به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی پژوهشگاه نیرو (حدود ۲۶ درصد از کل منابع)، در اقدامی مغایر با ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد، از محل شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو از جمله توانیر، شرکت‌های توزیع برق و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی تأمین شده است.

وزارت نیرو مکلف است ضمن اصلاح ساختار درآمدی پژوهشگاه نیرو، نسبت به ادغام یا مولدسازی مراکز آموزشی و پژوهشی اقدام نموده و ساختارهای موازی و پرهزینه را کاهش دهد و گزارش‌ این اقدامات را به طور مستمر ارائه کند.

انتهای پیام/