جهان اقتصاد: در ادامه بسترسازی برای فروش متری مسکن، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان اینکه می توان با ابزارهایی مانند فروش متری سرمایه های خرد مردمی را به سمت بازار مسکن جذب کرد، گفت: فروش متری می تواند راهکاری برای جذب سرمایه باشد به شرطی که اجرای آن شفاف، مستند، قابل اعتماد و مبتنی بر دارایی فیزیکی واقعی باشد.

وی افزود: در حال طراحی پلتفرم‌های دیجیتال برای فروش متری هستیم و معتقدیم که با سرمایه‌های خرد مردم، می‌توان پروژه‌های بزرگ را پیش برد.

فروش متری یک معنا بیشتر ندارد. افراد کمتر برخوردار سرمایه های اندک خود را بیاورند تا افراد ثروتمند، پروژه های بزرگ خود را تکمیل کنند. سوالی نیز که به آن پاسخ داده نمی شود این است که مثلا فرد نیازمند به مسکن اساسا با خرید یک متر یا چند متر خانه کدام مشکلش حل می شود؟ و اساسا پس از تکمیل آن پروژه های بزرگ ادعایی، کدام یک به افرادی می رسد که نیازمند سقفی بالای سر خود هستند؟

گفته می شود؛ فروش متری خانه، روشی است که به افراد امکان می‌دهد به‌جای خرید یک واحد مسکونی کامل، بخشی از آن را به‌صورت متری خریداری کنند. این روش برای افزایش دسترسی افراد با توان مالی محدود به بازار مسکن طراحی شده اما مشخصا معایب متعددی دارد که می‌تواند برای خریداران، فروشندگان و بازار مسکن چالش‌برانگیز باشد. 

یکی از مشکلات اصلی، پیچیدگی‌های حقوقی است. در این روش، مالکیت به‌صورت مشاع تعریف می‌شود و خریدار تنها سهمی از کل ملک را در اختیار دارد، نه یک واحد مشخص. این موضوع می‌تواند به اختلافات حقوقی بین مالکان منجر شود، به‌ویژه در تصمیم‌گیری درباره مدیریت، فروش یا اجاره ملک که نیاز به توافق جمعی دارد. نبود قوانین جامع در ایران برای تنظیم این معاملات، ریسک دعاوی حقوقی را افزایش می‌دهد. برای مثال، فروش سهم مشاع دشوار است، زیرا تعیین قیمت و یافتن خریدار به دلیل ماهیت ملک پیچیده است. در صورت بروز اختلاف، حل‌وفصل آن ممکن است به فرآیندهای قضایی طولانی و پرهزینه منجر شود.

امیر عباسی، کارشناس حوزه مسکن در این رابطه به روزنامه جهان اقتصاد، گفت: فروش متری اغلب به‌عنوان سرمایه‌گذاری معرفی می‌شود اما بازدهی آن در مقایسه با سایر گزینه‌ها مانند خرید کامل ملک یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، چندان قابل اطمینان نیست. 

وی افزود: ارزش‌گذاری هر متر مربع به عوامل مختلفی مانند موقعیت، کیفیت ساخت و نوسانات بازار بستگی دارد اما شفافیت لازم در بسیاری از پروژه‌ها وجود ندارد. این امر می‌تواند خریداران را با قیمت‌هایی بالاتر از ارزش واقعی مواجه کند. در پروژه‌های پیش‌فروش متری، ریسک عدم تکمیل پروژه نیز وجود دارد. بسیاری از پروژه‌های ساختمانی در ایران به دلیل مشکلات مالی یا سوءمدیریت با تأخیر مواجه شده یا نیمه‌کاره رها می‌شوند. در این حالت، سرمایه خریداران قفل می‌شود و امکان استفاده از آن وجود ندارد. 

از سوی دیگر تحلیلگران بر این باورند که از منظر اقتصادی، فروش متری می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن منجر شود. ورود افراد با توان مالی پایین‌تر، تقاضا را افزایش می‌دهد و ممکن است قیمت هر متر مربع را بالا ببرد. این امر، به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، دسترسی به مسکن را برای اقشار متوسط و پایین دشوارتر می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند این روش می‌تواند حباب قیمتی ایجاد کند، زیرا تقاضای مصنوعی بدون پشتوانه مالی قوی، بازار را ناپایدار می‌کند. این ناپایداری در بلندمدت به ضرر همه فعالان بازار خواهد بود.

این روش همچنین می‌تواند نابرابری در بازار مسکن را تشدید کند. افراد با توان مالی بالاتر همچنان می‌توانند واحدهای کامل بخرند، در حالی که افراد با درآمد کمتر به خرید سهمی ناچیز محدود می‌شوند. نبود زیرساخت‌های مالی و نظارتی قوی، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک که در کشورهای پیشرفته برای مدیریت این طرح‌ها وجود دارد، مشکلات را افزایش می‌دهد. بدون اصلاحات قانونی و ایجاد بسترهای مناسب، فروش متری نه‌تنها نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند، بلکه ممکن است به چالش‌های جدیدی مانند افزایش دعاوی حقوقی، ناپایداری بازار و نارضایتی اجتماعی منجر شود. در نهایت، این روش در شرایط فعلی ، به دلیل فقدان شفافیت، نظارت و قوانین مدون، بیشتر از آنکه راه‌حل باشد، می‌تواند به مشکلات موجود در بازار مسکن دامن بزند.