به تازگی فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران درباره ارائه تسهیلات به تجار از ارائه تسهیلات دراین‌خصوص خبر داد و سپس بیان داشت: با در نظر گرفتن تسهیلاتی در نظر داریم به کاهش هزینه‌های تجار و سرعت‌بخشی به ترخیص کالا در گمرکات کمک کنیم. وی در تشریح این موضوع اضافه کرد: مواردی را که گمرک می‌تواند به بازرگانان و تجار ارائه دهد را به صورت یک لیست تنظیم و طی بخشنامه‌ای به گمرکات ابلاغ خواهیم کرد و همین‌طور در اختیار اتاق بازرگانی قرار می‌دهیم. از جمله این موارد، استفاده از تسهیلات فعالان اقتصادی مجاز، بحث استفاده از انبارهای اختصاصی و کم کردن هزینه‌هاست. اگر تدابیری هم در حوزه اصلاح قوانین و مقررات لازم باشد شکل بگیرد، آنها را نیز پیگیری خواهیم کرد. وی افزود: در بحث اظهار قبل از ورود نیز به بخش خصوصی قول دادیم که بتوانیم کار را انجام دهیم و همین‌طور موضوع حمل یک سره که کالا از مبادی ورود مستقیم به انبارهای شخصی یا گمرکات مرکز کشور بیاید. در موضوع کمک به جبران کمبود نقدینگی، بحث ترخیص نسیه مطرح شده که بر اساس آن ۶۰ درصد مواد اولیه و تجهیزات را می‌توانیم بدون پرداخت حقوق ورودی تا ۶ ماه بعد ترخیص کنیم و پس از آن کل عوارض پرداخت شود؛ این یک تنفس جدی برای فعالان اقتصادی است. عسگری گفت: در بحث استفاده از تضامین نیز شرکت‌های فعال اقتصادی می‌توانند از ۱۸ نوع تسهیلات بهره‌مند شوند. مهم‌ترین آن این است که روز اظهار کالا، مبدا یک‌سال تودیعی ضمانتنامه بانکی باشد که کمک بسیار زیادی به فعالان می‌کند. رئیس کل گمرک ایران افزود: در سایر مباحث حوزه گمرک، مانند تعیین ماهیت کالا نیز تمهیداتی در نظر گرفته‌ایم. اگر یک بار کالایی تعیین ماهیت شود، برای واحدهای تولیدی خوشنام و نمونه‌های ملی امتیاز بیشتری قائل شده‌ایم تا در دفعات بعدی ۶ تا ۸ و حتی نه ماه به آزمایشگاه ارسال نشود و از سابقه قبلی استفاده شود. این موضوع بر اساس قانون هیئت مقررات‌زدایی و قانون رفع موانع تولید در اختیار ما قرار گرفته است. وی گفت: امیدواریم به رشد و توسعه اقتصاد کشور، کاهش هزینه‌ها و سرعت‌بخشی به ترخیص کالا در گمرکات کمک کنیم. کارشناسان و آگاهان این حوزه معتقدند که کاهش هزینه‌های تجار و سرعت‌بخشی به ترخیص کالا، از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی و رونق تولید در کشور است؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته بارها مورد تأکید فعالان اقتصادی، تشکل‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی و چه‌بسا مدیران دولتی قرار گرفته و اکنون بیش از گذشته ضرورت اجرایی شدن آن احساس می‌شود. در شرایطی که اقتصاد با چالش‌هایی همچون نوسان قیمت‌ها، فشار هزینه بر تولیدکنندگان، محدودیت‌های مالی و رقابت فزاینده در بازارهای جهانی روبه‌روست، تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش هزینه‌های زائد در گمرکات می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در حفظ ظرفیت تولید و افزایش صادرات ایفا کند.

گلوگاه‌های هزینه‌ساز، مانع پنهان رشد اقتصادی
سال‌هاست که واردکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان از طولانی بودن فرآیندهای اداری گمرکی، تغییرات مقررات، بوروکراسی گسترده و هزینه‌های‌ مطرح انتقاد می‌کنند. این هزینه‌ها تنها به عوارض یا حقوق ورودی ختم نمی‌شود؛ بلکه هزینه دموراژ، انبارداری، توقف کالا در مبادی ورودی، هزینه‌های ناشی از تأخیر در ترخیص و هزینه‌های مالی تأمین سرمایه در گردش نیز بار سنگینی بر دوش فعالان اقتصادی می‌گذارد. به گفته فعالان این حوزه، بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل تأخیر در ترخیص مواد اولیه، ناچار به توقف خطوط تولید می‌شوند؛ توقفی که نه تنها زیان مستقیم برای واحد تولیدی ایجاد می‌کند، بلکه به کاهش عرضه داخلی، افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری صادراتی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، یک روز تأخیر در ترخیص کالا می‌تواند میلیون‌ها تومان هزینه تحمیل کند. از همین رو، کارشناسان تأکید دارند که کاهش زمان ترخیص از روزها به ساعت‌ها، یکی از کلیدی‌ترین عوامل بهبود فضای کسب‌وکار است و می‌تواند اثرات اقتصادی فراوانی را به همراه داشته باشد. 

چرا سرعت‌بخشی به ترخیص کالا اهمیت دارد؟
تجربه بسیاری از اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و تجارت خارجی مؤثر، بدون گمرک چابک و کم‌هزینه ممکن نیست. کشورهایی مانند ترکیه، کره جنوبی، امارات و سنگاپور با دیجیتالی کردن کامل فرآیندهای گمرکی و کاهش زمان ترخیص به کمتر از یک روز، توانسته‌اند هزینه‌های مبادله را به شکل قابل توجهی کاهش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهند. در کشورمان نیز، با توجه به گستردگی شبکه تولید و وابستگی بخشی از صنایع به واردات ماشین‌آلات، قطعات یا مواد اولیه، کاهش هزینه و زمان ترخیص کالا، به‌صورت مستقیم به کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و افزایش رقابت‌پذیری منجر می‌شود. این مسئله به‌ویژه در شرایط فعلی که تولیدکنندگان تحت فشار هزینه‌های ثابت و متغیر قرار دارند، اهمیتی دوچندان دارد. افزون بر این، سرعت‌بخشی به ترخیص کالا چند نتیجه اقتصادی مهم دارد که در ا‌دامه بررسی خواهیم کرد. 
افزایش بهره‌وری تولید: توقف کمتر خطوط تولید، یعنی استفاده حداکثری از ظرفیت صنایع، افزایش بازدهی ماشین‌آلات و کاهش هزینه‌های سربار را رقم می‌زند. 
کاهش تورم ناشی از هزینه تمام‌شده: کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، در نهایت باعث کاهش قیمت مصرف‌کننده و مهار تورم می‌شود.
رشد صادرات غیرنفتی: صادرکننده زمانی می‌تواند در بازار خارجی رقابت کند که هزینه زنجیره تأمین او کمتر از رقبای منطقه‌ای باشد.
افزایش سرمایه‌گذاری و بازگشت اعتماد فعالان اقتصاد: فعال اقتصادی در فضایی سرمایه‌گذاری می‌کند که فرآیندها قابل پیش‌بینی، سریع و کم‌هزینه باشد.
افزایش سرعت گردش کالا و نقدینگی: توقف کمتر کالا در انبارها و گمرکات، نقدینگی واحدهای تولیدی را آزادتر و گردش مالی را سریع‌تر می‌کند.

تأثیر کاهش هزینه‌های تجار بر اقتصاد ملی
کاهش هزینه‌های تجارت، تنها برای بخش اقتصادی نیست؛ بلکه اثرات آن در کل جامعه قابل مشاهده است. وقتی کالا سریع‌تر از گمرک خارج شود، تولید افزایش می‌یابد و سرعت گردش کالا و پول بیشتر می‌شود. این موضوع به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی اثرگذار است. از سوی دیگر صنایع وابسته به مواد اولیه وارداتی، با کاهش هزینه‌ها می‌توانند ظرفیت‌های جدید ایجاد کرده و نیروی کار بیشتری جذب کنند. همچنین کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و ترخیص، باعث کاهش قیمت کالای واسطه‌ای و نهایی می‌شود و مزیت رقابتی صنایع داخلی را افزایش می‌دهد. افزون براین موارد نیز باید بگوییم که این مهم کاهش قاچاق، افزایش واردات رسمی مواد اولیه و رشد صادرات را عملیاتی می‌سازد و درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت را تقویت می‌کند.

چالش‌ها چیست و راه‌حل‌ها کدامند؟ 
با وجود اهمیت بالای این موضوع، چند مانع کلیدی همچنان بر سر راه تسهیل تجارت وجود دارد؛ گمرک همچنان با فرآیندهای کاغذی، تاییدهای تکراری و استعلام‌های متعدد مواجه است. راه‌حل این موضوع از دیدگاه کارشناسان یکپارچه‌سازی کامل سامانه‌ها و حذف فرآیندهای زائد است. همچنین ضرورت دارد تا تدوین مقررات بلندمدت صورت گیرد و دستگاه‌ها نیز ملزم به پرهیز از تغییرات ناگهانی شوند. یکی دیگر از چالش‌های مطرح دراین بخش، ضعف در هماهنگی میان دستگاه‌ها است. درحقیقت بانک مرکزی و وزارت صمت در برخی فرآیندها با کمرگ هماهنگ نیستند ‌و برهمین اساس ایجاد ستاد هماهنگی تجارت برای حل سریع اختلاف‌ها و تصمیم‌گیری یکپارچه اهمیت دارد. همچنین تسریع در سیاست‌های ارزی، پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز و ایجاد سامانه‌های شفاف تخصیص ارز نیز از دیگر ضرورت‌های موجود است. 
سخن پایانی
بی‌شک کاهش هزینه‌های تجار و سرعت‌بخشی به ترخیص کالا، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های جهش تولید و رشد اقتصادی پایدار در کشور است. در شرایطی که تولیدکنندگان برای رقابت در بازار داخلی و خارجی با فشار هزینه روبه‌رو هستند، هر روز تأخیر در ترخیص کالا نه تنها یک هزینه اضافی، بلکه ضربه‌ای به تولید است. بنابراین دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با هم‌افزایی، اصلاح سازوکارهای گمرکی، دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندها، ایجاد شفافیت و هماهنگی میان دستگاه‌ها، مسیر ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات را هموارتر کنند. چنانچه این رویکردها با جدیت اجرا شود، فاصله میان بنادر و خطوط تولید کوتاه‌تر، ظرفیت تولید افزایش، قیمت‌ها تثبیت و درنهایت نیز صادرات کشور تقویت خواهد شد.