در شرایطی که اقتصاد در مسیر عبور از چالش‌های مزمن وابستگی، واردات بی‌رویه برخی محصولات و کم‌اثر بودن بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه قرار گرفته، رویکرد جدید دولت در هدفمند کردن بودجه‌های حوزه علم و فناوری می‌تواند تحولی بنیادین در پیوند میان دانش، تولید و بازار ایجاد کند. دولت در قالب تفاهم تازه میان سازمان برنامه‌وبودجه کشور و جهاد دانشگاهی، درصدد است تا بودجه‌های پراکنده علمی و پژوهشی را از حالت جزیره‌ای خارج کرده و به سمت تولیدات مشخص، تجاری‌سازی فناوری‌ها و توسعه محصولات بومی هدایت کند. در تشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که به‌تازگی سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی اعلام کرد که این همکاری، مسیری تازه برای هم‌افزایی میان نظام برنامه‌ریزی و نظام علمی کشور است. به گفته او، یکی از مشکلات دیرینه در نظام بودجه‌ریزی، تخصیص بودجه به طرح‌های علمی بدون پیوست تولید و بازار بوده است؛ درنتیجه، بخش قابل‌توجهی از این منابع در مسیر کاربردی‌سازی متوقف می‌شد و به محصول نهایی منجر نمی‌گردید. اکنون با این تفاهم، قرار است بودجه‌ها در مسیر مشخص و شفاف حرکت کنند؛ به‌بیان‌دیگر، هر بودجه‌ای که در حوزه علم و فناوری هزینه می‌شود، باید درنهایت به یک محصول قابل‌عرضه منجر گردد؛ محصولی که یا جایگزین واردات شود یا به افزایش صادرات فناوری بینجامد. پورمحمدی در این خصوص تأکید کرد: در این نمایشگاه نمونه‌هایی از تولیدات داخلی عرضه شده که برای مشابه خارجی آن‌ها سالانه میلیون‌ها دلار ارز از کشور خارج می‌شود؛ درحالی‌که محققان ایرانی توان ساخت و تجاری‌سازی آن را دارند. وظیفه دولت است که این توانمندی‌ها را حمایت و تقویت کند. به گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، تفاهم جدید با جهاد دانشگاهی تنها یک همکاری نمادین نیست، بلکه قرار است علم، برنامه و اجرا به‌طور هم‌زمان در خدمت توسعه ملی قرار گیرند. او از کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه خواست تا با بازدید مستقیم از طرح‌ها و محصولات جهاد دانشگاهی، ظرفیت‌های علمی کشور را از نزدیک بشناسند تا در تدوین مقررات و تخصیص منابع مالی، حمایت هدفمند و هوشمند از این توانمندی‌ها ممکن شود. از سوی دیگر، وزارتخانه‌ها نیز در قالب معاونت‌های برنامه‌ریزی خود در این روند حضور خواهند داشت تا زنجیره تصمیم‌سازی، از پژوهش تا اجرا، در یک مسیر هم‌افزا و هماهنگ شکل گیرد. نتیجه این تعامل، تنظیم تفاهم‌نامه‌هایی است که منابع مالی کشور را به‌صورت هدفمند به سمت تولید داخل و کاهش وابستگی هدایت خواهد کرد.
اقتصاد مقاومتی با محور فناوری بومی
هدف‌گذاری دولت در این مسیر، تقویت اقتصاد مقاومتی از مسیر فناوری‌های بومی است. پورمحمدی در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: وقتی چهار میلیون خانوار کشاورز داریم، حمایت از تولید داخلی کود، سم و بذر باکیفیت، تأثیری مستقیم بر معیشت مردم دارد. اگر این محصولات در داخل تولید شوند، ضمن صرفه‌جویی ارزی، قیمت تمام‌شده برای کشاورز کاهش‌یافته و بازدهی اقتصادی بخش کشاورزی افزایش می‌یابد. درواقع، این سیاست در پی آن است که فناوری‌های موردنیاز در حوزه‌هایی چون کشاورزی، انرژی، تجهیزات صنعتی، پزشکی و فناوری اطلاعات از مرحله ایده تا تجاری‌سازی، با حمایت مالی هدفمند پیش رود. دولت دیگر قصد ندارد منابع بودجه‌ای را صرف طرح‌هایی کند که خروجی عینی و اقتصادی نداشته باشند.
از نمایشگاه تا تصمیم‌سازی بودجه‌ای
نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی که به ابتکار سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد، تنها یک رویداد نمایشگاهی نبود، بلکه نقش یک بانک اطلاعاتی از ظرفیت‌های فناورانه کشور را ایفا کرد. در این نمایشگاه، نمونه‌هایی از فناوری‌های بومی شامل اینورترهای خورشیدی ساخت داخل، سامانه‌های جابه‌جایی محموله‌های نفتی در دریا، تجهیزات آزمایشگاهی، داروهای نوترکیب و فناوری‌های کشاورزی هوشمند به نمایش گذاشته شد. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، این دستاوردها نشان می‌دهد که اگر نظام برنامه‌ریزی و بودجه کشور به‌درستی با حوزه علم و فناوری پیوند بخورد، می‌توان ده‌ها قلم از نیازهای وارداتی کشور را در داخل تولید کرد. چنین پیوندی به معنای تحقق عملی سیاست تولید برای نیاز داخلی و صادرات مازاد است؛ یعنی همان هدفی که در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده است.
پایان نگاه هزینه‌ای به پژوهش
یکی از محورهای مهم این رویکرد، تغییر نگاه از هزینه‌کرد پژوهشی به سرمایه‌گذاری پژوهشی است. در سال‌های گذشته، بخشی از بودجه‌های پژوهشی در قالب پروژه‌های تکراری یا کم‌اثر هزینه می‌شد، زیرا ارتباط میان پژوهش و صنعت به‌درستی برقرار نشده بود. در ساختار جدید، هر پروژه پژوهشی باید ذیل یک نیاز واقعی صنعتی یا تولیدی تعریف شود. به تعبیری دیگر، پژوهشی که به محصول منجر نشود، در عمل به توسعه اقتصادی کمکی نمی‌کند. هدف این است که پژوهش، مسیر خود را تا تجاری‌سازی و عرضه ادامه دهد. به همین دلیل، سازمان برنامه‌وبودجه قصد دارد با تدوین آیین‌نامه‌های جدید، شیوه تخصیص بودجه‌های پژوهشی را تغییر دهد تا هر دستگاه اجرایی درازای دریافت بودجه علمی، موظف به ارائه نتیجه ملموس در قالب محصول یا فناوری بومی باشد.
تجربه جهانی و الگوی ایران
تجربه کشورهای صنعتی نشان داده است که پیوند میان نظام بودجه‌ریزی و نظام نوآوری، یکی از پایه‌های رشد اقتصادی پایدار است. در کره جنوبی، سنگاپور و چین، دولت‌ها منابع مالی خود را نه به پژوهش‌های کلی، بلکه به پروژه‌هایی اختصاص داده‌اند که درنهایت به یک محصول ملی با مزیت رقابتی منجر می‌شود. اکنون ایران نیز با تکیه‌بر ظرفیت نهادهایی مانند جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌های فنی و پارک‌های علم و فناوری، می‌تواند الگوی مشابهی را با رویکرد بومی خود طراحی کند. در این مسیر، هدایت بودجه‌های پراکنده به سمت پروژه‌های فناورانه نه‌تنها موجب بهره‌وری بیشتر منابع مالی می‌شود، بلکه از اتلاف سرمایه انسانی در مراکز پژوهشی نیز جلوگیری می‌کند.
حمایت از تولید دانش‌بنیان در عمل
بر اساس تفاهم در حال تنظیم میان سازمان برنامه‌وبودجه و جهاد دانشگاهی، مقرر شده است تا برای هر طرح فناورانه دارای قابلیت تولید و عرضه، پشتوانه مالی دولتی فراهم شود. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تسهیلات ارزان‌قیمت، تضمین خرید محصول، اولویت در مناقصات دولتی و معافیت‌های مالیاتی باشد. هدف از این اقدامات، آن است که شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند از مرحله تحقیق به مرحله تولید صنعتی گام بردارند و به بازیگران اصلی اقتصاد کشور تبدیل شوند. 
رشد اشتغال و کاهش وابستگی ارزی
نتیجه طبیعی این سیاست، رشد اشتغال تخصصی، کاهش وابستگی به واردات و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی است. وقتی یک فناوری موردنیاز کشور در داخل تولید شود، نه‌تنها هزینه ارزی واردات کاهش می‌یابد، بلکه زنجیره‌ای از اشتغال در بخش‌های طراحی، ساخت، خدمات فنی و صادرات ایجاد می‌شود. بر همین اساس، کارشناسان اقتصادی این تصمیم دولت را گامی عملی در راستای تحقق جهش تولید دانش‌بنیان ارزیابی می‌کنند. بنابراین اگر این رویکرد به شکل مستمر و نظام‌مند اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده بودجه‌های پژوهشی کشور به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی بدل شود. هم‌اکنون در بسیاری از دستگاه‌ها، بودجه‌های پژوهشی به‌صورت موازی هزینه می‌شود، اما با اجرای این طرح، همه این منابع در یک چارچوب مشترک و هدفمند قرار خواهند گرفت. درنتیجه، هم‌افزایی میان دستگاه‌ها شکل می‌گیرد، پروژه‌های تکراری حذف می‌شوند و منابع مالی به سمت اولویت‌های ملی هدایت می‌گردند.
سخن پایانی
تفاهم سازمان برنامه‌وبودجه با جهاد دانشگاهی، آغاز فصل تازه‌ای در اقتصاد علمی کشور است. حرکتی از پژوهش‌های پراکنده به سمت تولید هدفمند، از حمایت‌های پراکنده به سمت پشتیبانی نظام‌مند و ازهزینه‌کرد به سمت سرمایه‌گذاری. اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، ایران می‌تواند در افق چند سال آینده نه‌تنها در تأمین نیازهای فناورانه خودکفا شود، بلکه بخشی از تولیدات دانش‌بنیان را به بازارهای منطقه‌ای صادر کند. این همان راهی است که اقتصادهای پیشرو پیموده‌اند؛ راهی که اکنون در مسیر اقتصاد کشور قرار گرفته است.