نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک شنبه صحن علنی با رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. در جریان ادامه کمیسیون مشترک در روزیک شنبه، با حضور ۲۳ نماینده از چهار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی تشکیل و اعضا و هیئت‌رئیسه این کمیسیون انتخاب شدند که بر اساس رأی‌گیری انجام شده در کمیسیون، محمدصالح جوکار به‌عنوان رئیس، عباس مقتدایی و فداحسین مالکی به‌عنوان نواب اول و دوم رئیس، سالار ولایتمدار و محمد سراج به‌عنوان دبیران اول و دوم و مرتضی محمودی نیز به‌عنوان سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت انتخاب شدند. 

بر اساس رأی‌گیری انجام شده نیز منتخبان چهار کمیسیون مجلس برای حضور در کمیسیون مشترک بدین شرح است: در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛ محمد صالح جوکار، ابوالفضل ابوترابی، مرتضی محمودی، محمد بیات، قاسم روانبخش، علی احمدی، علی‌اصغر نخعی راد، محمد خوش‌سیما و غلامرضا نویدی و  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛ عباس مقتدایی، عباس گلرو، احمد عجم، بهنام سعیدی، فداحسین مالکی، سالار ولایتمدار و حسن قشقاوی منتخبان برای حضور در کمیسیون مشترک می‌باشند. در کمیسیون اجتماعی نیز مجید نصیرپور، احمد بیگدلی، احمد نادری، هاشم خنفری و محمد سراج و کمیسیون قضایی و حقوقی: محمدتقی نقدعلی و جعفر پورکبگانی نیز منتخبان برای حضور در کمیسیون مشترک می‌باشند. پیش از این نیز ولی‌الله بیاتی عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها  درباره تشکیل کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی گفت: روز یک شنبه در صحن علنی مجلس نمایندگان با تقاضای نمایندگان برای بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت شد.

نماینده مرکزی آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه با ۵۶ ماده و نزدیک به ۶۰۰ پیشنهاد توسط نمایندگان در سامانه ثبت شده است اما با توجه به اینکه بررسی آن در صحن مجلس طولانی می‌شود، تصمیم بر این شد که بررسی جزئیات آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون واگذار شود. بر همین اساس کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای منتخب کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی شوراها، اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس تشکیل و پیشنهادات نمایندگان با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی خواهد شد. وی درباره ترکیب کمیسیون مشترک گفت: ۷ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ۹ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ۵ عضو کمیسیون اجتماعی و ۲ عضو کمیسیون حقوقی و قضائی که در مجموع ۲۳ نماینده می‌شود، اعضای کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی را تشکیل می‌دهند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: براساس لایحه در سازمان ملی مهاجرت یک شورای راهبری به ریاست وزیر کشور در نظر گرفته شده تا سیاست‌گذاری در این حوزه انجام شود. همچنین برای کسانی که اتباع غیرمجاز را اسکان دهند یا آن‌ها را به‌کارگیرند و همچنین برای تردد اتباع غیرمجاز و عاملین این کار جرم‌انگاری شده است. در بررسی بیش‌تر این موضوع و ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت به گفت‌وگو با علی‌اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

علی‌اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
حضور اتباع قانونی در چارچوب ضوابط مدیریت خواهد شد
علی‌اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در تشریح این موضوع به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: روز یک شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند و چهارکمیسیون مجلس اعم از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی عهده‌دار بررسی این مهم به‌صورت مشترک شدند تا این لایحه به‌صورت دقیق واکاوی گردد. لایحه سازمان ملی مهاجرت برابر طرحی که مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و دوازدهم رسیدگی می‌کرده است، از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است و ۱۶ بند از همان طرح را داراست. مازاد آن نیز بر اساس آنچه که اعضاء کمیسیون مشترک بررسی خواهند داشت، به لایحه اضافه خواهد شد. وی افزود: هدف لایحه این است که سازمان ملی مهاجرت به‌صورت میان‌سازمانی باشد و به ریاست وزیر کشور اداره شود تا تمام فعالیت‌های سازمان‌های‌ مختلف درخصوص مهاجرین و اتباع خارجی به‌صورت متمرکز و منسجم مدیریت گردد. یکی از ضعف‌هایی که تاکنون داشتیم، عدم انسجام هرچه‌ بیش‌تر در این حوزه بود. در حقیقت سازمان‌های مختلف با نگاه‌های مختلف نیز به موضوع اتباع رسیدگی می‌داشتند و مشکل اتباع نیز به‌صورت ریشه‌ای حل و مدیریت نشد. موارد این‌چنینی همچنین سبب گشت تا تعداد اتباع داخل کشور بیش از ظرفیت و نیاز کشور باشد و بی‌شک اتباع غیرمجاز و بیش از ظرفیت کشور اکنون می‌بایست از کشور خارج شود.  عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: از دیگر اهداف بررسی این است که اجازه حضور مازاد بر نیاز کشور شکل نگیرد تا چسبندگی جمعیت رقم نخورد.

عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت همچنین خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی به دنبال نظم‌دهی به موضوع اتباع است تا حضور اتباع برای کشور تبدیل به یک ظرفیت گردد. درحقیقت تلاش می‌شود تا جمعیت غیرقانونی و مازاد بر ظرفیت کشور می‌بایست به کشور خود برگردند و اتباع قانونی و موردنظر نیز با شناسایی و صدور کارت اشتغال بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین شده حضور بدارند و مشغول به کار باشند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی شغل‌ها به حضور اتباع نیاز داریم چراکه کارگران داخلی آمادگی کافی برای حضور در این مشاغل را ندارند. بنابراین در حوزه مشاغل خاص که پیش‌بینی شده است، امکان اشتغال اتباع قانونی وجود خواهد داشت و این مهم در چارچوب ضوابط تعیین شده دنبال خواهد شد. درحقیقت امکان اشتغال در بازارهای تولیدی و تجارت برای این گروه وجود نخواهند داشت. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کوشش این است که حضور اتباع با نظم و مدیریت جدی همراه شود تا بی‌نظمی از بین برود و شرایط برای اتباع نیز بهتر گردد. شایان ذکر است تا بگوییم که این سازمان برخلاف متأسفانه جو و شایعاتی که برخی از رسانه‌های داخلی ایجاد کردند، به دنبال افزایش حضور اتباع در کشور نیست بلکه به دنبال مدیریت اتباع است و چنانچه مازاد بر ظرفیت کشور حضور دارند، به کشور خود بروند و سایر اتباع قانونی نیز در مشاغل معین و تحت ضابطه حضور بدارند و کار کنند. بی‌شک چنین روندی بسیار خوب و حائزاهمیت خواهد بود و حضور اتباع را نیز تبدیل به فرصت خواهد کرد تا در مشاغل معین از آن‌ها بهره کسب شود و آن‌ها نیز از مزایای حضور در کشورمان استفاده کنند.