذاری ملی و تصمیم‌گیری محلی استوار است. همین نگاه، پایه تشکیل «ستادهای توسعه منطقه‌ای» شد؛ ساختاری تازه که قرار است میان دولت مرکزی و استان‌ها پل بزند و مسائل واقعی مناطق را از طریق گفت‌وگو و تصمیم‌سازی محلی حل‌وفصل کند. این برنامه نخستین‌بار در شهریورماه و در گردهمایی مدیران کل اقتصاد استان‌ها اعلام شد. سپس در 29 آبان 1404، در سفر مدنی‌زاده به آذربایجان شرقی، «ستاد توسعه مناطق آزاد وزارت اقتصاد» افتتاح و تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای شمال‌غرب به‌عنوان نخستین پایلوت اعلام شد. سرعت اجرای این وعده، نشان‌دهنده وزن راهبردی این سیاست در ساختار جدید وزارت اقتصاد است. اصلاح مناطق آزاد و سیگنال جدید به سرمایه‌گذاران وزیر اقتصاد در نشست مشترک با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس تأکید کرد که «تحول اقتصادی ایران از اصلاح مناطق آزاد آغاز می‌شود». وی بر بازنگری قوانین این مناطق، گسترش آزادی‌های تجاری و لغو بخشنامه‌های محدودکننده تأکید کرد؛ موضوعی که کارشناسان آن را از مهم‌ترین سیگنال‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌دانند. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، هدف از این اقدامات احیای نقش مناطق آزاد در تولید، صادرات و جذب سرمایه است. مدنی‌زاده تأکید کرده است که این مناطق باید از حاشیه به متن سیاست‌گذاری اقتصادی کشور منتقل شوند. ستادهای توسعه منطقه‌ای چه می‌کنند؟ طبق طرح ارائه‌شده، ستادهای توسعه منطقه‌ای وظایفی کلیدی بر عهده دارند؛ از جمله: شناسایی مسائل و مزیت‌های اقتصادی مناطق طراحی و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای رفع موانع اجرایی و پیگیری مجوزها هدایت سرمایه‌گذاری در چارچوب سیاست‌های ملی وزیر اقتصاد می‌گوید: «از این پس حل مسائل اقتصادی در سطح استان‌ها بر عهده ستاد توسعه منطقه‌ای خواهد بود.» این اظهارنظر به‌عنوان آغاز رسمی فرآیند تمرکززدایی اقتصادی تعبیر می‌شود؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه نیز برای تحقق رشد 8 درصدی مورد تأکید قرار گرفته است. پایلوت شمال‌غرب؛ چرایی انتخاب آذربایجان شرقی انتخاب آذربایجان شرقی برای پایلوت توسعه منطقه‌ای بر اساس ظرفیت‌های صنعتی و تجاری این استان، دسترسی به بازارهای صادراتی و حضور مناطق آزادی مانند ارس صورت گرفته است. وزارت اقتصاد معتقد است نتایج اولیه این پایلوت می‌تواند الگوی سایر استان‌ها شود. پیوند توسعه منطقه‌ای با آمایش سرزمین یکی از نکات محوری در سیاست جدید وزارت اقتصاد، ارجاع توسعه منطقه‌ای به سند آمایش سرزمین است؛ سندی که مزیت نسبی هر استان را مشخص کرده و مسیرهای توسعه مطلوب را تعیین می‌کند. بر این اساس، سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت بالفعل کردن این مزیت‌های بومی هدایت شوند و از مدل‌های یکسان‌ساز گذشته فاصله بگیرند. همسویی میان سیاست مالی و آمایش سرزمین از دید کارشناسان یک تحول ساختاری محسوب می‌شود؛ تغییری از «توزیع بودجه» به «هدایت سرمایه». نتیجه این تغییر، رشد پایدارتر و عادلانه‌تر خواهد بود. تمرکززدایی اقتصادی در چارچوب قانون تأمین مالی تولید ستادهای توسعه منطقه‌ای در چارچوب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» عمل خواهند کرد. این قانون امکان استفاده از منابع بانکی، بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی را برای پروژه‌های منطقه‌ای فراهم می‌کند. ستادها قرار است بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین کرده و با همکاری بخش خصوصی منابع لازم را جذب کنند. به گفته تحلیلگران، این مدل می‌تواند نخستین تجربه حکمرانی مالی منطقه‌ای در ایران باشد و نقش استان‌ها را در تصمیم‌گیری اقتصادی تقویت کند. برنامه وزارت اقتصاد برای پوشش سراسر کشور بر اساس اعلام منابع مطلع، وزارت اقتصاد در ماه‌های آینده ستادهای مشابهی را در مناطق جنوب‌غرب، شمال‌شرق و مرکز کشور راه‌اندازی خواهد کرد. هدف نهایی، پوشش کامل همه استان‌ها تا پایان سال 1405 است. اهمیت این تحول در شرایط اقتصادی امروز کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح به دو عامل کلیدی وابسته است:
1) ثبات در تفویض اختیارات به استان‌ها
2) هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی دولت اگر این هماهنگی ایجاد شود، ستادهای توسعه منطقه‌ای می‌توانند مدل حکمرانی اقتصادی کشور را از بالا به پایین به پایین به بالا تغییر دهند. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، نوسانات ارزی و ضعف سرمایه‌گذاری روبه‌روست، استفاده از ظرفیت‌های محلی و واگذاری اختیار به استان‌ها می‌تواند به بازگشت اعتماد و رونق تولید کمک کند. کارشناسان معتقدند اجرای سیاست‌های تمرکززدایی اگر بدون رعایت قوانین بالادستی، ملاحظات امنیتی و الزامات انسجام ملی پیش برود، می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اداره کشور داشته باشد. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بودجه‌ریزی، توزیع منابع طبیعی، مدیریت آب، انرژی و درآمدهای نفتی، هرگونه واگذاری گسترده اختیارات به استان‌ها بدون طراحی سازوکارهای نظارتی یکپارچه ممکن است به تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای، منجر شود. از نگاه تحلیلگران، تمرکززدایی تنها زمانی می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد که هم‌زمان با آن، استناد تصمیمات به امایش سرزمین، نظام اطلاعاتی شفاف، سازوکارهای پاسخگویی و چارچوب دقیق تنظیم‌گری برقرار شده باشد. انتهای پیام/