اکوایران، سال‌هاست کشورمان با تورم بالایی روبرو است. تورمی که روزانه فشار اقتصادی و معیشتی زیادی به مردم ایران وارد می‌کند. اما وقتی به تاریخ اقتصاد مراجعه کنیم می‌فهمیم که تنها ایران با این مشکل مواجه نبوده است. در این گزارش به دو تجربه در خاورمیانه اشاره می‌کنیم.

در ابتدا سراغ ترکیه می‌رویم که تورمی بسیار بالاتر از ایران را تجربه کرده و به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و دولت خود حتی نتوانسته به طور کامل بر آن غلبه کند. مورد دیگر اسرائیل است که با وجود کنترل نسبی تورم اما اقتصاد خود را با مشکلاتی مانند انحصار و نظامی‌گری مواجه کرده که هرکدام آسیب‌های مربوط به خود را دارند.

براین اساس مبارزه با تورم و شکست در برابر آن تجربه غریبی نبوده و نیست. با این‌حال بهتر است که سیاست‌گذاران داخلی با توجه به تجارب موفق و حتی شکست‌خورده در برابر بحران تورم در کشورهای مختلف از آن‌ها درس گرفته و راه‌هایی مناسب برای کنترل و مهار تورم به کار گیرند.

پرده اول؛ ترکیه ( ۱۹۸۰ – ۲۰۰۱ )

ترکیه از سال ۱۹۸۰ یک برنامه گسترده تثبیت اقتصادی و آزادسازی را آغاز کرد و از اقتصادی بسته به اقتصادی صادرات‌محور و یکپارچه با تجارت و بازارهای مالی جهانی تبدیل شد. میانگین رشد سالانه واقعی تولید ناخالص داخلی حدود ۴.۵ درصد بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ بوده است.

تورم که در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ به طور متوسط حدود ۶۰ درصد بود، در دهه ۱۹۹۰ به میانگین تقریبی ۸۰ درصد افزایش یافت. هر چند بحران‌های خارجی ( مانند بحران خلیج فارس در ۱۹۹۰ – ۱۹۹۱، بحران مالی روسیه در ۱۹۹۸ و زلزله‌های ۱۹۹۹) منجر به نوسانات تولید شدند، اما سیاست‌های داخلی به ویژه ناتوانی در تداوم اصلاحات ساختاری، نقش اصلی در عملکرد ضعیف اقتصادی ایفا کردند. تورم مزمن، امور مالی دولت و استقراض را مختل کرده، موجب سرکوب سرمایه‌گذاری شده و مانعی جدی بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ایجاد کردند که در ادامه به دلایل شکل‌گیری آن خواهیم پرداخت.

عوامل ایجاد تورم در ترکیه

بررسی‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که تورم ترکیه صرفا حاصل شوک‌های مقطعی نیست، بلکه پدیده‌ای ریشه‌دار، مقاوم و حاصل تعامل پیچیده عوامل اقتصادی، سیاسی و نهادی است.

آیکوت کیبریچ ‌اوغلو با ارائه چارچوبی نظری، تورم را حاصل برآیند تعامل مداوم چهار عامل می‌داند: عوامل سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی و کسری بودجه،  عوامل سمت عرضه همچون افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش ارزش پول ملی،  عوامل سیاسی و نهادی نظیر سیاست‌های پوپولیستی پیش از انتخابات و در نهایت دلایل دیگری مانند چسبندگی دستمزدها و انتظارات تورمی. مرور مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد که رشد نقدینگی، استقراض دولت، کاهش ارزش پول از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تورم ترکیه بوده‌اند که منجر به جایگزینی ارز خارجی به‌جای پول داخلی در بعضی معاملات شده بود.

همچنین پژوهشگران با تمرکز بر وضعیت مالی دولت ترکیه، نشان می‌دهد که کسری‌های بودجه‌ای مداوم به‌ویژه از مسیر «نیاز استقراضی بخش دولتی » نقشی کلیدی در تداوم تورم داشته‌اند. کارشناسان ترک باور دارند که برخلاف تصور رایج،‌ استقراض بخش دولتی شاخص دقیق‌تری از وضعیت مالی ترکیه نسبت به کسری بودجه رسمی است، چرا که با نرخ تورم همبستگی دارد و آثار بلندمدتی بر آن می‌گذارد. تحلیل‌ها همچنین نشان می‌دهند که سیاست مالی ترکیه طی دهه‌های قبل ناپایدار بوده و بدون اصلاحات ساختاری، خطر تشدید تورم و بحران‌های مالی محتمل است.

از طرف دیگر هالوک ارلت ویژگی «حافظه بلندمدت» در نرخ تورم ترکیه را بررسی کرده است. یافته‌های او حاکی از آن است که اگرچه تورم ترکیه از نظر آماری پایدار است، اما تغییرات آن به‌کندی روی می‌دهند؛ به‌عبارت دیگر، تورم در این کشور ماندگاری بالایی دارد. این موضوع بیانگر آن است که اجرای سیاست‌های ضدتورمی در ابتدا با مقاومت شدید مواجه خواهد شد، اما اگر این سیاست‌ها با موفقیت پیش بروند، آثار مثبت آن‌ها ماندگار و پایدار خواهد بود.

در مجموع می‌توان گفت تورم در ترکیه صرفا ناشی از عوامل مقطعی یا خارجی نیست، بلکه حاصل ترکیبی از کسری‌ بودجه مزمن، انتظارات تورمی تثبیت‌شده، شوک‌های ارزی و ضعف در ساختارهای نهادی و سیاست‌گذاری است. برای مهار این پدیده، اقدامات سطحی یا موقت کفایت نمی‌کرد؛ بلکه باید به‌سراغ اصلاحات عمیق در نظام اقتصادی، بازسازی اعتماد و اطمینان مردم به نهادها و کنترل انتظارات تورمی می‌رفتند. در واقع   تورم ترکیه نه یک تب زودگذر، بلکه بیماری‌ای مزمن بود که درمان آن نیازمند سیاست‌گذاری بلندمدت و پایدار بود.

برنامه‌های مهار تورم و اهداف آن در ترکیه

همانطور که اشاره شد ترکیه در اوایل سال ۱۹۸۰ برنامه‌ای جامع برای تثبیت اقتصادی و آزادسازی بازارها آغاز کرد. در مراحل اولیه، این برنامه به‌سرعت توانست به اهداف خود در زمینه کاهش تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و آزادسازی نسبی نظام تجارت خارجی و مالی دست یابد.

با این حال، این موفقیت موقتی بود و پس از انتخابات و تشکیل پارلمان جدید در سال ۱۹۸۴، نرخ تورم مجددا افزایش یافت.

در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، ترکیه با حمایت صندوق بین‌المللی پول (IMF) چندین برنامه ضدتورمی را آغاز کرد. برنامه‌ای مهم‌تر در تابستان و پاییز ۱۹۹۹ با این هدف طراحی شد که تا پایان سال ۲۰۰۲، نرخ تورم را به مقدار تک‌رقمی برساند .ابزار اصلی این برنامه، اتخاذ نظام نرخ ارز خزنده (crawling peg) بود تا تورم وارداتی و انتظارات تورمی را کاهش دهد. این برنامه همچنین شامل اجرای سیاست مالی انقباضی از طریق افزایش مالیات‌ها و هماهنگی دستمزدهای بخش عمومی با اهداف تورمی، اصلاحات ساختاری در بانکداری، تأمین اجتماعی، کشاورزی و انرژی و همچنین احیای روند خصوصی‌سازی بود.

در نیمه اول سال ۲۰۰۰، اقتصاد ترکیه شاهد کاهش سریع نرخ‌های بهره واقعی و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بود. همچنین آمارها حاکی از آن است که تورم پس از اجرای این برنامه به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت.

با وجود این تلاش‌ها و موفقیت‌های اولیه، منابع مختلف تأکید دارند که ترکیه نتوانست تورم را به‌طور پایدار کنترل کند و معمولا دوره‌های مهار تورم، با بازگشت مجدد آن همراه بود.

مهم‌ترین دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی و تداوم تورم، ناتوانی در اجرای پیوسته اصلاحات ساختاری بوده است. ساختار بانکی ترکیه که به تورم بالا عادت کرده بود خود را نسبت به برنامه‌های ضدتورمی آسیب‌پذیر نشان داده و نیازمند اصلاحات بنیادین بود. از طرف دیگر نظام بدهی ترکیه نیز وضعیتی ناپایدار داشت.

همچنین تاخیر در اجرای اصلاحات ساختاری مانند خصوصی‌سازی و اصلاح نظام مالی، باعث افزایش نگرانی فعالان بازار و کاهش اعتبار دولت شد. اقتصاد ترکیه، به‌ویژه بخش بانکی آن، به‌طور فزاینده‌ای به ورود سرمایه‌های کوتاه‌مدت و بی‌ثبات وابسته شد. این وابستگی، نظام مالی را بسیار آسیب‌پذیر کرد و ادامه برنامه‌های ضدتورمی را به این ورودهای سرمایه وابسته نمود.

پرده دوم؛ اسرائیل ( ۱۹۶۷ – ۱۹۸۵ )

اسرائیل در فاصله سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۵ با چندین جنگ مواجه بوده است. جنگ با اردن ، سوریه و مصر که شش روز به طول انجامید. در این جنگ اسرائیل مناطق زیادی را به اشغال خود درآورد. در نتیجه کشورهای عربی برای بازپس‌گیری این مناطق مجدد به اسرائیل حمله کردند. در ادامه جنگ یوم کیپور بین اسرائیل و چند کشور عرب درگرفت. و در اوایل دهه ۱۹۸۰ اسرائیل به لبنان حمله کرد.

این جنگ‌ها در کنار وضعیت بی ثبات سیاسی اسرائیل موجب شد تا اقتصاد اسرائیل با مشکلات بسیاری از جمله تورم مواجه شود.

دلایل تورم در اسرائیل

لئوناردو لیدرمن در مطالعه‌ای به بررسی دلایل تورم در اسرائیل پرداخته است. تورمی که در سال ۱۹۸۴ حتی به ۴۰۰ درصد نیز رسیده بود. او در این زمینه ۵ علت را مطرح کرده است.

علت اولی که این اقتصاددان به آن اشاره کرده کسری بودجه شدید و پایدار در اسرائیل است. به عبارتی در نیمه اول ۱۹۶۰ وضعیت بودجه دولت متعادل بوده است. با این‌حال در فاصله سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۲ کسری بودجه دولت اسرائیل به ۱۳ درصد و در بازه ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۴ به ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تجاوزات متعدد این رژیم در سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ منجر به افزایش هزینه‌های نظامی شده و این امر خود را در کسری بودجه نشان داده است.

علت بعدی مربوط به نسبت بدهی‌های دولت اسرائیل است. دولت برای جبران کسری بودجه خود، بار بدهی زیادی را تحمل کرده است. به طوری که در نسبت بدهی داخلی به کل تولید ناخالص ملی از ۵۰ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۱۳۵ درصد در سال ۱۹۸۵ رسیده است. این دولت همچنین برای پوشش کسری بودجه دست خود را به سمت متحدان خویش دراز کرده و از بدهی‌های خارجی نیز کمک گرفت.به بیان دقیق‌تر درهمین بازه زمانی نسبت مقدار بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی از ۴۰ درصد به ۸۰ درصد رسیده است. نکته با اهمیت‌تر آنجایی است که براساس قانون اسرائیل این بدهی داخلی با تورم کشور و بدهی خارجی نیز با تورم جهانی دلار رشد کرده و از همین‌رو ارزش واقعی بدهی‌ها کمتر نشده است.

مورد سوم به توانایی محدود دولت در خلق پول مربوط می‌شود. در واقع معمولا با افزایش تورم، دولت می‌تواند با خلق پول اقدام به درآمدزایی کند. اما براساس یک نظریه اقتصادی اگر تورم سطحی بالاتر برود دیگر امکان تامین مالی از طریق خلق پول وجود ندارد. در همین زمینه داده‌ها حاکی از آن است زمانی که تورم در اسرائیل از ۱۳۰ درصد در ۱۹۸۰ به ۴۰۰ درصد در ۱۹۸۴ رسید، درآمدزایی دولت از خلق پول تقریبا ثابت ماند.

علت چهارم مرتبط با اثر تورمی افزایش دستمزد است. به عبارتی بعد از فشار اتحادیه‌های کارگری در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ دستمزد واقعی ۲۰ درصد و تا سال ۱۹۸۴ در مرحله دوم ۱۶ درصد دیگر دستمزد‌های حقیقی رشد کردند. این افزایش‌ها در سطح دستمزد حقیقی به صورت پایدار و تدریجی به رشد تورم و ماندگاری آن کمک کردند.

آخرین عامل که در ترکیه نیز مشاهده شده بود به سازگاری نهادهای اسرائیل با تورم بالا مربوط است. به عبارت دیگر تناسب رشد دستمزدها و دارایی‌های مالی با تورم و همچنین سیاست‌های پولی و ارزی تطبیقی و غیرکنترلی با تورم موجب شدند تا شوک‌های موضعی و موقتی، تبدیل به تورم‌های پایدار و ماندگار شوند.

کنترل تورم در اسرائیل

اسرائیل سیاست‌هایی را در زمینه مدیریت تورم به کار گرفت. اینکه چرا به جای مهار تورم به مدیریت تورم روی آورد، آن است که تورم توانسته بود اهداف اقتصادی و سیاسی مهمی را برآورده کند. اما با این‌وجود تورم نمی‌بایست تا حدی افزایش پیدا می‌کرد که از کنترل خارج شده و به ابر تورم منجر شود. از این‌رو برنامه دولت اسرائیل توقف تورم یا کاهش سطح آن به سطح کشورهای توسعه یافته نبود و هدف کنترل شاخص تورم در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد تعیین شده بود.

اسراییلی‌ها برای کنترل تورم سیاست‌هایی از جمله تثبیت نرخ ارز، جلوگیری از افزایش دستمزدها متناسب با تورم، به کارگیری سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، کاهش بودجه دولت به میزان ۱.۵ میلیارد دلار و در نهایت تثبیت قیمت‌ها در اقتصاد بود که سیاستی نامعمول در جریان اصلی علم اقتصاد محسوب می‌شود. همچنین کمک‌های مالی آمریکا و اقتصاددانان این کشور به کنترل تورم در اسرائیل کمک کرد.

با وجود سیاست‌های ضد تورمی که اغلب موجب کاهش رشد اقتصادی و رکود به صورت موقت می‌شود اما در اسرائیل این امر در ابتدا مشاهده نشد. طول مدت برنامه کنترل تورم ۵ سال بود. در دو سال اول مردم اسرائیل این سیاست‌ها را جدی نگرفته و از همین‌رو برخلاف انتظارات در دو سال اول سطح فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و مصرف مردم نیز زیادتر شد. اما در سه سال انتهایی برنامه مدیریت تورم در اسرائیل علائم رکود و سیاست‌های کنترل تورم در اقتصاد اسرائیل مشاهده شد.

نتیجه سیاست‌های کنترل تورم در اسرائیل

سیاست‌های مدیریت تورم موجب شد تا تمرکزگرایی و انحصار در اقتصاد اسرائیل افزایش یابد. این امر در کنار جنگ‌های زیادی که اسرائیل انجام داده بود موجب شد تا ساختار اقتصاد آن علاوه بر افزایش تمرکزگرایی، نظامی‌محور نیز شود. این وابستگی مالی و ساختار نظامی‌محور، زمینه‌ساز تمرکز قدرت در دست چند شرکت بزرگ صنعتی و بانکی شد. این شرکت‌ها که اغلب توسط نظامیان پیشین و مدیران دولتی اداره می‌شدند، نیمی از صنعت اسرائیل را در اختیار داشتند و به کانونی برای تداوم نظامی‌گری و جلوگیری از اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی تبدیل شدند. در چنین شرایطی، امکان تحول بنیادین در سیاست‌های داخلی و خارجی اسرائیل بسیار محدود شده بود.

اقتصاد اسرائیل در دهه ۱۹۸۰ به‌شدت تحت تأثیر ساختار هزینه‌های دولت، به‌ویژه بودجه نظامی، قرار داشت. در سال ۱۹۸۴، اگرچه تولید ناخالص ملی کشور ۲۲.۲ میلیارد دلار برآورد شد، اما بودجه سالانه دولت به ۲۳ میلیارد دلار رسید که بخش عمده‌ای از آن صرف هزینه‌های نظامی مستقیم و غیرمستقیم شد. با وجود اعلام رسمی بودجه دفاعی به ارزش ۴ میلیارد دلار، برآوردهای مستقل نشان می‌دهند که هزینه واقعی نظامی نزدیک به ۸ میلیارد دلار یا حدود ۴۰ درصد از کل بودجه کشور بود. این رقم، بالاترین سرانه هزینه نظامی در جهان بود و تأثیر عمیقی بر اولویت‌های اقتصادی دولت داشت.

جمع‌بندی

مهم‌ترین درس‌آموخته از روند اصلاح سیاستی تورم، مساله سازگاری نهادهای مالی و سیاستگذار با تورم بالا است. در ایران نیز شاهد آن هستیم که تجربه کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد، با دلیل بحران نظام بانکی به ضد خود تبدیل شد و افزایش تورم به سطوح بالا با یک تکانه رقم خورد. همچنین دسترسی به نظام اعتباری بین‌المللی می‌تواند ابزاری مناسب برای کاهش خطرات این طرح‌ها باشد، اسرائیل در این موضوع به کمک خارجی آمریکا متکی است و ترکیه نیز از حمایت صندوق بین‌المللی پول برخوردار بود.