به گزارش آوای اقتصاد، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه دفاتر اسناد رسمی نیز جز مکانهای بود که دچار حادثه شد؛ ۵ دفتر ما در تهران و یک دفتر در یکی از استانها مورد اصابت واقع شد و آسیب دیدند؛ اما با این وجود فعالیت دفاتر پابرجا بود و خوشبختانه کسی معطل خدمات دفاتر نبود.
وی در خصوص بحث قانون الزام به ثبت رسمی گفت: این قانون، قانونی بسیار مهم و مورد نظر شخص رهبری است؛ هرچند روند تصویب قانون روندی طولانی بود اما خوشبختانه تصویب شد و با تغییراتی در محتوا نظرات در حال اجرا است. اکثر آئین نامههای آن مصوب شده و در حال اجراست. سر منشأ این قانون اسناد عادی هستند که در یکسال گذشته با اجرای این قانون کاهش پروندههای قضائی را شاهد هستیم. قانون حدنگار و کاداستر نیز در دست پیگیری است. انشاالله با این دو قانون مشکلات حوزه اسناد حل شوند.
خندانی در خصوص الکترونیک شدن خدمات گفت: در دفاتر رسمی نیز در این راستا فعالیتهای بسیار خوبی داشتند. مرحله به مرحله بحث غیرحضوری شدن در دست اجرا است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت دفاتر مجازی گفت: دفاتر اسناد رسمی یکی از قسمتهایی هستند که از سنتیترین روشها برخوردار بودند؛ انشاالله به زودی دفاتر مجازی را راه اندازی خواهیم کرد که به صورت غیرحضوری به مردم خدمات رسانی خواهد کرد. بیشترین حجم مراجعه در خصوص اجرا است که الحمدالله اقدامات اولیه آن انجام شده و سامانهای برای آن طراحی شده است، این موضوع از روز سه شنبه به صورت پایلوت آغاز به کار خواهد کرد و از ابتدای شهریور ماه برای خدمات رسانی آماده خواهد بود.
خندانی همچنین در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص سامانههای ثبت اسناد و متصل نبودن آن ها به سایر سیستمها مطرح شده است، گفت: هر سامانهای که بخواهد به سامانه سازمان ثبت متصل شود، باید الزامات فنی، حقوقی و امنیتی را رعایت کند. در غیر این صورت سازمان ثبت هیچ مانعی برای فعالیت آنها ایجاد نخواهد کرد.
وی درباره رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی گفت: معیارهای اصلی در این رتبهبندی شامل رضایتمندی مراجعهکنندگان و عملکرد دفاتر است. توجه به رعایت حقوق مردم و دقت در رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی از اهمیت بالایی برخوردار است.
خندانی در جواب به سوالی درباره افزایش تعداد سردفتران و تفاوت آمارهای اعلام شده گفت: تعداد سردفتران پس از اجرای قانون تسهیل بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به موضوع که پیش از اجرای این قانون، تعداد سردفتران حدود ۸۵۰۰ نفر بود و در سال اول پس از تصویب، حدود ۸۰۰۰ نفر پذیرفته شدند اما طبق آمارهای جدید اعلام شده، تعداد سردفتران به حدود ۱۲ هزار نفر رسیده است، تصریح کرد: افزایش آمار به دلیل پذیرش افراد در آزمونهای کتبی و مراحل مختلف است اما این روند همچنان ادامه دارد. برخی از افرادی که در آزمون پذیرفته شدهاند، پس از دریافت ابلاغ، مراحل بعدی را پیگیری نکرده یا کار خود را متوقف کردهاند.
در حال حاضر برخی از استانها مانند فارس و آذربایجان غربی در حال برگزاری مراحل تایید و صدور ابلاغ برای سردفتران جدید هستند و در آینده نزدیک، استانهای دیگر از جمله تهران نیز به این روند اضافه خواهند شد بنابراین هیچ کاهش چشمگیری در تعداد سردفتران مشاهده نمیشود و این افزایش به تدریج در حال پیشرفت است.
خندانی در پاسخ به سوالی در خصوص بیشترین تخلف سردفتران گفت: با وجود ظرفیتهای گسترده و اختیارات قانونی دفاتر اسناد رسمی، میزان تخلفات در این حوزه نسبتاً پایین است. اگر تخلفی هم باشد عمدتا ناشی از اختلافات بین افراد در زمان تنظیم اسناد و طولانی شدن برخی فرآیندها بهویژه در سامانههای سنتی است.
وی افزود: امید است با گسترش استفاده از سامانههای الکترونیک، زمان انجام معاملات کاهش یابد و مشکلات کمتری برای مردم ایجاد شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه گفت: تمامی شکایتها و درخواستهای مربوط به تخلفات باید به صورت الکترونیک ثبت و پیگیری شوند، تا روند رسیدگی سریعتر و شفافتر انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تنظیم اسناد خودرو تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی در این زمینه همچنان به عنوان مرجع معتبر شناخته میشوند همچنین وضعیت صدور برگه سبز مالکیت خودرو به گونهای است که به عنوان سند رسمی انتقال مالکیت خودرو محسوب نمیشود و این موضوع به صورت قضائی قابل تشخیص است.
خندانی در پاسخ سوال ایسنا درباره اینکه چند درصد از مشاوران املاک به سامانه کاتب متصل شدند؟ گفت: تقریباً ۸۰ درصد از مشاوران املاکی که مجوز دارند، به سامانه کاتب متصل هستند و فعالیت خود را از طریق این سامانهها انجام میدهند. در برخی استانها این میزان به ۱۰۰ درصد رسیده است و این سامانهها باعث کاهش مراجعه حضوری مردم به سازمانهای مختلف مانند مالیات و تأمین اجتماعی شده است.
وی اضافه کرد: اکنون بسیاری از استعلامات و خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام میشود. این روند موجب تسهیل فرآیندهای قانونی و کاهش زمان انتظار برای خدمات مختلف خواهد شد.
خندانی در پایان نشست به فرهنگسازی در حوزه خدمات الکترونیک و تغییرات موجود در سیستمهای سنتی اشاره کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی باید بیشتر به سمت ارائه خدمات الکترونیکی پیش بروند و از این تغییرات استقبال کنند تا هم درآمد خود را افزایش دهند و هم کیفیت خدمات را ارتقا دهند.
source