توسعه زیرساخت‌های عمرانی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در کشور به شمار می‌رود. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از طرح‌های عمرانی در استان‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و ضعف در تخصیص بودجه با توقف یا کندی مواجه شده‌اند، اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند نقطه عطفی در مسیر ساماندهی مالی این حوزه و پشتیبانی از تولید داخلی تلقی شود.
 این قانون باهدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری، مشارکت بخش خصوصی و مولدسازی دارایی‌های دولت تدوین شده و در صورت اجرای دقیق در تمامی استان‌ها، می‌تواند به جبران خلأهای ساختاری نظام بودجه‌ای و تسریع در تکمیل پروژه‌های زیربنایی بینجامد.
 امروز کشور با حجم قابل‌توجهی پروژه عمرانی ناتمام روبه‌رو است؛ پروژه‌هایی که بسیاری از آن‌ها در بخش‌های حیاتی همچون حمل‌ونقل، انرژی، آب و خدمات شهری تعریف شده‌اند و نقش مستقیمی در ارتقای سطح رفاه اجتماعی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دارند. 
بنابراین توقف یا تأخیر در این طرح‌ها نه‌تنها هزینه‌های مالی دولت را افزایش داده بلکه روند خدمت‌رسانی به مردم را نیز با چالش مواجه کرده است.
 در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ قانونی که می‌تواند به دولت اجازه دهد از مسیرهای نوین تأمین مالی نظیر انتشار اوراق، مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و واگذاری دارایی‌های مازاد، روند تکمیل پروژه‌ها را سرعت بخشد.
 کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای هدفمند این قانون، موجب به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت خواهد شد. 
از سوی دیگر، بهره‌گیری از سازوکارهای شفاف و قابل نظارت در تأمین مالی، می‌تواند انحراف منابع را کاهش دهد و اعتماد عمومی به طرح‌های عمرانی را افزایش بخشد.
نکته حائز اهمیت آن است که در شرایط محدودیت منابع مالی دولت، نباید اجازه داد پروژه‌های زیرساختی با رکود مواجه شوند، چرا که چنین رخدادی به‌طور مستقیم بر روند تولید، اشتغال و رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. اکنون انتظار می‌رود با اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مسیر توسعه کشور با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
 این قانون، نه تنها ابزاری برای تأمین اعتبار پروژه‌هاست، بلکه چارچوبی برای مدیریت هوشمند منابع، اولویت‌بندی طرح‌ها و افزایش بهره‌وری سرمایه ملی به شمار می‌آید. 
چنانچه دستگاه‌های اجرایی با نگاه کارشناسی و هماهنگی میان‌بخشی عمل کنند، می‌توان امید داشت که بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسند و زمینه برای رشد پایدار اقتصادی فراهم گردد. 
در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
توسعه پروژه‌های عمرانی رونق تولید را رقم می‌زند
سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی،  نماینده مردم شرق هرمزگان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به‌ضرورت حمایت از توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی گفت: توسعه و تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نقش به‌سزایی در پشتیبانی از تولید دارد. درحقیقت به‌منظور پشتیبانی و تقویت تولید،می‌بایست پروژه‌های عمرانی و زیربنایی را تکمیل کنیم.
وی افزود: تکمیل پروژه‌های عمرانی اثر چشمگیری در توسعه خدمات‌رسانی به مردم و به‌طورکل رفاه اجتماعی دارد. بنابراین توسعه این پروژه‌ها به‌منظور رونق خدمات‌رسانی و تحقق بیش‌ازپیش عدالت اجتماعی می‌بایست موردتوجه قرار گیرد. 
هاشمی نخل ابراهیمی تصریح کرد: روشن است که توسعه و تکمیل پروژه‌ها نیازمند بررسی و اولویت بندی است ،اما در این مسیر باید تلاش کنیم که پروژه‌های عمرانی و زیربنایی با تأخیر مواجه نشوند و آهنگ رشدشان کم نگردد. 
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، تأمین مالی است. بنابراین در این مسیر باید از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بهره کامل کسب کنیم. 
او متذکر شد که لازمه تکمیل پروژه‌ها تأمین مالی است و چنانچه این فرآیند با خلل مواجه گردد، توسعه پروژه‌ها نیز رقم نخواهد خورد و سپس ادامه داد: باید از ابزارهای قانونی کمک گرفت و تسریع پروژه‌ها را رقم زد چراکه تأخیر در فرآیند تکمیل پروژه‌‌ها می‌تواند هزینه‌های نهایی را بسیار گزاف‌ سازد. 
وی یادآور شد: ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گامی مثمرثمر در مسیر پیش‌برد اهداف عمرانی و زیربنایی است و بی‌شک می‌تواند اثرات بسیار خوبی را به همراه داشته باشد. نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است، می‌تواند گره‌گشایی کند و نتایج خوبی را رقم بزند. او در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: باید از روش‌های متنوع و مختلف بتوانیم نیاز پروژه‌ها را تأمین کنیم. در این مسیر توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نیز اهمیت فراوانی دارد. همچنین می‌بایست مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یک اصل مهم در دستورکار قرار گیرد و هرکجا که دارایی مازاد دولت وجود دارد، آن دارایی مولدسازی شود.