هر بار که تورم اوج می‌گیرد و ارزش ریال پایین‌تر می‌آید، ایده حذف چند صفر از پول ملی دوباره سر زبان‌ها می‌افتد. در نگاه اول، این سیاست ساده و حتی امیدوارکننده به نظر می‌رسد؛ اسکناس‌هایی با اعداد کوچک‌تر، محاسبات راحت‌تر و شاید چهره‌ای آبرومندتر برای پول ملی. اما وقتی به تجربه کشورها و واقعیت‌های اقتصاد نگاه می‌کنیم، روشن می‌شود که این تغییر، به‌خودی‌خود نمی‌تواند نقش نجات‌دهنده را ایفا کند. 

حذف صفر از پول ملی، در ذات خود یک «تغییر اسمی» است؛ یعنی فقط شکل و ظاهر اعداد را عوض می‌کند، نه ارزش واقعی پول را. این‌که روی اسکناس به جای صد هزار تومان، هزار تومان نوشته شود، هیچ تأثیری بر قدرت خرید مردم یا میزان تولید و اشتغال ندارد. ارزش واقعی پول وابسته به تورم، سطح بهره‌وری، تعادل عرضه و تقاضا و ثبات سیاست‌های اقتصادی است. اگر این عوامل پابرجا باشند، هر واحد پولی چه با صفرهای زیاد و چه با صفرهای کم همان قدرت پیشین را خواهد داشت. 

تجربه کشورهای مختلف نشان داده که حذف صفر، در صورتی که همراه با اصلاحات عمیق باشد، می‌تواند بخشی از روند بازسازی اقتصادی باشد. ترکیه در سال ۲۰۰۵، پس از چند سال کنترل تورم، کاهش کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی، شش صفر را با موفقیت از لیر حذف کرد و توانست ثباتی نسبی به دست آورد. اما در نقطه مقابل، زیمبابوه در سال ۲۰۰۸، در حالی که تورم به مرزهای نجومی رسیده بود و هیچ اصلاح ساختاری انجام نشده بود، ۱۰ صفر را حذف کرد و نتیجه‌ای جز ادامه سقوط ارزش پول و فروپاشی اقتصادی نگرفت. 

ایران امروز بیشتر به شرایط دسته دوم شبیه است تا اولی. تورم مزمن بین ۳۰ تا ۵۰ درصد، کسری بودجه عظیم که عمدتاً با استقراض از بانک مرکزی پوشش داده می‌شود، رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد در سال و کاهش پیوسته ارزش ریال، نشانه‌هایی هستند که می‌گویند مشکل در عمق ساختار اقتصادی ریشه دارد. در چنین وضعیتی، حذف صفر نه موتور تورم را خاموش می‌کند، نه مسیر کاهش ارزش پول را متوقف می‌سازد. 

اجرای این سیاست همچنین هزینه‌های سنگینی به همراه دارد. چاپ اسکناس‌ها و سکه‌های جدید، تغییر سیستم‌های بانکی و حسابداری، به‌روزرسانی نرم‌افزارها و آموزش عمومی مستقیماً به بودجه‌ای نیاز دارند که خود در فشار کسری است. تجربه ترکیه نشان داده که این فرآیند می‌تواند میلیاردها دلار هزینه داشته باشد. افزون بر این، حذف صفر در شرایط تورمی می‌تواند پیامد روانی معکوس هم داشته باشد؛ فروشندگان ممکن است قیمت‌ها را برای سادگی محاسبه به سمت بالا گرد کنند و همین رفتار، تورم انتظاری را تشدید کند و فشار بیشتری به خانوارها بیاورد. 

البته این سیاست خالی از مزیت هم نیست. حذف صفر می‌تواند اعداد را در تراکنش‌های روزمره کوچک‌تر و قابل‌مدیریت‌تر کند، ثبت داده‌های آماری را ساده‌تر سازد و در کوتاه‌مدت اثری روانی بر بخشی از جامعه بگذارد. اما این دستاوردها موقتی‌اند و به سرعت زیر سایه واقعیت‌های اقتصادی رنگ می‌بازند، اگر بستر اصلاحات واقعی فراهم نشده باشد. 

بنابراین، حذف صفر در بهترین حالت می‌تواند آخرین حلقه یک زنجیره اصلاحات اقتصادی باشد، نه نقطه آغاز آن. پیش از آن باید موتورهای اصلی تورم خاموش شوند، کسری بودجه مهار شود، رشد نقدینگی کنترل گردد و تولید داخلی تقویت شود. در غیر این صورت، این اقدام چیزی بیش از جراحی زیبایی روی بدن بیماری نیست که از درون با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند.