صفحه اقتصاد –

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی، به تشریح راهکارهای مجلس برای مقابله با ناترازی انرژی و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه پرداخت.

وی با اشاره به بررسی دوساله موضوع ناترازی انرژی توسط مجلس، خاطرنشان کرد که در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، راه‌حلی ارائه شده که در صورت اجرا توسط دولت، این مشکل در مدت کوتاهی مرتفع خواهد شد.

زنگنه با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، توضیح داد که در بند «الف» این ماده، بر تشکیل «سازمان بهینه‌سازی انرژی» و ایجاد «حساب بهینه‌سازی انرژی» یا همان صندوق صرفه‌جویی تأکید شده است. این صندوق دو مأموریت اصلی دارد: تضمین پرداخت گواهی‌های صرفه‌جویی به دارندگان آن و حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی انرژی که عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجرا می‌شوند.

وی با بیان این که اجرای این ماده از سال گذشته می‌توانست بخش عمده‌ای از مشکلات ناترازی انرژی را حل کند، افزود که وزیر نیرو، وزیر نفت و رئیس‌جمهور در جریان رأی اعتماد، متعهد به اجرای برنامه هفتم توسعه شده‌اند؛ اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

به اعتقاد این نماینده مجلس، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای رفع مشکلات موجود، اجرای همین ماده قانونی است؛ مشروط بر آن که دولت بتواند مشوق‌های لازم برای صرفه‌جویی و انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم آورد.

زنگنه در تشریح سازوکار این طرح بیان کرد که در این ماده، مسیر مصرف گاز از بخش خانگی به سمت نیروگاه‌ها هدایت می‌شود. با توجه به این که بیش از ۷۰ درصد مصرف گاز کشور در بخش خانگی است، می‌توان از طریق صرفه‌جویی، گاز مازاد را با قیمتی مناسب از مردم خریداری کرد. هزینه این خرید نه از بودجه دولت، بلکه توسط شرکت‌های بزرگ صنعتی مانند فولاد و سیمان از طریق گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی تأمین می‌شود.

وی افزود که در حوزه برق نیز امکان مشابهی وجود دارد؛ به این صورت که دولت می‌تواند به جای سرمایه‌گذاری سنگین و زمان‌بر در احداث نیروگاه‌های بزرگ یا نصب پنل‌های خورشیدی، با ایجاد مشوق برای صرفه‌جویی، بخش قابل توجهی از نیاز کشور را در کوتاه‌مدت تأمین و ناترازی را کاهش دهد.

رئیس کمیته برنامه هفتم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر ضرورت مشارکت مردم در این طرح تأکید و خاطرنشان کرد: باید مردم را به شکل فعال در این فرایند شریک کنیم، نه این که صرفاً از آنان بخواهیم صرفه‌جویی کنند. با اجرای این طرح، هم گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ تأمین می‌شود و هم مبلغی از طریق گواهی‌های صرفه‌جویی به مردم تعلق می‌گیرد.

زنگنه در ادامه توضیح داد که با اجرای این ماده، گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی به مردم اعطا می‌شود که همچون اوراق طلا در پلتفرم‌های مالی قابل معامله و نقدشوندگی هستند. این اقدام نه تنها به مدیریت مصرف انرژی کمک می‌کند، بلکه اقتصاد مردمی را تقویت کرده و مردم را در حل مسائل اقتصادی سهیم می‌کند.

در بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه نیز آمده است که به منظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار آن، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با همکاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو، نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده در زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی) اقدام کند. این گواهی‌ها بی‌نام، قابل انتقال و قابل معامله در بورس انرژی هستند و برای تسویه صورت‌حساب‌های مصرف انرژی یا پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف‌کننده انرژی قابل استفاده‌اند.

مشترکان خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به سال قبل کاهش دهند و همچنین مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که با تعدیل عملکرد تولید، مصرف انرژی خود را کاهش داده باشند، مشمول دریافت گواهی به میزان انرژی صرفه‌جویی شده خواهند شد. همچنین امکان صدور گواهی مشروط برای تعهد صرفه‌جویی در آینده نیز وجود دارد.