به گزارش ایسنا، این همچنین سریع‌ترین انباشت یک تریلیون دلاری بدهی بدون در نظر گرفتن دوران همه‌گیری کرونا است. آمریکا در ماه اوت امسال، به ۳۷ تریلیون دلار بدهی ناخالص ملی رسیده بود.
به‌روزرسانی ۳۸ تریلیون دلاری در آخرین گزارش وزارت خزانه‌داری که امور مالی روزانه کشور را ثبت می‌کند، مشاهده می‌شود.
کنت اسمترز از مدل بودجه پن وارتون دانشگاه پنسیلوانیا که در وزارت خزانه‌داری جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا، خدمت می‌کرد، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: افزایش تدریجی بار بدهی، در نهایت به تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید آمریکایی‌ها منجر می‌شود.
طبق توضیحات دفتر پاسخگویی دولت، برخی از پیامدهای افزایش بدهی دولت برای آمریکایی‌ها شامل هزینه‌های بالاتر استقراض برای مواردی مانند وام مسکن و خودرو، دستمزدهای پایین‌تر از سوی شرکت‌هایی که پول کمتری برای سرمایه‌گذاری در دسترس دارند و کالاها و خدمات گران‌تر است.
مایکل پترسون، رئیس و مدیرعامل «بنیاد پیتر جی. پترسون»، در بیانیه‌ای گفت: رسیدن به ۳۸ تریلیون دلار بدهی در طول تعطیلی دولت، آخرین نشانه نگران‌کننده‌ای است که قانونگذاران به وظایف مالی اولیه خود عمل نمی‌کنند. پترسون افزود: همراه با افزایش بدهی، هزینه‌های بهره نیز افزایش می‌یابد که اکنون سریع‌ترین بخش در حال رشد بودجه هستند. ما در طول دهه گذشته، چهار تریلیون دلار برای بهره هزینه کردیم، اما در ۱۰ سال آینده، ۱۴ تریلیون دلار هزینه خواهیم کرد. هزینه‌های بهره، سرمایه‌گذاری‌های مهم دولتی و خصوصی را در آینده از بین می‌برد و به اقتصاد هر آمریکایی آسیب می‌رساند.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آمریکا در ژانویه ۲۰۲۴، به ۳۴ تریلیون دلار، در ژوئیه ۲۰۲۴، به ۳۵ تریلیون دلار و در نوامبر ۲۰۲۴، به ۳۶ تریلیون دلار بدهی رسید.
انتهای پیام