احسان عسکری، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نشست خبری روز گذشته گفت: حتماً تا پایان سال احصای اموال را بعد از ۳۱ سال تمام خواهیم کرد.
عسکری در رابطه با علت به فروش نرفتن املاک تحت ید سازمان اموال تملیکی عنوان کرد: حوزه املاک مانند حوزه کالا نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. املاک سازمان نکات حقوقی خاص  دارد که به عنوان مثال می توان به ملک اقای شهمیری در مازندران اشاره کرد. ما ارزش املاک را به روز نکرده ایم. مجموعاً ۱۴۴ میلیارد  ریال از مجموعه اموال شهمیری به فروش رسیده است و پرونده این شخص مانند پرونده چای دبش و کوروش کمپانی پرونده کلانی است.وی ادامه داد: بخش عمده ای از کالاهای پرونده چای دبش تقریباً تمام شده و حجم کوچک کالایی باقی مانده که بسیار پایین است و در استان البرز و تهران باقی مانده است. بخشی هم به خود مجموعه چای دبش واگذار شده است. در مورد کوروش کمپانی بخشی از این خودرو‌ها همچنان باقی مانده که به دلیل مغایرت‌های استاندارد در استان تهران هنوز امکان فروش آنها فراهم نشده است. دو ملک نیز در دماوند در پرونده کوروش کمپانی داشتیم که هنوز فروش نرفته است.مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با طلای واگذار شده بابک زنجانی به این سازمان و ابهامات پیرامون آن، گفت: محموله طلای موسوم به آقای بابک زنجانی هنوز به سازمان اموال تملیکی تحویل نشده است. گمرک به طلای ورودی ایرادی گرفته است و طلا قبض شده است. اگر استانداردها وجود داشته باشد که منع قانونی ورود به کشور ندارد، اگر داشته باشد هم می‌تواند به هر کشوری که بخواهد بازگرداند و اگر برنگردد تازه به حالت تعیین تکلیف اموال تملیکی خواهد رسید.
عسکری افزود: هر استان ما یک خزانه دارد و خزانه خود را در بانک‌های اصلی استانی قرار می‌دهد مانند بانک ملی و بانک صادرات و کالاهایی مانند طلا تحویل این بانک‌ها می‌شود. حتی گمرک هم به این شکل نیست و همه اینها خزانه دارند.
وی در رابطه با حجم کالاهای رسوب شده در انبار اموال تملیکی بیان کرد: کالای تعیین تکلیف نشده وجود دارد که بخشی از این عدم توفیق به علت ابهامات است مانند کالاهای سریع الفساد و مصرفی که در سازمان رسوب می‌کند. این پروسه قطع نمی‌شود و همزمان کالاهای قاچاق و متروکه به سازمان منتقل می‌شوند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با میزان عرضه و فروش شمش و سکه طلا و گوشی تلفن همراه آیفون و خودروها، تصریح کرد: طلا و سیم کارت و خودرو را برای اولین بار به حراج آوردیم که حجم بالایی نداشت. اینکه در چه حالتی طلا تعیین تکلیف می‌شود؛ شرایطی مانند سایر کالاها دارد. حدود ۵ هزار خودرو نیز تعیین تکلیف شدند که صرفاً خودروی سواری نیستند و ماشین آلات راه سازی و سواری را شامل می‌شوند. چیزی حدود ۱۶۰۰ خودرو نیز در سازمان موجود و در حال تعیین تکلیف هستند. بیش از ۱۵۰ خودرو هم برای واگذاری تعیین شدند.
عسکری در رابطه با میزان خسارت نهایی وارد شده به اموال سازمان در حادثه بندر شهید رجایی اظهار کرد: اتفاق تلخ بندر شهید رجایی، در حوزه اقتصادی رقم خورد و خسارت زیادی به بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی وارد کرد. بخش عمده کالاهای موجود در بندر نزدیک به ۲ همت بود و حجم عمده خسارت دیده، کالایی بود که توسط سازمان فروش رفته بود. از ۹۶۰ کانتینر، ۲۱۰ کانتینر خسارت دید و از بین رفت و چون فروش رفته بود و قرار بود صادر شود در نتیجه خسارت کالا محسوب نمی‌شد اما چون هنوز از انبار ما خارج نشده بود در آمار سازمان ذکر می‌شود و با این استثنا حجم خسارت کالا در انبارهای ما زیاد نبود.
وی در رابطه با آمار ماینرها در سازمان اموال تملیکی بیان کرد: ۱۲۳ هزار ماینر تعیین تکلیف و انهدام فنی شده است. ماینر هرگز به فروش نمی‌رسد بلکه منهدم می‌شود به شکلی که قابل استفاده نباشد.
عسکری در رابطه با ساز و کار مربوط به کالاهای سریع الفساد در سازمان گفت: کالایی که مدت مصرف آن بگذرد و نتواند به چرخه توزیع برسد و استاندارد لازم را نداشته باشد، حتی به مصرف ثانویه هم نمی‌رسد. سازمان استاندارد در دو حالت به ما اعلام نظر می‌کند. یک اینکه کالا امکان مصرف ثانویه دارد یا نه که اگر نداشت، منهدم شود چرا که روی سلامت جامعه تأثیر مستقیم می‌گذارد. گمرک نیز اصلاً اجازه ترخیص چنین کالایی را ندارد. سازمان اموال تملیکی هم اصلاً مجوز چنین کاری ندارد و اگر کالایی استاندارد نداشته باشد وارد چرخه مصرف نخواهد شد.
وی در رابطه با دستور قضائی مبنی بر اینکه طلای بابک زنجانی تحویل سازمان اموال تملیکی شود گفت: تا امروز هیچ کالایی موسوم به بابک زنجانی تحویل سازمان نشده و هر زمان تحویل شود با جزئیات اطلاع رسانی خواهد شد. گمرک یک ماه زمان تعیین تکلیف به فرد می‌دهد و پس از آن اگر موفق نباشد، تحویل سازمان می‌شود.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با آخرین آمار مربوط به کانتینر لوازم خانگی توقیف شده بوش، عنوان کرد: از مجموع ۴۷۰ کانتینر مربوط به بوش نیز، حدود کمتر از ۱۷ کانتینر باقی مانده که این میزان هم طبق گزارشی که به دادستان تهران دادیم، از فروش ما برگشت خورده که احتمالاً ایراد فنی داشته و ۷ کانتینر هم در استان کرمان است و این ماه تعیین تکلیف می‌شود.