با این وجود، وزارت نفت با استناد به آیین‌نامه‌های داخلی مانند بخشنامه ۰۷۳۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵، همچنان مانع اجرای این قوانین در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت شده است.

این در حالی‌ست که آقای ترابی، مدیرکل تدوین و مقررات وزارت نفت، با صدور یک ابلاغ ساده می‌توانست تمامی شرکت‌ها را ملزم به اجرای قانون نماید، اما تاکنون از این اقدام، آگاهانه خودداری کرده است.

 

همچنین، برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که ابهاماتی دارند و شفاف نیست ابلاغیه ایشان که جهت اجرای اصلاحات، استعلام‌هایی به وزارتخانه ارسال کرده‌اند، اما حتی با گذشت بیش از دو ماه، پاسخی از سوی مدیرکل تدوین و مقررات دریافت نکرده‌اند.

این سکوت هدفمند در برابر مکاتبات رسمی، عملاً مصداق بی‌اعتنایی به حقوق قانونی مشمولین و تخلف اداری تلقی می‌شود.

 

با این حال، به‌نظر می‌رسد برخی مدیران، نه‌تنها به قانون، بلکه حتی به منویات صریح وزیر نیز بی‌اعتنا هستند.

 

در همین راستا، موضوع به اداره کل بازرسی وزارت نفت نیز گزارش شده، اما این نهاد نظارتی نیز تاکنون هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است.

برخی افراد با بیش از ۲۳ سال سابقه، در نتیجه حذف سوابق و دوره‌های غیرقانونی کارآموزی، امروز حقوق‌هایی دریافت می‌کنند که با خط فقر نیز هم‌خوانی ندارد و حتی کمتر از ماهیانه یک کودک ده ساله است.