اقتصاد۲۴- با گذشت ۲۲ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله آمار‌ها نشان می‌دهد تاکنون بسیاری از اهداف این سند اجرایی نشده‌اند

۲۲ سال از ابلاغ سند «چشم‌انداز جمهورى اسلامى ایران در افق ۱۴۰۴ هجرى شمسى» می‌گذرد؛ سندی که در سال ۱۳۸۲از سوی مقام معظم رهبری به دولت سیدمحمد خاتمی ابلاغ شد و البته از سال ۱۳۸۴ به اجرا درآمد و قاعدتاً باید امسال میوه آن توسط مردم چیده می‌شد، اما نشد؟

۲۰ سال از عمر این سند گذشته و تاکنون پنج رئیس دولت به صورت مستقیم با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در ارتباط بوده‌اند و در کنار آن، چند برنامه توسعه پنج‌ساله نیز شکل گرفته، اما چیزی که در حال حاضر دیده می‌شود این است که در سال ۱۴۰۴ بسیاری از اهداف این سند اجرایی‌نشده باقی مانده است.

براساس این سند در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.

قرار بر این بود که جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به‌دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب باشد و به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دست یابد.

اینکه ایران در دست‌کم یک دهه گذشته به واسطه تحریم‌ها، توان اجرای بسیاری از اهداف را نداشت، مورد پذیرش عموم است، اما طبق همین سند قرار بود در روابط خارجی ایران تنش‌زدایی صورت گیرد که اگر به این اهداف سیاسی عمل شده بود و در سیاست خارجی چرخشی معکوس اتفاق نیفتاده بود چه‌بسا امروز درگیر تحریم نمی‌شدیم و امکان برداشتن گام‌های بلند برای توسعه مهیا می‌شد.

بیشتر بخوانید: تورم، تحریم، ناترازی؛ اقتصاد ایران زیر بار بحران‌های چندلایه/ هزینه واردات تا ۵۰ درصد گران‌تر برایمان تمام می‌شود

امروز افق ۱۴۰۴ سررسیده و در این سال نه‌تنها به جایگاه قدرت اول منطقه نرسیده‌ایم بلکه باید جای خود را در بین کشور‌های آخر فهرست جست‌و‌جو کنیم.

عقبگرد صنعت در دهه ۹۰

براساس تحقیق جامعی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده اقتصاد صنعتی ایران اگرچه تا اوایل دهه ۹۰ رو به جلو حرکت می‌کرد، اما عقبگرد شدید یک دهه گذشته، این بخش را به پایین‌ترین سطوح ارزش‌آفرینی رسانده است.

بررسی تحولات شاخص‌های مختلف نوآوری، پیچیدگی و رقابت‌پذیری در بخش صنعت در ایران نشان می‌دهد روند صعودی اغلب این شاخص‌ها تا سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ ادامه داشته و اقتصاد ایران به صورت کلی و بخش صنعت به صورت عمومی در حال حرکت به سمت پیچیده‌تر شدن و استفاده بیشتر از فناوری بوده است.

بااین حال از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ شمسی که از یکسو با شروع تحریم‌های اقتصادی و ازسوی دیگر با خلأ وجود و اجرای سیاست‌های مناسب توسعه صنعتی، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت متوقف شده و اقتصاد ایران در وضعیتی کمابیش ثابت باقی مانده و حتی در برخی از شاخص‌ها حرکتی رو به عقب از خود نشان می‌دهد.

فقدان ثبات اقتصادی در بخش صنعت و تحولات اقتصاد کلان کشور، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است که سبب شده اولویت‌های کارآفرینان و صاحبان صنایع بیش از اینکه نوآوری، توسعه فعالیت‌ها و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد. بااین‌حال، با توجه به پتانسیل‌های اقتصاد ایران، سیاستگذاری‌های مناسب می‌تواند تا حدی این روند را اصلاح کند.

وضعیت نامناسب بنگاه‌های فناورانه

فعالیت‌های تحقیق و توسعه یکی از راه‌های توانمندسازی فناورانه بنگاه‌ها و صنایع است. در این حوزه وضعیت اقتصاد ایران در مقایسه با متوســط جهانی چندان مناسب نیست.

در این بخش این موضوع در ســطح کل بخش صنعت بررسی می‌شود. بدین‌منظور نســبت هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه به ارزش افزوده بنگاه‌ها به عنوان شــاخصی از میزان فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این بخش بررسی شده است.

برخلاف روند هموار افزایش سهم شاغلان باســوادتر به بخش صنعت، نسبت هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه به ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفرکارکن و بیشــتر نه‌تنها از نظر اندازه در قیاس با ارزش افزوده بنگاه‌ها ناچیز است و در بالاترین رقم نسبت هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه حتی به ۰/۳ درصد ارزش افزوده نیز نمی‌رسد که در مقایسه با متوسط اقتصاد ایران با ۰/۵ درصد نزولی مواجه شده است.

البته در بین صنایع مختلف از این منظر تفاوت معناداری با درصد متفاوتی قرار دارد. به عنوان مثال، در صنایع تولید دارو و مواد دارویی بیش از ۱/۱ درصد ارزش افزوده صرف تحقیقات می‌شود.

همچنین صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به متوسط بخش صنعت وضعیت بهتری از این منظر دارند، اما در مجموع حتی این صنایع نیز در قیاس با متوسط جهانی این شاخص که بیش از ۲ درصد است وضعیت مناسبی ندارند.

بیشتر بخوانید:گروه سرمایه‌گذاری امید: توسعه کشور نباید متوقف بماند + فیلم

اگرچه ممکن است هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه تخمین دقیقی از سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در تحقیق و توسعه نباشند، اما به هر حال تنها آمار در دسترس هستند و روند آنها می‌تواند برای بررسی وضعیت کلی بخش صنعت از این منظر مورد توجه قرار گیرد. 

درهرحال، می‌توان گفت که در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کافی برای انباشت دانش صورت نمی‌گیرد و این خود یکی از موانع رشد بخش صنعت کشور است.

وضعیت نامناسب شاخص نوآوری

براساس شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۴ ایران با امتیاز ۹/۲۸ رتبه ۶۴ را در میان ۱۳۳ کشور دارد که جایگاه چندان مناسبی با توجه به پتانسیل‌ها و توانمندی‌هایش نیست. وضعیت ایران از منظر کیفیت نهاد‌ها رتبه ۱۳۳ و کیفیت زیرساخت‌ها رتبه ۹۵ و پیچیدگی کسب‌وکار بسیار نامناسب است که نشان می‌دهد نهاد‌ها و زیرساخت‌ها در ایران در جهت حمایت از نوآوری تطبیق کافی ندارند.

همچنین پیچیدگی کسب‌وکار رتبه ۱۱۰ دارد که بسیار پایین است و نشان می‌دهد کسب‌وکار‌ها در ایران چندان پیچیدگی ندارند، لذا نوآوری در آنها نقش و جایگاه مناسبی ندارد. در مجموع ورودی‌های نوآوری در ایران وضعیت مناسبی ندارد که در بلندمدت می‌تواند برای اقتصاد ایران از منظر نبود رقابت‌پذیری هزینه‌های بالایی داشته باشد.

یکی از ارکان شاخص جهانی نوآوری، رکن جذب دانش است که براساس آن یکی از راه‌های جذب دانش، انتقال فناوری اســت. تجربیات نیزنشــان می‌دهد انتقال فناوری از طریق ماشین‌آلات و تجهیزات و به‌روزرسانی خط تولید با تجهیزات جدیدتر و مدرن که قابلیت تولید محصولات با فناوری بالا توسط آنها ممکن باشــد، همواره یکی از مهمترین مسیر‌های انتقال فناوری بوده است.

از سال ۱۳۹۰ به بعد روند خرید اموال سرمایه‌ای خارجی در بخش صنعت ایران نزولی شده است. اگرچه در سال‌های دهه ۱۳۹۰ شاهد افزایش اندکی در این متغیر هستیم، اما در مجموع کاهش خرید‌های سرمایه‌ای خارجی در بخش صنعت به وضوح در دهه ۱۳۹۰ کمتر از یک دهه قبل از آن بوده است.

کاهش نقش و جایگاه صنایع با فناوری متوسط و بالاتر در بخش صنعت به معنای کاهش رقابت‌پذیری یکی از شاخص‌هایی است که یونیدو (UNIDO) برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی بخش صنعت خواهد بود.

در این شــاخص با بهره‌گیری مجموعه‌ای از سنجه‌های مرتبط، توان تولید و صادرات کالا‌های صنعتی یک اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته و با سایر کشور‌ها مقایسه می‌شود. این شاخص، ظرفیت کشور‌ها را برای حضور در بازار‌های داخلی و بین‌المللی و فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا و دارای فناوری برتر نشان می‌دهد.

قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشور‌ها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه‌گیری می‌شود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک‌تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است. اندازه شاخص عملکرد رقابت صنعتی ایران همزمان با شروع بحران مالی غرب در سال ۲۰۰۹ به شدت افزایش یافته است و از رتبه ۷۳ در سال ۲۰۰۸ به رتبه ۵۶ در سال ۲۰۰۹ رسیده است.

در ادامه با تشدید تحریم‌های غرب از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ افت پیدا کرده و در سال‌های بعد به دلیل ایجاد بهبود فضای پسابرجام و کمرنگ روند شاخص رقابت‌پذیری صنعتی ایران کاهش یافته و فشار‌های تحریمی تا حدودی بهبود یافته است، اما بعد از آن از سال ۲۰۱۸ به بعد مجددًا تفاوت معناداری یافته است.

بیشتر بخوانید: زنگ خطر رکود اقتصاد ایران به صدا درآمد!

هرچند باید به این نکته تأکید کرد که با وجود بهبود شاخص رقابت‌پذیری صنعتی در برخی از سال‌ها طی دهه‌های گذشته، اما در مجموع رتبه ایران در این شاخص طی این سه دهه کاملاً روندی نزولی داشته است و این امر فقط به علت آثار تحریم نیست. بلکه سیاست‌های نامناسب صنعتی نیز نقش پررنگی در ایجاد این وضعیت داشته است.

سهم اندک در تجارت جهان

یکی از شاخص‌هایی که نشانگر میزان رقابت‌پذیری صنعتی کشورهاست، شاخص اثر کشــور بر روی تجارت صنعتی جهان است. این شاخص بیانگر اثر کشور ایران در تجارت صنعتی جهان بوده و رقابت نسبی ایران نسبت به کشور‌های دیگر در بازار‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد.

بر اساس این شاخص، در کلیه سال‌های مورد بررسی نقش ایران در تجارت صنعتی جهان اندک بوده است، زیرا ارزش شاخص در سال ۲۰۱۷ در اوج بوده و بعد روند مستمر نزولی را نشان می‌دهد که بیانگر این است که نقش بخش صنعت ایران در تجارت صنعتی جهان در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است که این روند در سال ۲۰۲۰ تغییر یافته است.

یکی دیگر از شاخص‌های مهم که می‌توان براساس آن بخش صنعت در ایران را براساس آن تحلیل کرد، شاخص شدت صنعتی شدن در یک کشور را نشان می‌دهد. این شاخص براساس میانگین ساده سهم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص اندازه‌گیری شده و در مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ داخلی (GDP) و سهم فعالیت‌ها با فناوری متوسط و پیشرفته (MHT) از ارزش افزوده صنعتی محاسبه می‌شود.

بررسی این شاخص نشانگر دو روند متمایز طی سه دهه گذشته است. در دوره اول طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ این شاخص صعودی است که نشان می‌دهد بخش صنعت در ایران هم سهم بیشتری از اقتصاد ایران را کسب کرده است و در عین حال سهم فعالیت‌های با فناوری پیشرفته نیز از آن رو به افزایش است.

می‌توان این دوران را دوره صنعتی‌سازی اقتصاد ایران تفسیر کرد. در مقابل و در جهت معکوس از ۲۰۰۹ این شاخص رو به نزول است که این کاهش از سال ۲۰۱۴ به بعد نیز شدت گرفته است و در سال ۲۰۲۲ به کمترین میزان رسیده است.

بررسی سرانه ارزش افزوده صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته کشور در قیاس با ظرفیت بالقوه نیروی انسانی آن دو روند قابل مشاهده را نشان می‌دهد.

در ابتدا در سال‌های ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۱ این شاخص روندی صعودی دارد که نشان می‌دهد پیچیدگی فناوری تولید در بخش صنعت در ایران با توجه ظرفیت‌های نیروی انسانی آن رو به افزایش بوده است.

در سال‌های مذکور ارزش افزوده سرانه صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته از ۶۲ دلار در سال ۱۹۹۰ به حدود ۳۶۱ دلار در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است که افزایشی چشمگیر و مناسب بوده است، اما پس از آن شاهد توقف حرکت صعودی این شاخص و نوسان آن تا سال ۲۰۱۸ هستیم که ارزش افزوده سرانه صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته به ۲۴۷ دلار کاهش یافته است، اگرچه بعد از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۲ شاهد روند افزایشی ملایمی هستیم که سبب افزایش شاخص به سیصد دلار شده است، اما هنوز بعد از ۱۰ سال ارزش این شاخص به ارزش سال ۲۰۱۱ نرسیده است.

۰/۵ درصد از صادرات دارای فناوری پیشرفته است

نگاهی به ساختار صادرات صنعتی ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات صنعتی کشور در شرایط فعلی مبتنی بر منابع است و سهم صادرات صنایع با فناوری پیشرفته در آن بسیار اندک است؛ اگرچه سهم صادرات صنایع با فناوری متوسط نیز قابل توجه بوده و در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.

نزدیک به ۴۰ درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات منبع‌محور تشکیل می‌دهند و تنها حدود ۰/۵ درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری پیشرفته تشــکیل می‌دهند. حدود ۴۶ درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری متوسط و حدود ۱۳ درصد را نیز صادرات صنایع با فناوری پایین تشکیل داده است.

بیشتر بخوانید: خسارت‌های نفوذ بر پیکر اقتصاد ایران

راهبرد مناسب برای کشور این است که بتوان سهم صادرات از صنایع پیشرفته را افزایش داد که با توجه به سهم مناسب صادرات صنایع با فناوری متوسط، می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های مناسب در این صنایع به سمت ارتقای فناوری و کیفیت آنها حرکت کرد. نگاهی به شاخص چشم‌انداز پیچیدگی نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پتانسیل مناسبی برای ارتقای پیچیدگی محصولات خود دارد که با توجه به سهم مناسب صادرات صنایع با فناوری متوسط، حرکت به سمت ارتقای این محصولات به محصولاتی با فناوری پیشرفته و کاهش سهم صادرات منبع‌محور این امر در دسترس خواهد بود.

در مجموع با بررسی تحولات شاخص‌های مختلف فناوری و نوآوری در بخش صنعت در ایران می‌توان به این نتیجه کلی رسید که روند صعودی شاخص‌های مختلف فناوری و نوآوری در بخش صنعت کشور تا سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ ادامه داشته است و اقتصاد ایران به صورت کلی و بخش صنعت به صورت عمومی در حال حرکت به سمت پیچیده‌تر شدن و استفاده بیشتر از فناوری در حرکت بوده است.

اما از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ که از یکسو با تحریم‌های اقتصادی همراه بود و ازســوی دیگر خلأ وجود و اجرای سیاست‌های مناسب توسعه صنعتی به شدت وجود داشت و همچنان نیز احساس می‌شــود، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت کشور متوقف شــده است و اقتصاد ایران در وضعیتی کمابیش ثابت باقی مانده و حتی در برخی از شاخص‌ها حرکتی رو به عقب از خود نشان می‌دهد.

بااین حال، با توجه به پتانسیل‌های اقتصاد ایران، سیاستگذاری‌های مناسب می‌تواند تا حدی این روند را اصلاح کند. به طور مشخص، توجه بیشتر به صنایع با فناوری برتر، و سیاستگذاری در جهت افزایش رقابت با هدف افزایش انگیزه نوآوری می‌تواند این وضعیت را بهبود بخشد. شایان ذکر است که تداوم وضعیت موجود می‌تواند باعث از دست رفتن جایگاه ایران در بازار‌های جهانی شده و در میان‌مدت سبب کاهش قدرت اقتصادی کشور شود.

دلایل کاهش سرمایه‌گذاری

بخش صنعت برخلاف روند مثبتی که تا پایان دهه ۱۳۸۰ داشــته است، در دهه ۱۳۹۰ با افول روند‌های فناورانه روبه‌رو شده اســت. همچنین بررسی مسیر‌های خلق و انتقال فناوری در بخش صنعت نیز نشان می‌دهد به غیر از افزایش دسترسی به نیروی انسانی دانشگاهی و تحصیلکرده، در زمینه تحقیق و توسعه و همچنین در زمینه دسترسی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های انتقال و نفوذ فناوری در صنعت، دچار چالش هستیم.

متوسط رشد اقتصادی بخش صنعت در کل دوران پس از جنگ به صورت معناداری از رشد کل اقتصاد ایران پایین‌تر است. همچنین ضریب تغییرات رشد صنعتی به عنوان شاخصی از بی‌ثباتی رشد از ضریب تغییرات کل اقتصاد ایران نیز به میزان ۱ درصد بیشتر است که نشان می‌دهد بخش صنعت نه‌تنها رشد پایین‌تری از کل اقتصاد ایران داشته است، بلکه رشد مذکور نیز ثبات کمتری داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بهترین دوران عملکرد بخش صنعت در اقتصاد ایران پس از جنگ، به ترتیب مربوط به برنامه‌های اول، دوم، چهارم و سوم توسعه بوده است و بدترین عملکرد در برنامه پنجم با رشد منفی به میزان ۸/۷- درصد ثبت شده است.

افول اقتصادی بخش صنعت را می‌توان در روند کاهش سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی نیز ملاحظه کرد. این متغیر از این جهت اهمیت دارد که نشان‌دهنده انتظارات ســرمایه‌گذاران از آینده فعالیت‌های اقتصادی است.

اگر یک فعالیت اقتصادی چشم‌انداز سودآوری بیشتر داشته باشد، میزان بیشتری از سرمایه‌ها جذب آن فعالیت می‌شوند و برعکس، در زمانی که بازدهی انتظاری فعالیت ریسک کمتری داشته باشد و طبیعتًا روند مذکور کاهش یابد، یا ریسک‌های مرتبط با آن افزایش یابد، طبیعی است که میزان سرمایه‌گذاری در آن فعالیت نیز کاهش خواهد یافت.

وضعیت دو دهه اخیر نشان می‌دهد که بعد از سال ۱۳۸۶ شاهد یک کاهش معنادار و قابل توجه در سرمایه‌گذاری فیزیکی در بخش صنعت هستیم که در حقیقت افول بخش صنعت ایران را در دهه ۱۳۹۰ در پی داشــته است.

بیشتر بخوانید:رانت خواران از هر فضایی استفاده می‌کنند، جنگ باشد یا صلح یا تحریم/ تحریم‌های ثانویه ایران، بزرگ‌ترین ترمز جذب سرمایه‌گذار خارجی

اگرچه از سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ شاهد افزایش ملایم سرمایه‌گذاری صنعتی هستیم، اما در سال ۱۳۹۸ سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش معناداری پیدا کرده است. در مجموع این وضعیت مؤید این است که در بخش صنعت شرایط برای سرمایه‌گذاری مناسب نیســت و این خود یکی از موانع رشد پایدار صنعتی در ایران است.

شاید بتوان گفت که یکی از دلایل وضعیت نامناسب بخش صنعت در ایران، به ویژه در طی دهه ۱۳۹۰ نوسانات شدید اقتصادی است. اگرچه مدیریت نامناسب اقتصادی را نیز باید به آن افزود. تورم دورقمی، نوسانات نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی در کنار کسری بودجه مزمن دولت و مشکلات نظام بانکی همگی در کنار تشدید تحریم‌های اقتصادی سبب شده‌اند فضای نامناسبی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود.

با توجه به اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری برای تحقق رشــد اقتصادی، در این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی وضعیت مناسبی داشته باشد.

در این وضعیت تقاضا برای فناوری و نوآوری نیز رشدی نخواهد داشت؛ لذا اولویت‌های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد تا توسعه فعالیت‌ها و تلالش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی.

بنابراین، در این وضعیت تقاضا برای دانش و فناوری در بخش صنعت رشد نخواهد داشت و درنتیجه فعالیت‌های فناورانه بخش صنعت یا ثابت باقی می‌ماند یا حتی کاهش می‌یابد.

منبع: هم میهن