با نزدیک شدن زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵  دولت حرکت تازه‌ای را برای استقرار کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد آغاز کرده است؛ رویکردی که اگرچه در قوانین توسعه و بودجه طی سال‌های گذشته بارها مورد توجه قرار گرفته اما اجرای آن به‌دلیل مشکلات فنی، ضعف داده و مقاومت برخی دستگاه‌ها به‌طور کامل محقق نشده بود. اکنون آیین‌نامه‌ای که بر اساس بند الف ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم تدوین و تصویب شده، چارچوبی منظم و یکپارچه برای طراحی برنامه‌ها، نحوه اجرای آن‌ها و سنجش عملکرد دستگاه‌ها تعیین می‌کند. مطابق این آیین‌نامه، تخصیص اعتبارات سال آینده نباید  با اتکا به مذاکرات و فشارهای سازمانی، بلکه بر پایه حجم واقعی کار، هزینه تمام‌شده، کیفیت خدمات ارائه‌شده و میزان اثرگذاری برنامه‌ها صورت گیرد.هسته اصلی این آیین‌نامه بر تغییر نگرش در ساختار بودجه استوار است؛ تغییر از مدل سنتی که بر مخارج و افزایش هزینه متمرکز بود و به بزرگ‌تر شدن دولت و نبود پاسخ‌گویی می‌انجامید به مدلی که نتیجه‌محور است و کیفیت و کمیت خروجی‌ها را ملاک قرار می‌دهد. در رویکرد جدید، دستگاه‌ها باید فعالیت‌های خود را با استانداردهای روشن، هزینه واقعی تولید خدمت، حجم عملیات و شاخص‌های دقیق کیفیت و زمان‌بندی مشخص تعریف کنند. این تحول، امکان افزایش بهره‌وری منابع عمومی و حذف هزینه‌های زائد یا ساختارهای غیرضروری را فراهم می‌آورد و به ساماندهی بهتر اعتبارات کمک می‌کند. طبق مفاد آیین‌نامه، هر فعالیت باید خروجی مشخص و شاخص‌های کمّی قابل اندازه‌گیری داشته باشد و مأموریت آن به‌گونه‌ای تعریف شود که امکان ارزیابی و سنجش میزان تحقق آن وجود داشته باشد. این تغییر رویکرد به شفاف‌تر شدن عملکرد دستگاه‌ها، کاهش انحراف در تخصیص منابع و ارتقای انضباط در اجرای بودجه کمک خواهد کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند برای هر برنامه، مجموعه‌ای از اقدامات و فعالیت‌ها را همراه با اهداف سالانه، شاخص‌های عملکرد، برآورد هزینه و حجم عملیات ارائه کنند. این اطلاعات باید به‌صورت یکپارچه در سامانه‌های بودجه‌ای ثبت شود تا امکان مقایسه میان دستگاه‌ها و ارزیابی روند پیشرفت فراهم شود. یکی از نکات مهم آیین‌نامه، تأکید بر ضرورت تعیین استاندارد انجام کار است؛ به این معنا که باید برای هر خدمت، میزان زمان، تعداد نیروی مورد نیاز، تجهیزات و الگوهای انجام وظیفه مشخص باشد. این الزام، هزینه‌های جاری را که سهمی بیش از ۹۰ درصد از بودجه بسیاری از دستگاه‌ها دارد، تحت کنترل بیشتری قرار می‌دهد.
 سهم اعتبارات بر اساس عملکرد و میزان بهره‌وری
مبنای تخصیص بودجه سال ۱۴۰۵ بر عملکرد واقعی دستگاه‌ها استوار شده است؛ به این معنا که سازمان‌هایی که توانسته‌اند با بهره‌وری بالاتر، هزینه تمام‌شده کمتر و کیفیت بهتر خدمات ارائه کنند، در صف نخست دریافت اعتبارات قرار می‌گیرند. این رویکرد همچنین امکان می‌دهد نهادهایی که مأموریت‌های خود را به‌طور ناکارآمد پیش می‌برند، تحت بازنگری و اصلاح ساختاری قرار گیرند. طبق تصریح آیین‌نامه، اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای باید در جهتی تخصیص یابد که اثربخشی برنامه‌ها افزایش یابد؛ به بیان دیگر، دستگاه‌هایی که تنها مصرف‌کننده منابع‌اند و خروجی متناسب یا اثرگذار ارائه نمی‌کنند، سهم کمتری از بودجه سال آینده دریافت خواهند کرد. کارشناسان و آگاهان این عرصه معتقدند که رویکرد تازه دولت در بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند به نقطه عطفی در اصلاح ساختار مالی کشور تبدیل شود. به باور آنان، گره‌زدن تخصیص اعتبارات به عملکرد واقعی دستگاه‌ها نه تنها حجم هزینه‌کرد مسیر تازه‌ای برای افزایش بهره‌وری، مقابله با هدررفت منابع و ارتقای کیفیت خدمات عمومی می‌گشاید. از نگاه تحلیلگران، قرار دادن شاخص‌هایی چون هزینه‌تمام‌شده، میزان اثرگذاری، رضایت‌مندی مردم و خروجی قابل سنجش در قلب نظام بودجه‌ریزی، دستگاه‌ها را به سمت رقابت سالم، کارآمدی و پاسخ‌گویی سوق می‌دهد. آنان تأکید دارند که این شیوه نه‌تنها انضباط مالی را تقویت می‌کند، بلکه با شفاف‌سازی نتایج عملکرد، زمینه اصلاح ساختارهای ناکارآمد و هدایت منابع به سمت مأموریت‌های واقعی و اولویت‌دار را فراهم خواهد کرد. 
 توجه جدی به کیفیت، زمان ارائه خدمت و رضایت مردمی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آیین‌نامه جدید، ورود شاخص‌های کیفی به نظام ارزیابی عملکرد است. دستگاه‌ها موظف شده‌اند علاوه بر اعلام حجم فعالیت، معیارهایی همچون کیفیت خدمت، زمان ارائه، دقت در اجرای فرآیندها و میزان رضایت‌مندی مردم را نیز ثبت و مستند کنند. اهمیت این بخش برای نهادهایی مانند آموزش، درمان، خدمات شهری و امور اجتماعی دوچندان است؛ زیرا کیفیت و سرعت ارائه خدمت، به صورت مستقیم با زندگی روزمره مردم گره خورده است. در کنار این موارد، دستگاه‌ها مکلف شده‌اند فرآیندهای اداری و عملیاتی خود را مورد بازمهندسی قرار دهند تا هزینه تمام‌شده فعالیت‌ها کاهش پیدا کند. هرگونه روند پیچیده، طولانی یا زائد باید اصلاح، ادغام یا حذف شود تا سطح کیفیت خدمات ارتقا یابد و بهره‌وری منابع عمومی افزایش پیدا کند. کارشناسان معتقدند افزودن شاخص‌های کیفی به نظام ارزیابی، نقطه تمایز مهم آیین‌نامه جدید است؛ زیرا دستگاه‌ها را از صرف گزارش‌ دادن حجم عملیات، به سمت ارائه خدمات دقیق‌تر، سریع‌تر و مردم‌محور سوق می‌دهد. به باور آنان، الزام به ثبت کیفیت، زمان ارائه خدمت و میزان رضایت‌مندی شهروندان همراه با بازمهندسی فرآیندها می‌تواند هزینه‌های زائد را کاهش دهد، بهره‌وری را بالا ببرد و به ارتقای محسوس سطح خدمات عمومی بینجامد. 
بارگذاری اطلاعات در سامانه‌ها و حذف رفتارهای سلیقه‌ای
آیین‌نامه جدید، بارگذاری تمام اطلاعات مرتبط با برنامه‌ها، فعالیت‌ها، شاخص‌ها، هزینه‌ها و عملکرد را در سامانه‌های بودجه‌ریزی الزامی کرده است. ثبت اطلاعات در سامانه، امکان نظارت هم‌زمان، کاهش خطا، استانداردسازی داده‌ها و جلوگیری از تغییرات غیرمستند را فراهم می‌آورد. این الزام همچنین مانع از رفتارهای سلیقه‌ای در توزیع بودجه می‌شود و تمامی مراحل از ثبت برنامه تا تخصیص اعتبار، قابل رصد و پایش خواهد بود.
گام مهم در اصلاح ساختار بودجه کشور
اجرای کامل این آیین‌نامه، به‌ویژه با توجه به شرایط رکودی و محدودیت منابع مالی کشور، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار بودجه محسوب شود. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اگر به‌صورت واقعی و دور از مصلحت‌سنجی‌های دستگاهی اجرا شود، می‌تواند کسری بودجه پنهان را کاهش دهد، جلوی اتلاف منابع را بگیرد و سطح پاسخ‌گویی دستگاه‌ها را افزایش دهد. با توجه به اینکه دولت در حال تدوین بخشنامه بودجه سال آینده است، اجرای این آیین‌نامه می‌تواند مسیر بودجه‌ریزی سال آینده را شفاف‌تر و دقیق‌تر کند. آگاهان براین باورند که اگر دستگاه‌ها داده‌های دقیق، استانداردهای روشن و شاخص‌های واقعی ارائه دهند، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند یکی از منظم‌ترین و واقعی‌۴ بودجه‌های سال‌های اخیر باشد.
سخن پایانی
در مجموع باید بگوییم که حرکت دولت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در اصلاح ساختار مالی کشور دانست؛ اقدامی که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بودجه را از چرخه پرهزینه، غیرشفاف و ناکارآمد گذشته خارج کرده و آن را به ابزاری کارآمد برای مدیریت منابع عمومی تبدیل کند. کارشناسان اقتصادی این رویکرد را نقطه‌عطفی در اصلاح حکمرانی مالی می‌دانند چراکه بودجه را از هزینه‌محوری به  نتیجه‌محوری منتقل می‌کند و دستگاه‌ها را ناگزیر می‌سازد در برابر منابعی که دریافت می‌کنند پاسخ‌گو باشند. مزیت اصلی این روند، افزایش شفافیت و جلوگیری از اتلاف منابع است؛ زیرا اعتباراتی که پیش‌تر بر اساس سابقه تخصیص می‌یافت، اکنون بر پایه عملکرد واقعی و خروجی‌های سنجش‌پذیر توزیع خواهد شد. این مسئله علاوه بر ارتقای بهره‌وری، دولت را قادر می‌سازد هزینه‌های زائد، تشکیلات موازی و فعالیت‌های کم‌اثر را شناسایی و اصلاح کند. همچنین توجه به شاخص‌های کیفیت، زمان ارائه خدمت و میزان رضایت مردم، گامی مهم در جهت تقویت عدالت اداری به شمار می‌آید. از منظر بسیاری از صاحب‌نظران، اجرای صحیح این آیین‌نامه می‌تواند به کوچک‌سازی دولت، مهار هزینه‌های جاری، تقویت انضباط مالی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر شود؛ اهدافی که سال‌ها در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته اما به‌دلیل ضعف ساختاری تحقق نیافته بود. اکنون با اراده جدی دولت و چارچوبی دقیق این امکان فراهم شده که نظام بودجه‌ریزی به ریل درست بازگردد و گامی مؤثر در جهت تحقق حکمرانی مطلوب اقتصادی برداشته شود.