مالکیت اشخاص بر جنگلها هیچ توجیه عقلی منطقی و شرعی و… نداشت برای ملی کردن و رهایی جنگلها از دست اربابان حاکمیت وقت قوانین سفت و سخت و امرانه و یک جانبه ای را تصویب کرد. 

 ملی شدن جنگلها و مراتع گرچه ۱۲۰ میلیون هکتار جنگل را ازاد کرد ولی از زمان اجرا چالش هایی را به دنبال داشت که هنوز هم ادامه دارد .  

 رویکرد همه اراضی جزو منابع طبیعی اند مگر خلافش ثابت شود به جنگلداران اختیار تام داد و نظر مامورجنگلداری و برگه تشخیص او ملاک اصلی تعیین منابع طبیعی از مستثنیات و لازم الاجرا شد که حتی سند رسمی را می توانست باطل کند . قدرتی که هیچ یک از سران قوای سه گانه ما از ان برخوردار نبوده و نیستند .

 در ماده 1 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ آمده است :

 ” از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی، عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند” 

این تصویب نامه هم نشان می دهد که منظور این قانون پایان دادن به سلطه مالکان بر جنگلها بود نه کشاورزان ، چون در ان زمان هیچ رعیتی صاحب هیچ ملکی نبود تا سند اخذ کرده باشد. 

این رویه یک طرفه فقط در مقابل اربابان قابل توجیه بود ولی ادامه این روند و تسری ان به کشاورزان درست از زمانی که از بند نظام ارباب رعیتی آزاد شدند هیچ توجیه منطقی نداشت و باید مثل قوانین و مقررات اصلاحات ارضی که با الغا رژیم ارباب رعیتی ، کنار گذاشته شد ، ساز وکار این قانون یعنی برگه تشخیص مامور جنگلداری و استناد به عکس های هوایی دهه ۴۰ هم باید با خارج شدن جنگلها و مراتع از مالکیت اشخاص ،کنار گذاشته می شد و قوانین و ساز و کار جدید و عادلانه ای مطابق با شرایط جدید تدوین می شد که نشد . در نتیجه علیرغم اعلام مقامات ان زمان که هدف این قانون کشاورزان و انهایی که زمین هایی را واقعا احیا کردند نیست ..، هزاران پرونده برای کشاورزان تشکیل شد . هنوز جنگلداری برای اثبات ملی بودن به عکس های هوایی دهه ۴۰ و برگه تشخیص ان زمان تاکید دارد . این در حالی است که مراجع و شورای نگهبان صراحتا اعلام کردند هر کسی که زمینی را تا قبل از ۱۳۶۵/۱۲/۲۶ احیا نمود مالک محسوب شده ، ملک از شمول منابع طبیعی خارج است ، باز آنان که به جای کلاه سر می برند اصرار بر روند قدیمی دارند 

آنانی که احیا را موجب مالکیت نمی دانند هیچ درک درستی از احیا و مشقات احیا ندارند . آنها ضمن ان که در خانه خود روی فرش با دمپایی راه می روند نمی دانند رعیت ها و کشاورزان تا نیمه اول دهه ۵۰ پا برهنه خانه تا مزرعه را طی می کردند کفش شان پوست و پینه کف پایشان بود ، آنها برای احیا کردن مخروبه ها جایی که با گاو آهن و ورزا نمی شد در زمین شیار ایجاد کرد ،زن و مرد پا برهنه بر تیغ و سیخ پا می گذاشتند با پای زخمی با تکه های چوب زمین را سوراخ می کردند و زمین را نشا می کردند . و بدین صورت زمین ها را احیا کردند . تا محصول شان بار ها مملکت را از قحطی و ادمخواری نجات دهد . بدون اطلاع از پیشینه زمین های احیا شده نمی شود تصمیم عادلانه ای گرفت .

 در تاثیر ملی شدن جنگلها در حفظ و حراست از منافع ملی تردیدی نیست ولی قوانین و روند تشخیص و سازوکار اجرایی ان که به همان شیوه قدیمی در عصر حاضر و برای کشاورزان عادلانه نیست .  

در رژیم گذشته طرف دعوا جنگلداری ، بزرگ مالکان بودند ولی اکنون طرف دعوا جنگلداری ، کشاورزان هستند پس قوانین و ساز و کار امرانه و برگه تشخیص و نظر قاطع جنگلدار ذر ۶۵ سال پیش نباید برای کشاورزان امروزی بکار گرفته شود . اکنون حاکمیت و دولت ها در توسعه حریم روستاها و در تامین آموزش و بهداشت و اشتغال و بیمه و مسکن و … روستاییان مسوولیت قانونی دارند باید مدافع حق و حقوق آنان باشند.

اکنون دست اندرکاران طرح هادی روستا ها وظیفه ساماندهی و توسعه کالبدی حال و آینده روستاها را بر عهده دارند . هاشور دار کردن حدود ۷۰ درصد اراضی روستا ها در طرح هادی با استناد به ادعا منابع طبیعی و عکس های هوایی دهه ۴۰ هیج توجیه منطقی ندارد و مخالف با نظر شورای نگهبان و قانون ساماندهی مسکن مصوب ۱۳۸۷ می باشد .

 لازم به ذکر است در زمان ملی شدن جنگلها در ۱۳۴۱ زمین های اطراف روستاها که در تصرف روستاییان بود هم ملی اعلام شد . در دهه ۵۰ مقدار زیادی از تصرفات روستاییان و کتول چرای انان توسط دولت وقت به متقاضیان کشت و صنعت ( به افراد غیر بومی) واگذار شد که جنگل زدایی با بولدوزر و سایر ادوات مدرن توسط انان صورت گرفت .

متاسفانه ماموران به این صدها هکتار که جنگل زدایی شد اهمیتی نمی دهند ولی برای روستاییان که چند صد متر زمین مخروبه را احیا کردند پرونده با معیار ۶۵ سال پیش تشکیل داده که سالهاست روستاییان درگیر این مساله هستند و نمی توانند در اراضی شان پروانه ساخت بگیرند .   

 محدوده بعضی روستاها از هر طرف محدودتر شد که با شعار “بازگشت به روستاها ” در تضاد است .

 . اگر همین قانون با معیار دهه ۴۰ برای شهرها اجرا شود حدود 70 درصد شهر ها هم جزو منابع طبیعی قرار خواهند گرفت.

   قانون نیز در مورد شهر و روستا تبعیض امیز برخورد می کند. حذف “محدوده قانونی” و “حریم روستاها” نمونه ان است . حتا بعضی از اراضی داخل بافت طرح هادی روستا را هم غیر قانونی از بافت خارج می کنند. امیدواریم هدف دور زدن ماده ۴ قانون ساماندهی نباشد.

 برای پرداختن بهتر به این موضوع به موقعیت تهران و ساری و روستای اهودشت اشاره می شود . تهران از سال ۱۳۴۱ تا کنون ۵۷۰ کیلومتر مربع و شهر ساری ۴۴ کیلومترمربع در داخل اراضی ملی گسترش داشته است 

روستای باستانی اهودشت در سال 1341 با مزارع کشاورزی و شالیزاری و محدوده حدودا بیش از ۲ کیلومتر در همه طرف به عنوان کتول چرا ، اکنون محدود تر شده است.

 . این روستا که نقش مهمی در نجات ایران از سلطه مغولان داشت

 در زمان خلافت منصور دوانقی (136 تا 158قمری) پادگان آموزشی ۵۰۰ نفره داشت.

اکنون با ملاک برگه تشخیص ۶۵ سال پیش قبرستان هزار ساله ان جزو منابع طبیعی قرار گرفته است .

در نقشه طرح هادی حدود 70 درصد این روستا با ادعای منابع طبیعی هاشوردار شده است . اگر عکس هوایی دهه ۴۰ برای شهرها هم ملاک شود حدودا ۷۰ درصد شهرها و مکان وزارتخانه ها از جمله ساختمان جنگلها و مراتع و بنیاد مسکن ، ساختمان های دادگستری و دادگاه ها و سازمان های بازرسی و ساختمان های وزارت راه و وزارت جهاد کشاورزی و استانداری ها و فرمانداری ها و… و زیر مجموعه های انها در استان ها و شهرستانها ، خانه ها و ویلا های اکثر دولتمردان و نمایندگان مجلس و سرجنگلدارن و اکثر قضات محترمی که حکم محکومیت روستاییان با این ملاک صادر می کنند به احتمال نزدیک به یقین در اراضی ملی قرار خواهد داشت . نمی شود با ملاک عکس هوایی سال 41 خود در ساختمانی که در اراضی ملی قرار دارد اسکان داشت و از همان مکان برای روستاییان پرونده تشکیل داد و حکم قلع و قمع خانه های روستاییان را صادر کرد .  

مصداق رطب خورده منع رطب چون کند .