به گزارش جهان اقتصاد- در نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران که به مناسبت روز خبرنگار و ایام اربعین حسینی برگزار شد، علی خندانی، رئیس این کانون، ضمن تبریک روز خبرنگار و تجلیل از نقش رسانه‌ها در ارتقاء آگاهی عمومی، به تشریح تحولات گسترده در حوزه دفاتر اسناد رسمی کشور پرداخت.
خندانی با اشاره به اجرای قانون حدنگار از ابتدای سال ۱۴۰۳، این قانون را نقطه عطفی در ساماندهی معاملات ملکی و کاهش پرونده‌های قضایی دانست. وی تأکید کرد که پس از قریب به ۸۰ سال فعالیت سنتی در حوزه معاملات، اکنون کشور در مسیر تحول دیجیتال و ثبت رسمی اسناد قرار گرفته است. به گفته وی، اجرای این قانون با فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و حقوقی، موجب شفافیت بیشتر، جلوگیری از جعل، و کاهش اختلافات حقوقی خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران با اشاره به اتصال بیش از ۸۰ درصد مشاورین املاک دارای مجوز به سامانه کاداستر، اظهار داشت: «برخی آمارهای غیررسمی درباره ثبت پایین معاملات نادرست است. سامانه کاداستر با نظارت سازمان ثبت اسناد و رعایت الزامات امنیتی، عملکرد موفقی داشته و مشاورین فاقد مجوز امکان ورود به آن را ندارند.»
وی همچنین از اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مختلف از جمله مالیات، تأمین اجتماعی، شهرداری، آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت خبر داد و گفت: «این اتصال موجب کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات شده است. در صورت قطع سامانه‌ها، دفاتر طبق دستورالعمل جدید می‌توانند پس از ۲۰ دقیقه خدمات را به‌صورت دستی ارائه دهند.»
در ادامه، خندانی به سه مسیر قانونی برای ثبت معاملات اشاره کرد: مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، استفاده از سامانه‌های خودکاربری، و ثبت اولیه از طریق مشاورین املاک. وی افزود: «این سه مسیر به‌صورت قانونی تعریف شده‌اند و خارج از آن، هیچ مرجع دیگری صلاحیت ثبت رسمی معاملات را ندارد.»
رئیس کانون سردفتران با اشاره به کاهش معاملات ملکی در کشور، از برنامه‌ریزی برای حمایت از دفاتر کم‌درآمد خبر داد و گفت: «برونسپاری خدمات و توسعه خدمات الکترونیک می‌تواند به دفاتری که مراجعه کمتری دارند کمک کند تا در مسیر رقابت باقی بمانند.»
در بخش دیگری از این نشست، خندانی به ضرورت ساده‌سازی مفاهیم حقوقی برای عموم مردم اشاره کرد و گفت: «بسیاری از اصطلاحات حقوقی برای مردم ناملموس هستند. ما در حال راه‌اندازی سامانه‌های مشاوره تلفنی و تولید محتوای آموزشی در فضای مجازی هستیم تا مفاهیم حقوقی به زبان ساده برای همه اقشار جامعه، از جمله کشاورزان و افراد کم‌سواد، قابل فهم باشد.»
وی همچنین از تدوین کتاب‌های آموزشی و راه‌اندازی پژوهشگاه تخصصی در حوزه سردفتری خبر داد که هدف آن ارتقاء دانش حقوقی عمومی و آشنایی مردم با حقوق و تکالیف قانونی‌شان است.
در پایان این نشست، علی خندانی با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی در تثبیت مالکیت، شفاف‌سازی معاملات، و ارتقاء امنیت حقوقی مردم، از رسانه‌ها خواست تا در مسیر اطلاع‌رسانی دقیق و آگاهی‌بخش، همراه و هم‌دل با این مجموعه باشند.
source