موج تازه‌ای از محدودیت‌های صادرات و واردات میان اقتصادهای بزرگ، زنجیره تأمین جهانی را به آشفتگی کشانده و چشم‌انداز تجارت بین‌الملل را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.

در حالی که جهان به تدریج از شوک‌های اقتصادی و زنجیره‌های تأمین مختل‌شده در دوران پاندمی کرونا فاصله می‌گیرد، تنش‌های تجاری بین بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان بار دیگر شعله‌ور شده است. افزایش تعرفه‌ها، محدودیت‌های صادرات و ممنوعیت‌های وارداتی، باعث شده تا شرکت‌ها و کشورهای فعال در بازار جهانی با چالش‌های جدی و پیچیده‌ای روبه‌رو شوند. این تحولات تازه، نه تنها چشم‌انداز تجارت جهانی را تغییر داده، بلکه موج تازه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و نگرانی‌های امنیت غذایی و تولیدی را به دنبال داشته است.

محمد اکبری، کارشناس بین‌الملل در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای بزرگ جهان، از آمریکا و چین گرفته تا اتحادیه اروپا و هند، به دنبال حفظ منافع داخلی خود، محدودیت‌های بیشتری برای واردات و صادرات کالاها وضع کرده‌اند، گفت: این موج جدید جنگ‌های تجاری، که تا حد زیادی با روند رو به رشد ملی‌گرایی اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی همراه است، باعث شده است تا روابط تجاری میان کشورهای بزرگ با چالش‌های متعددی مواجه شود.

وی افزود: تعرفه‌های سنگین‌تر و ممنوعیت‌های صادراتی، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و شرکت‌های بین‌المللی را مجبور کرده است که زنجیره‌های تأمین خود را بازطراحی کنند. بسیاری از شرکت‌ها اکنون به دنبال تنوع بخشیدن به منابع تأمین کالاهای خود هستند تا وابستگی به یک یا چند کشور خاص کاهش یابد. این تغییرات، گرچه ممکن است تولید داخلی را در برخی کشورها تقویت کند، اما در مجموع باعث پیچیدگی بیشتر و افزایش هزینه‌های لجستیکی در سطح جهانی شده است.

به گفته، برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل این تنش‌ها، رقابت راهبردی بین آمریکا و چین است که بر حوزه‌هایی همچون فناوری، امنیت سایبری و دسترسی به منابع طبیعی متمرکز شده است. این رقابت، منجر به اعمال محدودیت‌های گسترده در صادرات فناوری‌های پیشرفته، قطعات کلیدی و حتی مواد اولیه شده است. در نتیجه، زنجیره تأمین صنایع کلیدی مانند الکترونیک، خودرو و تجهیزات پزشکی با اختلالات جدی مواجه شده است.

اکبری ادامه داد: پیامدهای این جنگ‌های تجاری برای مصرف‌کنندگان نیز قابل لمس است. افزایش هزینه‌های تولید و واردات، قیمت کالاها را بالا برده و کمبود برخی محصولات، فشار اقتصادی بر خانوارها را بیشتر کرده است. از سوی دیگر، کشورهای صادرکننده که به بازارهای جهانی متکی هستند، در مواجهه با کاهش تقاضا و محدودیت‌های بازار، رشد اقتصادی خود را به خطر انداخته‌اند.

افزون بر این، برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند باعث ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر در نظام تجارت جهانی شود و به کاهش همکاری‌های بین‌المللی منجر شود. به اعتقا او، در چنین فضایی، چندجانبه‌گرایی اقتصادی تضعیف شده و جای خود را به سیاست‌های یکجانبه و حمایتی می‌دهد که در بلندمدت به زیان همه طرف‌ها خواهد بود.

این فعال بازار جهانی در ادامه تصریح کرد: با وجود همه این مشکلات، کارشناسان و سیاست‌گذاران تأکید دارند که تنها راه مقابله با این بحران، ایجاد زنجیره‌های تأمین مقاوم‌تر، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. سازوکارهایی که بتوانند شوک‌های سیاسی و اقتصادی را جذب کنند و از آسیب‌های بیشتر جلوگیری نمایند.

در نهایت، آینده جنگ‌های تجاری و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی بستگی زیادی به اراده سیاسی دولت‌ها و واکنش بازارها دارد. آیا کشورها می‌توانند به دنبال منافع جمعی باشند یا درگیر رقابت‌های کوتاه‌مدت خواهند شد؟ این پرسشی است که پاسخ آن مسیر تجارت جهانی را در سال‌های آینده تعیین خواهد کرد.