عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی، به ویژه وام ازدواج و فرزندآوری، همچنان یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی و اقتصاد کشور است. طبق قانون بودجه سالیانه، بانک‌ها موظف به ارائه این تسهیلات هستند، اما در عمل، بسیاری از مردم با مشکلات جدی در دریافت این وام‌ها مواجه‌اند. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، کمبود منابع اعلام‌شده از سوی بانک‌هاست که بهانه‌ای برای عدم پرداخت تسهیلات به شمار می‌رود.

این نهاد باید با جدیت بیشتری مشکلات مردم را در زمینه پرداخت تسهیلات خرد پیگیری کند. بانک‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند منابع خود را صرف فعالیت‌های سودآور کنند و کمتر به اجرای تکالیف قانونی در حوزه تسهیلات تکلیفی توجه می‌کنند.

ریشه مشکلات شناسایی و راهکارهای مناسبی برای تامین منابع یا الزام بانک‌ها به اجرای قانون ارائه شود. اگر ادعای کمبود منابع بانک‌ها درست باشد، باید منابع جایگزین پیش‌بینی شود و اگر صرفاً بهانه‌جویی است، باید با آنها برخورد قانونی شود.

مشکل به یک نهاد یا طرف خاص محدود نمی‌شود و قضاوت کلی درباره عملکرد بانک‌ها نادرست است؛ با این حال، وجود معضل عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی باید پذیرفته شده و به طور جدی برای رفع آن اقدام شود.

ادامه وضعیت فعلی باعث قفل شدن این تسهیلات و افزایش مراجعات مکرر مردم و نمایندگان به بانک‌ها شده است که می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و سردرگمی خانواده‌ها در مسائل مهمی همچون ازدواج و فرزندآوری منجر شود. دولت و بانک مرکزی با ورود جدی و مدیریت مناسب، این موضوع را از بن‌بست خارج کنند تا حقوق مردم در دسترسی به تسهیلات خرد تضمین شود.

این موضوع نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات عمیق در نظام بانکی و هماهنگی بیشتر نهادهای ناظر برای تحقق عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.