تحلیل آمارهای رسمی و روند ترخیص خودرو در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که واردات خودرو با رشد همراه بوده است اما تحقق وعده دولت برای واردات دو میلیارد یورویی خودرو همچنان بافاصله و چالش‌های عملیاتی مواجه است. باوجود ترخیص بیش از ۳۱ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار، تأخیر در تعیین تعرفه‌ها، محدودیت‌های تخصیص ارز و عرضه محدود خودرو به بازار نشان می‌دهد که افزایش واردات به‌خودی‌خود نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی بازار باشد و تنها با هماهنگی دقیق میان ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، ترخیص و عرضه می‌توان اثرگذاری آن را به شکل ملموس مشاهده کرد. فاصله میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن در بازار به‌خوبی نشان می‌دهد که مسیر توزیع و اجرای سیاست‌های وارداتی نیازمند شفافیت و انسجام بیشتر است. درحالی‌که خودروها در گمرکات ترخیص شده‌اند اما عرضه محدود و پراکنده، باعث شده است که مصرف‌کنندگان هنوز با کمبود و نوسانات قیمتی مواجه باشند. اصلاح بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی ازجمله تعرفه‌ها نیز اگرچه اینک نهایی گشته است اما تغییرات و بلاتکلیفی‌های آن باعث ایجاد ابهام و پیچیدگی در برنامه‌ریزی واردکنندگان شده و تصمیم‌گیری‌های تجاری را با تأخیر مواجه کرده است. برای رسیدن به اهداف اعلام‌شده دولت، لازم است سهمیه‌ها و میزان ارز تخصیص‌یافته به شکل دقیق و شفاف اعلام شود و فرآیندهای اجرایی و توزیعی اصلاح گردد. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که وعده واردات
 ۲ میلیارد یورویی خودرو به شکل واقعی تحقق یابد و بازار خودرو از وضعیت بلاتکلیفی، کمبود عرضه و نوسانات شدید قیمت خارج شود. روند اصلاحات و بازبینی‌های انجام‌شده در گمرک و دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که مسیر برای بهبود هماهنگی میان ارکان واردات و عرضه خودرو هموارشده است و می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، روند واردات و توزیع را به شکلی پایدار و منظم ادامه داد. اظهارات مقامات مسئول نیز روشن می‌دارد که ترخیص خودروها متوقف نشده و با نظارت و رعایت مقررات در جریان است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت و نهادهای مرتبط، توجه ویژه‌ای به اصلاح فرآیندها و کاهش موانع اجرایی داشته‌اند و با استمرار این روند، می‌توان انتظار داشت که تعادل واقعی عرضه و تقاضا در بازار خودرو برقرار شود. در این خصوص فرود عسکری، رئیس‌کل گمرک ایران، به‌تازگی گفته است که در حوزه خودرو مصوبات و بخشنامه‌هایی داشته‌ایم که در حال اصلاح هستند و روند ترخیص خودروها در حال اجراست. به گزارش مهر اظهارات رئیس‌کل گمرک ایران تبیین می‌دارد که روند ترخیص خودروها درحال انجام و تحت نظارت دقیق و با رعایت مقررات در حال بازبینی و اصلاح است. این موضوع همچنین حاکی از آن است که بازار خودرو برای دستیابی به تعادل واقعی عرضه و تقاضا، نیازمند شفاف‌سازی کامل و اجرای هماهنگ قوانین و مقررات است. درحقیقت با اجرای این اصلاحات، وعده واردات ۲ میلیارد یورویی خودرو نه تنها قابل‌دستیابی خواهد بود، بلکه بازار نیز از ابهام، کمبود عرضه و نوسانات قیمتی رهایی می‌یابد و مصرف‌کنندگان می‌توانند به خودروهای وارداتی باکیفیت و متنوع دسترسی پیدا کنند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
سنگ‌اندازی‌ها واردات خودرو را نیمه‌جان کرده است
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون عوامل تأخیر در واردات خودرو و کاهش عرضه حقیقی بیان کرد: تأخیر در واردات و کاهش عرضه حقیقی دربرگیرنده چندین مؤلفه و علت است. عامل نخست این است که واردات خودرو به‌صورت قطره‌چکانی صورت گرفته و به میزان مطلوب و مطابق قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد، واردات انجام نشد. 
وی افزود: واردات قطره‌چکانی و عدم واردات مطابق قانون مصوب مجلس سبب شد تا اثرگذاری واردات خودرو در بازار به حداقل برسد. از دیگر علل مطرح، بحث تعرفه‌ها بود. مجلس شورای اسلامی به‌منظور تسریع و تسهیل واردات خودرو، کاهش تعرفه را در دستورکار قرار دهد اما متأسفانه این فرآیند دچار چالش گشت و برخی‌ها سبب شدند تا تعرفه‌ها کاهش پیدا نکند. 
‌عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که از دیگر عوامل تأخیر در واردات خودرو و کاهش عرضه حقیقی، عدم اجرای دقیق قانون مصوب مجلس است و سپس خاطرنشان کرد: متأسفانه قانون واردات خودرو به‌درستی اجرا نشده است. کوشش مجلس شورای اسلامی این بوده است که افراد متقاضی بتوانند با ارزی که منشأ خارجی دارد، واردات انجام دهند اما متأسفانه در این خصوص سنگ‌اندازی‌هایی صورت گرفت. 
عضو کمیسیون صنایع و معا‌دن مجلس شورای اسلامی ادامه داد که عدم اجرای دقیق قانون و برخی سنگ‌اندازی موجب گشت تا طی ایام گذشته قانون واردات خودرو نیمه‌جان شود و سپس در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد: یکی دیگر از عوامل تأخیر در واردات خودرو و کاهش عرضه حقیقی، تأخیر در تصویب آیین‌نامه واردات خودرو بود. اکنون‌که آیین‌نامه تصویب گشته همچنان برخی گلوگاه‌‌های فشرده شده وجود دارد که مانع از تسهیلگری و گشایش مسیر می‌گردد.

مصطفی پوردهقان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
تعرفه واردات خودرو را در بودجه سال آتی  کاهش می‌دهیم
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون کاهش عرضه حقیقی واردات خودرو بیان داشت: آنچه که در سال جاری به‌عنوان علت اصلی کاهش واردات خودرو با آن روبه‌رو بودیم، موضوع تعیین تکلیف واردات خودرو بود. مجلس در قانون به‌منظور واردات خودرو، تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال کرده بود و عنوان گشته بود تا ۱۰۰ درصد قیمت تمام شده خودرو، عوارض تعرفه واردات به دولت پرداخت گردد. همچنین با دولت هماهنگی لازم صورت گرفته بود تا امکان افزایش و تغییر تعرفه نیز وجود بدارد. به‌عنوان‌مثال مقرر شده بود تا برای خودروهای
 ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۲۰ درصد و برای خودروهای ۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۰ الی ۵۰ درصد و برای خودروهای بیش از ۲۰۰۰ سی‌سی، بیش از ۱۰۰ درصد تعرفه درنظر گرفته شود. خوشبختانه دولت نیز در همین مسیر حرکت کرد اما مافیای خودرو، فشارهای عجیب‌وغریبی در این خصوص اعمال کردند و سبب شدند تا بخشنامه دولت چندین ماه به تعویق بیوفتد. پوردهقان تصریح کرد: اکنون قریب بر دو هفته است که توانسته‌ایم به جمع‌بندی نهایی برسیم و تعرفه واردات خودرو را ابلاغ کنیم. باوجود گذشت ۸ ماه از سال جاری، به‌تازگی بخشنامه به سرانجام رسیده و ابلاغ شده است. این تعویق سبب گشته بود تا کسانی که درصدد واردات خودرو بودند، قادر به پیش‌برد اهداف نباشند و در انتظار تعیین تکلیف بمانند. نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در قانون واردات خودرو مقرر گشته بود تا افراد خارج از کشور، اجازه واردات بدارند. درحقیقت بنا بود تا به اجازه هر کد ملی، یک خودرو وارد کشور شود. این موضوع نیز به دلیل عدم مشخص بودن بخشنامه از سوی بانک مرکزی تاکنون صورت نگرفته بود اما خوشبختانه طی هفته گذشته تعیین تکلیف گشت. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارز موردنظر واردات خودرو که از سوی مجلس شورای اسلامی دو میلیارد یورو در نظرگرفته شده بود، اینک در بانک مرکزی مشخص گشته است. امیدواریم به‌زودی شاهد تسریع واردات خودرو باشیم و طی ۴ ماه باقی‌مانده از سال، رکودی که پیش‌تر وجود داشت، به پایان برسد و بازار خودرو رونق بگیرد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: هدف این است که بازار خودرو از ناترازی عرضه خارج شود و به تعادل برسد. اینکه مردم مدت‌ها در صف دریافت خودرو می‌مانند، امری نامطلوب است و کوشش مان این است که انحصار موجود شکسته شود و مردم نیز قادر به استفاده از خودروهای پیشرفته وارداتی باشند. امیدواریم طی ۴ ماه باقی‌مانده از سال جاری این اهداف محقق گردد. چنانچه کارنامه موفقی در این حوزه کسب گردد، در بودجه سنواتی ۱۴۰۵ نیز این موضوع را خواهیم دید و از تخصیص ارز بیش‌تر و کاهش تعرفه‌ها حمایت خواهیم کرد.