آیا صادرات فناورانه نسخه شفابخش اقتصاد غیرنفتی است؟
اقتصاد کشور در مسیر تحقق اهداف کلان خود، نیازمند رویکردهایی نوین و متکی بر مزیتهای بومی و راهبردی است.
یکی از مهمترین این رویکردها، توجه جدی به صادرات محصولات فناورانه و دانشبنیان است؛ صادراتی که برخلاف کالاهای سنتی و خاممحور، میتواند ارزشافزوده بالا، اشتغال تخصصی و موقعیتهای جدید اقتصادی را برای کشور رقم بزند. در سالهای اخیر، حمایت از اقتصاد دانشبنیان و مقاومسازی اقتصاد در برابر تکانههای بیرونی، بهطورجدی وارد فضای اجرایی شده است و حمایت از شرکتهای فناور، رشد صنایع پیشرفته، تقویت صادرات غیرنفتی و ورود کشور به زنجیره جهانی فناوری نیز به جد موردتوجه قرارگرفته است. در شرایطی که بسیاری از بازارهای منطقهای و جهانی نیازمند کالاهای پیشرفته در حوزههایی مانند سلامت، نانوفناوری، هوش مصنوعی، ماشینآلات دقیق، فناوریهای زیستی و انرژیهای نو هستند، کشورمان با پشتوانهای از هزاران شرکت دانشبنیان و استارتآپهای تخصصی، فرصت کمنظیری برای حضور مؤثر در عرصه صادرات فناورانه دارد این مهم اما نیازمند حمایتهای هدفمند، زیرساختی و سیاستگذاریهای پایدار است که بتواند جهش صادراتی کشور را به کمک فناوری، محقق سازد.
به طورکل نیز مطلوب است تا عنوان بداریم که صادرات فناورانه یا صادرات محصولات با فناوری بالا، به معنای عرضه کالاهایی است که در فرآیند تولید آنها دانش تخصصی، پژوهشهای کاربردی و فناوریهای نو نقش اصلی را ایفا میکنند. برخلاف صادرات سنتی که بهصورت عمده متکی به منابع طبیعی است، در صادرات فناورانه توان علمی کشور به کالای اقتصادی تبدیل میشود. در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از حوزههای فناورانه همچون داروهای پیشرفته، تجهیزات پزشکی، فناوری نانو، مهندسی ژنتیک، صنایع هوشمند و برخی زیرشاخههای فناوری اطلاعات، به توانمندیهای قابلتوجهی دست یافته که ظرفیت صادراتی بسیار بالایی نیز دارد. کشورهای منطقه، بهویژه آسیای میانه، قفقاز، عراق، لبنان، روسیه و برخی کشورهای آفریقایی، بازارهای بکری برای پذیرش این محصولات به شمار میآیند. شایانذکر است تا بگوییم که در سطح بینالمللی نیز مقاصد هدف بسیارخوبی برای محصولات فناورمحورمان وجود دارد. گفتنیاست که صادرات فناوریمحور به دلیل پیوستگی آن با دانش بومی و نیروهای متخصص، علاوه بر ارزآوری، موجبات ارتقای سطح علمی کشور، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جذب سرمایهگذاری خارجی را نیز فراهم میآورد و این امر موجب میشود تا صادرات فناورانه تنها یک مسیر اقتصادی تلقی نشود، بلکه بهعنوان یک رکن مهم در دیپلماسی علمی و صنعتی کشور نیز عمل کند.
ضرورت طراحی متناسب با ماهیت صادرات فناورانه
اگرچه حرکت در مسیر توسعه صادرات فناوریمحور آغاز شده و اقدامات خوبی نیز دراین مسیر رقم خورده است اما برای پایداری و شتابگیری این مسیر، نیازمند مجموعهای از سیاستهای حمایتی مؤثر، هدفمند و متناسب با ماهیت این نوع از صادرات هستیم و در ادامه، برخی از این سیاستها را تشریح میداریم که میخوانید.
حمایت از تولید مقیاسپذیر: یکی از مهمترین نیازهای شرکتهای فناور برای ورود به بازارهای بینالمللی، تولید در مقیاس اقتصادی است. بسیاری از شرکتهای دانشبنیان در سطح نمونه یا تولید محدود موفق هستند اما برای پاسخ به بازار صادراتی، نیازمند ظرفیتسازی تولید، بهویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند. بنابراین درچنین شرایطی ایجاد خطوط تولید مشترک با شرکای خارجی و استفاده از ظرفیتهای صنعتی کشور در کنار بخش خصوصی گامی موردنیاز است و میتواند این مسیر را تسهیل کند.
تسهیل فرآیندهای صادراتی: صادرات محصولات فناورانه بهدلیل پیچیدگیهای فنی، گمرکی و مقرراتی، نیازمند مشاورههای تخصصی صادراتی، حمایتهای حقوقی و تسهیل در فرآیندهای اداری است. همچنین ایجاد کلینیکهای صادرات فناورانه در کنار شرکتها و کمک به دریافت استانداردهای جهانی، میتواند سرعت ورود به بازارهای خارجی را افزایش دهد.
دیپلماسی فناوری و بازارسازی بینالمللی: یکی از پیشنیازهای توسعه صادرات فناورانه، توسعه روابط مؤثر بینالمللی در حوزه علم و فناوری است. براین اساس مطلوب است تا نقش مسئولان فرهنگی و دفاتر فناوری در خارج از کشور پررنگتر شود. همچنین، حضور در نمایشگاههای بینالمللی و برگزاری رویدادهای صادراتی با محوریت فناوری میتواند به بازارسازی محصولات داخلی در فضای رقابتی بینالمللی کمک کند.
تأمین مالی صادرات فناورانه: تأمین سرمایه در گردش، بیمههای صادراتی و تسهیلات مالی ویژه، از دیگر ارکان تقویت صادرات فناوریمحور است. در این زمینه، نقش بانکهای توسعهای، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و تسهیلات ارزی بسیار کلیدی است و میبایست بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد.
تعامل هدفمند میان دولت و بخش خصوصی: شایانذکر است تا بگوییم که برای تقویت این حوزه، باید رابطهای راهبردی و نه تنها نظارتی میان بخش دولتی و شرکتهای دانشبنیان برقرار شود. در این میان، اتاقهای بازرگانی، اتحادیههای صادراتی و انجمنهای تخصصی میتوانند نقش پل ارتباطی مؤثرتری را میان سیاستگذاران و فعالان حوزه فناورانه ایفا کنند.
تجربه موفق داخلی؛ الگوی قابلتعمیم
در سالهای اخیر، چندین شرکت فناور داخلی توانستهاند با بهرهگیری از ظرفیت داخلی، صادرات قابلتوجهی به کشورهای مختلف داشته باشند. صادرات داروهای زیستی به روسیه و آمریکای جنوبی، فروش تجهیزات پزشکی پیشرفته به کشورهای عربی و ارائه خدمات فنیمهندسی به کشورهای همسایه، تنها نمونههایی از این موفقیتهاست. این تجربهها نشان میدهد که زیرساخت لازم، دانش بومی و ظرفیت انسانی وجود دارد؛ آنچه نیاز است، جهتدهی هدفمند و حمایت پایدار برای استمرار این مسیر موفق است.
نگاه ویژه به صادرات دانشبنیان
در نقشه راه دولت، تأکید ویژهای بر توسعه اقتصاد دانشبنیان و افزایش صادرات غیرنفتی دیده میشود و در همین راستا، توجه به نقش شرکتهای دانشبنیان در صادرات، بهویژه از مسیر تولید فناورانه، از اولویتهای اساسی سیاستگذاری به شمار میرود اما با بهکارگیری بیشازپیش ظرفیتهای موجود و توسعه پارکهای علم و فناوری و حمایت از طرحهای صادراتمحور، میتوان بیش از گذشته در مسیر موفقیت این مهم حرکت کرد و اهداف این بخش را محقق ساخت. در کنار این موارد، توجه و بسترسازی برای تقویت تولید داخلی، حضور در بازارهای منطقهای، ایجاد زنجیره ارزش صادراتی و ارتقاء برند داخلی نیز اهمیت فراوانی دارد و میبایست در دستورکار قرار گیرد.
سخن پایانی
درمجموع، توسعه صادرات فناورانه نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای توسعه اقتصادی است. ظرفیت علمی کشور، توان فنی مهندسان و بازارهای بالقوه منطقهای همگی نویدبخش حرکتی بزرگ بهسوی اقتصادی مولد، دانشپایه و درونزا هستند. در این مسیر، همت مشترک دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای اقتصادی، میتواند صادرات محصولات پیشرفته داخلی را به موتور پیشران رشد اقتصادی بدل سازد؛ رشدی که متکی به منابع فسیلی نیست، بلکه بر پایه علم و نوآوری استوار است. چنین رشدی نهتنها سبب جهش در درآمدهای ارزی کشور میشود، بلکه اقتدار اقتصادی و علمی کشور را نیز درصحنه بینالملل بیشازپیش تثبیت خواهد کرد. در این مسیر، توجه به نقش دولت در تسهیلگری و بسترسازی، امری کلیدی و تعیینکننده است. درحقیقت باید گفت که اگرچه شرکتهای دانشبنیان، موتور محرک صادرات فناورانه به شمار میروند، اما این موتور برای حرکت پایدار و پرشتاب، نیازمند سوخت حمایتهای هوشمندانه و مستمر است. از ارائه مشوقهای صادراتی و تسهیل قوانین گمرکی گرفته تا تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه بازارهای هدف، تمامی این اقدامات باید با نگاه کلان و حمایتی دولت و با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی دنبال شود.
در نهایت، صادرات فناورانه نهتنها مسیر تحقق شعار اقتصاد بدون نفت را هموار میسازد، بلکه گامی بلند در جهت اثبات توان علمی، تولیدی و فناورانه کشور در عرصه بینالمللی است.
اکنونکه ظرفیتهای داخلی در حوزه فناوری به بلوغ نسبی رسیدهاند، فرصت مناسبی فراهم شده تا با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، همکاریهای فناورانه منطقهای و اتکا بر توان نخبگان، فصل تازهای از صادرات دانشبنیان را ورق بزنیم؛ فصلی که میتواند افق روشنتری از رشد پایدار را پیش روی کشور قرار دهد.
source