در دولت دوازدهم، به‌رغم انجام بررسی‌های کارشناسی در حوزه منابع انسانی، فوق‌العاده‌های مخصوص و تخصصی شغل به‌صورت محدود و با درصدی کمتر از میزان مصوب پرداخت شد و بخش دیگری از این مزایا نیز بدون تعیین تکلیف حذف گردید.

در ادامه، پس از گذشت دو سال و پیگیری‌های نمایندگان و فعالان صنفی، پرداخت این فوق‌العاده‌ها مجدداً برقرار شد؛ اما به گفته کارکنان ذی‌نفع، همچنان به‌صورت ناعادلانه و تبعیض‌آمیز میان کارکنان قراردادی مدت معین و مدت موقت اعمال می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، در برخی شرکت‌های تابعه صنعت نفت، پرداخت فوق‌العاده مخصوص برای کارکنان با سابقه بیش از ۱۵ سال یا انجام نشده یا تنها با میانگین ۳۵ درصد پرداخت شده است؛ اقدامی که از نظر نیروهای مدت موقت، مصداق تبعیض و بی‌عدالتی در نظام پرداخت تلقی می‌شود.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا مدیریت منابع انسانی وزارت نفت با توجه به اذعان خود به غیرمنطقی بودن میانگین ۳۵ درصد، قصد دارد برای اصلاح این وضعیت و اجرای عادلانه دستورالعمل اقدام کند یا همچنان روند ناعادلانه فعلی ادامه خواهد یافت.