صفحه اقتصاد –
محمدرضا نجفی‌منش، چهره پیشکسوت صنعت قطعه‌سازی، در مواجهه با سیاست‌های اخیر دولت صراحتاً اعلام کرد: «تناقض‌های مدیریتی در حوزه خودرو نه برخاسته از راهبرد اقتصادی، که زاده مقاومت پنهان دستگاه‌های دولتی در برابر خصوصی‌سازی واقعی است.»
وی با تشریح الگوی نظام‌مندِ تضعیف تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد: «برخی جریان‌ها حیات خود را در ناکامی بخش خصوصی جستجو می‌کنند؛ هرگاه فضای رونق برای سازندگان داخلی مهیا می‌شود، تصمیمی خلق‌الساعه همانند کاهش تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۰۰ به ۲۰ درصد، بدون پشتوانه کارشناسی و در تضاد با قانون بودجه، تمام زحمات را نقش بر آب می‌کند.»
نجفی‌منش این اقدام را «نمک پاشیدن بر زخم تولید ملی» خواند و توضیح داد: «در شرایطی که تولیدکننده داخلی با ابرچالش‌هایی چون نرخ ارز سرکش، هزینه‌های سرسام‌آور و مداخلات بی‌روزگار دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، کاهش حمایت‌های تعرفه‌ای به معنای میدان‌دهی به واردکنندگانی است که از فرصت‌های حمایتی دولت بهره می‌برند.» وی درباره تبعات کاهش تعرفه قطعات هشدار داد: «این تصمیم شمشیری دو لبه است که هم تولیدکنندگان را به ورطه زیان می‌کشاند، هم خطوط تولید را تعطیل می‌کند و هم زنجیره وابستگی به واردات را محکم‌تر می‌سازد.»
نقشه گمشده حمایت واقعی
این تحلیلگر صنعتی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو خاطرنشان ساخت: «حتی لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان مانند آمریکا و چین با اعمال تعرفه‌های هوشمندانه ۳۲ تا ۴۰ درصدی، از تولید داخلی در برابر سیل واردات ناعادلانه محافظت می‌کنند.» وی استناد کرد به اصل ۴۳ قانون اساسی که دولت را موظف به حمایت از تولید داخلی می‌داند نه تسهیل واردات و تحمیل فشار بر صنایع بومی.
آسیب‌شناسی یک فاجعه اقتصادی
رئیس انجمن قطعه‌سازان با افشای یک پارادوکس مدیریتی پرده برداشت: «زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی غول‌های خودروسازی نه ناشی از ناکارآمدی تولید، که مستقیماً محصول قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی ویرانگر که علاوه بر فلج کردن صنعت، شبکه رانتی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در کانال‌های توزیع ایجاد کرده است.»
راه نجات: خروج دولت از میدان تولید
نجفی‌منش خواستار تحول فوری در سه محور شد: «نجات صنعت خودرو در گرو خروج دولت از دایره مداخلات مستقیم، حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری و طراحی نظام تعرفه‌ای هدفمند است.» وی عملکرد دوگانه نهادهای دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی را عامل تخریب عدالت اقتصادی خواند و هشدار داد: «برخی جریان‌ها با زمین‌زدن بخش خصوصی، در حال نابودی زیرساخت‌های تولید ملی هستند.»
بیماری‌زایی سیاست‌های نادرست
وی در جمع‌بندی نهایی تصریح کرد: «آنچه صنعت خودرو را به ورطه کشانده، ضعف فنی تولیدکنندگان نیست، بلکه ترکیب سمیِ سیاست‌زدگی، تصمیم‌سازی‌های غیرتخصصی و مداخلات بی‌ضابطه دولت در بازار رقابت است.» این سخنان پررنگ‌کننده این واقعیت است که تا زمان اصلاح ریشه‌ای سازوکارهای حکمرانی صنعتی، چرخ‌های تولید ملی در باتلاق سیاست‌گذاری‌های شتابزده گرفتار خواهد ماند.
source