به گزارش اکوایران،  حمید زمان‌زاده در گفتگو با اکوایران معتقد است که وزارت اقتصاد نقشی تعیین‌کننده در تعیین مسیر اقتصادی کشور دارد و وزیر این وزارتخانه باید بتواند سیاست‌هایی هماهنگ با سایر نهادهای اقتصادی طراحی کند تا از مشکلات فعلی عبور کنیم.  زمان‌زاده به این امر اشاره دارد که مهم‌ترین چالش وزارت اقتصاد، محدودیت منابع درآمدی به دلیل تحریم‌ها و کسری بودجه است که به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده است. او راهکارهایی همچون اصلاح ساختار مالیاتی، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و ایجاد هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را کلید حل مشکلات می‌داند. 

وزارت اقتصاد؛ رکن کلیدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

وزارت اقتصاد یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور است که تصمیمات حیاتی توسط این نهاد اتخاذ می‌شود. نقش وزیر اقتصاد بسیار مهم است، چرا که باید تصمیمات درست و هماهنگ با سایر نهادهای اقتصادی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی اتخاذ کند.  حمید زمان‌زاده در گفت‌وگو با اکوایران تأکید می‌کند که وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر به گونه‌ای است که حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی تا زمانی که روابط خارجی کشور به همین شکل باقی بماند و تحریم‌ها برقرار باشند، تأثیر قابل‌توجهی نخواهند داشت. بنابراین رسیدن به اهداف و اصلاحات اقتصادی مورد نظر وابسته به گشایش در روابط خارجی و رفع تحریم‌ها است که خارج از اختیارات وزارت اقتصاد قرار دارد.

راه کنترل کسری بودجه چیست؟

 زمان‌زاده در ادامه می‌گوید کسری بودجه در کنار عوامل دیگر یکی از موارد مهم تاثیرگذار بر رشد نقدینگی است که منجر به افزایش تورم در اقتصاد کشور شده است. 

به همین جهت کنترل کسری بودجه بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه دولت با منابع درآمدی محدود اما مخارج گسترده‌ای مواجه است. درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و درآمدهای مالیاتی به دلیل ناتوانی بخش‌های اقتصادی در پرداخت مالیات‌های بیشتر، محدود شده‌اند. به گفته او، می‌توان با جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی، درآمدهای دولت را افزایش داد. همچنین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند آب، برق و بنزین می‌تواند فشار یارانه‌ها را کاهش دهد و به کنترل مخارج کمک کند.       

زمان‌زاده اشاره می‌کند که یکی دیگر از موارد تأثیرگذار بر رشد نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع و کارخانه‌ها است. این سیاست موجب ایجاد زیان انباشته در صورت‌های مالی صنایعی شده که در تملک بانک‌ها هستند. این زیان انباشته خود را در ترازنامه بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی نشان داده و رشد نقدینگی را تشدید می‌کند.

هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه؛ کلید موفقیت اصلاحات

وی همچنین معتقد است که جایگاه علمی و تجربی  مدنی‌زاده به گونه‌ای است که می‌تواند هماهنگی و انسجام لازم را بین وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ایجاد کند و این سه رکن مهم اقتصاد کشور را به سمت اصلاحات هدایت کند.  زمان‌زاده می‌گوید نهاد ریاست جمهوری نقش مهمی در تعیین فرمانده اقتصادی کشور دارد و اگر وزارت اقتصاد این نقش را بر عهده گیرد، با توجه به شخصیت برجسته علمی مدنی‌زاده، می‌تواند به خوبی این مسئولیت را ایفا کند.

 مدنی‌زاده و چالش‌های نظام بانکی

 زمان‌زاده در پایان به مسائل نظام بانکی اشاره می‌کند و می‌گوید رسیدگی به ناترازی نظام بانکی مستلزم مشخص شدن وضعیت بانک‌های دارای مشکلات شدید مالی است. در صورت لزوم، ممکن است ادغام یا تصمیم‌های مهم دیگری اتخاذ شود. هرچند نظارت بر سیستم بانکی در اختیار وزارت اقتصاد نیست، اما وزارت اقتصاد می‌تواند در بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی که بخش بزرگی از ترازنامه نظام بانکی را در اختیار دارند، اصلاحات لازم را پیگیری کند.