صفحه اقتصاد –

وضعیت کنونی واردات خودرو به‌وضوح حاکی از نقض گسترده حقوق شهروندانی است که با امید دریافت خودرو، سرمایه خود را پرداخت کرده‌اند، اما در عمل با بلاتکلیفی و بی‌پاسخی مواجه شده‌اند. اگرچه واردات خودرو در ابتدا با هدف تنظیم بازار و کاهش فشار بر مصرف‌کننده طراحی شده بود، اما امروز شاهد تأخیرهای طولانی، نوسانات غیرمنطقی قیمت، صف‌های طویل دریافت ارز و پیچیدگی‌های قانونی هستیم که در نهایت بیشترین آسیب را به مردم وارد می‌کند. این شرایط باعث شده است که این پرسش اساسی مطرح شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نهاد مسئول، چگونه از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند.

به گزارش صفحه اقتصاد، هزاران نفر در ماه‌های گذشته اقدام به ثبت‌نام و پیش‌پرداخت خودرو کرده‌اند، اما امروز با واقعیتی نگران‌کننده روبرو هستند؛ از جمله تأخیرهای چندماهه در تحویل، تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها، و همچنین ابهامات گسترده در زمینه مقررات گمرکی و قانونی. این وضعیت نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه بی‌عدالتی اجتماعی را نیز تشدید نموده است.

به باور کارشناسان، بازار واردات خودرو از سه چالش عمده رنج می‌برد: نخست، اختلال‌های پیاپی در سامانه جامع تجارت که ثبت سفارش را با مشکل مواجه کرده است. دوم، معطلی‌های طولانی‌مدت در تخصیص ارز که موجب تأخیر در ترخیص خودرو و افزایش قیمت تمام‌شده آن شده است. و سوم، بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد گمرکی که فرآیند واردات را طولانی و پرهزینه کرده است.

اگرچه وزارت صنعت در نامه‌ای به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، درخواست ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ را ارائه داده و هدف آن را کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد عنوان کرده است، اما رویه‌های فعلی گمرک همچنان نامتناسب و زمان‌بر باقی مانده و این امر به افزایش بیشتر قیمت‌ها انجامیده است. وزیر صنعت نیز اشاره کرده که بخش عمده‌ای از خودروهای وارداتی با استفاده از سپرده‌های ارزی ثبت‌سفارش شده و اجرای تعرفه جدید می‌تواند از افزایش چندبرابری قیمت‌ها جلوگیری کند، اما کندی روند تحویل خودروها و بی‌ثباتی بازار نشان از اوضاع آشفته و مدیریت نشده در این حوزه دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی می‌تواند با پایدارسازی و افزایش شفافیت سامانه جامع تجارت، تسریع در تخصیص ارز و حذف صف‌های طولانی، به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی فرآیندهای گمرکی و همچنین مدیریت تعرفه‌ها به نحوی که حقوق مردم محافظت شده و قیمت‌ها کنترل شود، به بهبود این شرایط کمک کند. با این حال، واقعیت عینی امروز حاکی از آن است که این وزارتخانه هنوز نتوانسته گره اصلی مشکلات را بگشاید و در نتیجه، مردم قربانی سیاست‌های پراکنده و ناهماهنگ هستند.

واردات خودرو که باید به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر بازار عمل کند، امروز خود به عاملی برای بی‌ثباتی و نارضایتی تبدیل شده است. پرسش بنیادین این است که آیا اراده‌ای واقعی برای سامان‌بخشی به این حوزه وجود دارد؟ و در شرایط کنونی، چگونه می‌توان حقوق مصرف‌کننده را تضمین کرد؟ تا زمانی که پاسخ‌های شفاف و عملی به این پرسش‌ها داده نشود، مشتریان نخستین قربانیان این آشفتگی خواهند بود.