در هفته‌های اخیر بسیاری از صنایع کشور با کاهش ساعات فعالیت مواجه شده‌اند و این امر زنگ خطر توقف تولید و اثرات منفی آن بر بازارهای داخلی را به صدا درآورده است. این بحران نه به دلیل کمبود دانش فنی یا زیرساخت‌های لازم، بلکه ناشی از سال‌ها بی‌توجهی مدیریتی نسبت به توسعه پایدار انرژی است. در حوزه برق، دانش، تجهیزات و حتی توان تولید داخل به اندازه کافی وجود دارد، اما مشکل اصلی این است که در کشور ما معمولا تا بحران ایجاد نشود، اقدام جدی صورت نمی‌گیرد.

خاموشی‌های صنعتی اثرات پنهان و فاجعه‌باری دارد؛ کاهش تولید کالاهایی مانند فولاد و سیمان و افزایش شدید قیمت‌ها نمونه‌ای از این پیامدهاست. این افزایش قیمت‌ها در واقع نوعی تورم پنهان به حساب می‌آید که بر اقتصاد کشور فشار وارد می‌کند.

یکی از راهکارهای اصلی مقابله با این بحران، بهره‌گیری از ظرفیت صنایع بزرگ برای احداث نیروگاه‌های برق مستقل و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید برق است؛ به شرطی که دولت زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی لازم را فراهم کند. مطالبه مهم فعالان این حوزه، پرداخت منظم مطالبات از سوی وزارت نیرو و امکان صادرات برق به کشورهای همسایه است.

سرمایه‌گذاری در تولید برق با نگاه واقعی به قیمت‌ها و تضمین خرید، می‌تواند به یکی از جذاب‌ترین فرصت‌های اقتصادی کشور تبدیل شود، اما شرایط فعلی و مشکلات مالی وزارت نیرو انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. همچنین نبود مشوق‌های مالیاتی، سخت‌گیری در مجوزها و بی‌ثباتی مقررات، مسیر تولید برق مستقل را برای صنایع دشوار کرده است.

تجربه کشورهای همسایه نشان می‌دهد که فرصت‌های بزرگی در صادرات برق به کشورهای منطقه وجود دارد که تاکنون به دلیل ناتوانی در تأمین پایدار از دست رفته است. برق می‌تواند نه‌تنها موتور توسعه صنعتی کشور باشد، بلکه به عنوان یک منبع درآمد پایدار در شرایط تحریم نیز عمل کند، مشروط بر اینکه دولت سیاست‌های کنترل دستوری را کنار گذاشته و با سیاست‌گذاری شفاف، حضور بخش 

خصوصی را تسهیل کند.