ایران با دارا بودن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی و حدود ۷ درصد ذخایر معدنی شناخته‌شده جهان، یکی از غنی‌ترین کشورهای معدنی محسوب می‌شود. بااین‌حال، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ایران تنها حدود یک درصد است؛ عددی که نه با ظرفیت‌های بالقوه کشور همخوانی دارد و نه با نیاز اقتصاد ایران به توسعه و تنوع‌بخشی تناسبی دارد. بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که معدن، به‌رغم ظرفیت‌های بی‌شمار، همچنان درگیر چالش‌های ساختاری، مدیریتی و محیط‌زیستی است. در رابطه با چالش‌های اصلی این حوزه گفتنی‌هایی هست:
یک. زیرساخت‌های ناکافی: بخش عمده‌ای از معادن ایران در مناطق کوهستانی یا دور از شهرها قرار دارند. نبود جاده‌های مناسب، خطوط ریلی، برق و آب‌رسانی، به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط، موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده است.
دو. بوروکراسی سنگین و مقررات متناقض: سرمایه‌گذاران معدنی با فرآیندهای اداری پیچیده برای اخذ مجوزها مواجه‌اند؛ از مجوز اکتشاف و بهره‌برداری گرفته تا تأییدیه‌های محیط زیستی. در مواردی تعارض بین نهادهای دولتی مانند سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی و وزارت صمت، منجر به توقف پروژه‌ها می‌شود.
سه. کمبود سرمایه و فناوری: تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و نبود حمایت مؤثر بانکی، دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی و فناوری‌های روز دنیا را محدود کرده است. به همین دلیل، بسیاری از معادن با ماشین‌آلات فرسوده و روش‌های قدیمی استخراج می‌شوند. در کنار این، عملا وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و موانع آن‌هم به‌نوعی تحریم داخلی دامن زده است.
چهار. مشکلات اجتماعی و محیط‌زیستی: در برخی مناطق، فعالیت‌های معدنی با مخالفت جوامع محلی مواجه می‌شود. نگرانی از تخریب منابع طبیعی، آلودگی آب‌وخاک و بی‌توجهی به توسعه محلی باعث کاهش اعتماد عمومی به پروژه‌های معدنی شده است.
در ادامه، راه‌حل‌ها و مسیر آینده نیز لازم الاشاره است:
پنج. توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای: دولت باید از طریق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، سرمایه‌گذاری در جاده‌ها، راه‌آهن و تأسیسات انرژی در مناطق معدنی را در اولویت قرار دهد. ایجاد مناطق ویژه معدنی با زیرساخت‌های کامل می‌تواند تحول‌آفرین باشد.
شش. اصلاح قوانین و تسهیل مجوزدهی: بازنگری در قوانین معدن و حذف مجوزهای زائد، به‌ویژه از طریق پنجره واحد دیجیتال، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کند. همچنین ایجاد یک مرجع واحد برای پاسخ‌گویی به فعالان معدنی می‌تواند از تعارضات نهادی جلوگیری کند.
هفت. جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری معدنی، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی (با تأمین ضمانت‌های حقوقی)، در کنار استفاده از فناوری‌های نوین همچون استخراج هوشمند و فرآوری سبز، می‌تواند کارآمدی این بخش را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
هشت. تعامل با جوامع محلی و حفظ محیط‌زیست: مشارکت دادن مردم بومی در منافع معادن، اشتغال‌زایی منطقه‌ای، و رعایت دقیق استانداردهای محیط‌زیستی باید بخشی از سیاست‌های الزام‌آور معدن‌کاری باشد. بازسازی محیط پس از اتمام بهره‌برداری نیز نباید نادیده گرفته شود.
معدن در ایران می‌تواند نقشی کلیدی در گذار از اقتصاد نفت‌محور ایفا کند؛ اما این مهم بدون اصلاحات ساختاری اقتصاد و سیاست‌گذاری هوشمندانه محقق نخواهد شد. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، همراه با رویکردی پایدار، شفاف و مردمی، می‌توان این بخش را از طلای خاموش به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل کرد.