جهان اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی گزارشی از وضعیت خانه و کاشانه و دسترسی اقشار مختلف به این نیاز حیاتی منتشر کرده که ابعاد اسف باری از شرایط تامین مسکن و تبعیض‌ها در این حوزه را روشن می‌کند. بر اساس این گزارش، نرخ فقر مستاجران در ایران به 40 درصد رسیده و رکورد 17 ساله را شکسته است. همچنین، تعداد مستأجران دچار فقر مطلق در کمتر از 6 سال 50 درصد رشد کرده است.

فقر مطلق در میان مستأجران ایران به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۴۶ میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود داشته که از این تعداد، ۱.۹۸ میلیون خانوار، معادل ۷.۶ میلیون نفر، درگیر فقر مطلق بوده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رشد ۴۸ درصدی خانوارهای مستأجر فقیر بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ بود. از این تعداد، ۶۷ درصد به دلیل درآمد ناکافی و ۳۳ درصد به دلیل هزینه‌های بالای اجاره‌بها به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. 

این بحران به‌ویژه در مناطق شهری شدت بیشتری دارد، به‌طوری‌که ۹۲ درصد مستأجران فقیر در شهرها و تنها ۸ درصد در مناطق روستایی ساکن هستند. این اختلاف ناشی از هزینه‌های بالای زندگی و اجاره‌بها در شهرهاست که فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است.

افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها یکی از عوامل اصلی این وضعیت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد درآمد کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، که این امر برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه شرایطی طاقت‌فرسا ایجاد کرده است. 

پوریا ملبوبی، فعال حوزه مسکن در این رابطه به جهان اقتصاد، گفت: نبود سیاست‌های مؤثر برای کنترل اجاره‌بها و کمبود مسکن استیجاری اجتماعی، خانوارها را وادار به تخصیص بخش عمده درآمد خود به اجاره کرده و توان تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، آموزش و بهداشت را از آن‌ها سلب کرده است. 

وی افزود: سیاست‌های ناکارآمد مسکن، مانند اعطای یارانه‌های پنهان به مالکان و سازندگان بدون الزام به تأمین مسکن ارزان، به سوداگری در بازار مسکن دامن زده است. این سیاست‌ها شکاف بین مالکان و مستأجران را عمیق‌تر کرده و به تبعیض ساختاری در بازار مسکن منجر شده است. 

معافیت‌های مالیاتی و تراکم‌فروشی بدون تعهد به ایجاد مسکن استطاعت‌پذیر، دسترسی مستأجران به مسکن مناسب را دشوارتر کرده و آن‌ها را در چرخه‌ای از فقر و بی‌ثباتی گرفتار کرده است.

این بحران پیامدهای گسترده‌ای بر جامعه داشته است. کاهش امید به زندگی، افزایش نرخ طلاق، کاهش ازدواج و فرزندآوری، و بی‌ثباتی سکونتی از جمله نتایج این وضعیت هستند. جابه‌جایی‌های اجباری و گسترش پدیده‌هایی مانند بی‌خانمانی نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است. 

این مسائل به طرد اجتماعی گروه‌های کم‌درآمد منجر شده و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده است. استان تهران با ۶۲۰ هزار خانوار مستأجر فقیر و نرخ فقر ۴۳ درصد، بالاترین آمار را در کشور دارد. در مقابل، استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری با نرخ فقر ۱۴ درصد وضعیت بهتری دارند. در استان‌هایی مانند البرز و قم، فقر عمدتاً ناشی از درآمد ناکافی است، در حالی که در کردستان و آذربایجان غربی، هزینه‌های بالای اجاره نقش اصلی را ایفا می‌کند. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده تنوع عوامل فقر در مناطق مختلف کشور است.

برای مقابله با این بحران، اصلاح نظام مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرموجه مالیاتی پیشنهاد شده است. ایجاد مسکن استیجاری اجتماعی و بازنگری قوانین موجر و مستأجر می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. 

تقویت اتحادیه‌های مستأجران برای دفاع از حقوق آن‌ها نیز ضروری است. در کوتاه‌مدت، کمک‌های بلاعوض و کنترل اجاره‌بها در شهرها می‌تواند فشار را کاهش دهد. در بلندمدت، ساخت و بهسازی مسکن در مناطق روستایی و توسعه زیرساخت‌های مسکن استطاعت‌پذیر در شهرها راهکارهایی مؤثر هستند.

 بدون اقدام فوری، این بحران می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود و ثبات جامعه را به خطر بیندازد. اجرای سیاست‌های عدالت‌محور و بازگشت به اصل ۳۱ قانون اساسی، که حق دسترسی به مسکن مناسب را برای همه تضمین می‌کند، گامی اساسی در مهار این معضل است. 

این بحران زنگ خطری برای نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است و نیازمند توجه فوری سیاست‌گذاران است. تداوم بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.